مصدر حكومي لبناني لـبغداد اليوم: تمت الموافقة على منح الإقامة للعراقيين لكن بشروط - عاجل
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بيروت
وافقت السلطات اللبنانية، اليوم الاربعاء (4 أيلول 2024)، على منح الإقامة للمواطنين العراقيين الراغبين في الإقامة في لبنان، مستدركا بالقول لكن القرار مرتبط بعدة شروط سيتم منح تلك الإقامة على ضوئها.
وقال مصدر حكومي لبناني في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الإقامة التي وافقت الحكومة اللبنانية على منحها للعراقيين ستكون وفق كفالة مالية يقدمها المقيم من جهة او شرط امتلاكه عقار (شقة للسكن العائلي في لبنان) يتم رهنه لشرط الإقامة وعلى ضوء احد الشرطين يمنح الفرد العراقي او العائلة الإقامة السنوية في لبنان".
وأضاف أن "سمة الدخول التي كانت تمنح للوافدين العراقيين كان امدها شهر لكن الان التوجه هو ان تكون الفيزا مدتها ثلاثة اشهر وللمسافر حق الإقامة بلبنان من تاريخ الدخول الى البلد"، مستدركا بالقول أن "موضوع الثلاثة اشهر للفيزا لم يحسم لكن مسالة الإقامة تم حسمها وسيتم اشعار السفارة العراقية ببيروت للمضي بتطبيقه".
وتابع: "هناك توجه عراقي لإقناع السلطات اللبنانية لمنح الإقامة السنوية للعراقيين وفق الأموال التي اودعت سابقا بالمصارف اللبنانية ولم يتم ارجاعها اليهم اي تكون هذه الأموال هي الكفيل الضامن لهم"، مؤكدا أن "قيمة مبلغ الكفالة لم يحدد الى الان وسيتم الإعلان عنه ضمن الضوابط التي تصل من الحكومة اللبنانية الى السفارة ببيروت فضلا عن اشتراط إمكانية ان يكون مالك الشقة في لبنان وقيمتها مبلغ معين ام ان اي شقة صالحة للسكن العائلي سيتم منح مالكها إقامة له ولعائلته".
وكانت وزارة الداخلية اللبنانية، أوضحت الاثنين (22 أيلول 2022) قرارها بشأن إعفاء تأشيرة الدخول للعراقيين ومنحهم الإقامة لثلاثة أشهر مجاناً، مبينة ان القرارة اصبح نافذاً.
وقال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي في تصريح للقناة الرسمية، إن "الحكومة اللبنانية كانت في السابق تعفي بعض الدول العربية والأوروبية من التأشيرة وكان العراق مستثنى من ذلك، أمّا اليوم فأصبح للمواطن العراقي الدخول إلى لبنان دون تأشيرة بموجب جواز السفر ويتم إعطاءه إقامة لمدة شهر قابلة للتجديد لمدة ثلاثة أشهر مجانًا".
وأضاف ان "الحكومة اللبنانية تحرص على إقامة علاقات جيدة مع كافة الدول الصديقة وهذا القرار هو نتيجة ما رأيناه مناسبا لوجوب تطوير هذه العلاقات"، مشيراً الى أن "هناك معاملة بالمثل بيننا وبين العراق".
وأوضح أن "الحكومة اللبنانية أرادت تطوير العلاقات بهذا الاتجاه مع الجمهورية العراقية"، مؤكداً أن "القرار أصبح نافذاً وقمنا بإبلاغه للأمن العام لتنفيذه".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة اللبنانیة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة قامت بإجراء عملية حصر دقيقة لأعداد الوافدين واللاجئين في مصر لأسباب متعددة تتعلق بدعم السياسات الوطنية وتحديد التكلفة التي تتحملها الدولة، بما في ذلك تأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
أوضح الحمصاني أن عملية الحصر تهدف إلى دعم السياسات الوطنية المتعلقة بالوافدين واللاجئين، بحيث يتم تحديد التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة في هذا الصدد.
كما أشار إلى أهمية دراسة هذه التكلفة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. توفر هذه البيانات صورة واضحة حول الأعباء التي تتحملها الدولة وكيفية تأثيرها على المجالات الأخرى من الإنفاق.
تأثير التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعيةأضاف الحمصاني أن فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار، حيث يتمكن المسؤولون من تحديد مدى تأثير هذه التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. هذه المعلومات تسهم في اتخاذ قرارات دقيقة في مجال الإنفاق والاستثمار، مما يساهم في تحقيق التوازن في الميزانية الوطنية.
التنسيق مع الجهات الدولية المانحةأشار الحمصاني إلى أن الدولة وضعت خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لتقديرات الإنفاق والاستثمارات، بما في ذلك التأثير الكبير لتكلفة دعم الوافدين والمقيمين.
وقد أكد أن هذه الخطوات ستسهم في وضع معايير مرجعية يمكن من خلالها التحدث مع الجهات الدولية المانحة للحصول على الدعم اللازم. كما شدد على أهمية التنسيق مع هذه الجهات في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً