منتصف سبتمبر ….آخر موعد لإنهاء طلبات التصالح بأسوان
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، إنذار أخير للمتقاعسين من واضعى اليد على أراضى الدولة عن إنهاء إجراءات التقنين، لكل من لم يقوم بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين طبقاً لقانون 144 لسنة 2017 حيث سيتم إدراجهم ضمن موجات الإزالات المتتالية للمتعدين لإسترداد حق الدولة فى أراضيها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
مناشداً أصحاب هذه الطلبات بسرعة إنجاز كافة الإجراءات المتعلقة، مع سداد المقدمات المالية، والأقساط المتأخرة عليهم فى أسرع وقت ممكن، وهو الذى سيتوازى مع المتابعة الدقيقة لما تم إنجازه فى هذا الملف على مستوى كل وحدة محلية خلال 15 يوماً.
وشدد الدكتور إسماعيل كمال فى الوقت نفسه على المسئولين بسرعة الإنتهاء من جميع المعاينات المتبقية، فضلاً عن قيام مديرية المساحة بتدقيق بعض الطلبات فى موعد أقصاه الخميس القادم، والإفادة بالطلبات التى تحتاج إلى المعاينة بالتنسيق مع الوحدة المحلية المختصة، مكلفاً بمراجعة موقف الطلبات الغير جادة للحالات التى لم تقم بسداد رسم الفحص أو المعاينة أو كليهما حيث سيتم الإستدلال والإستعلام عن موقع الأرض المقدم بشأنها طلب التقنين لإستكمال إجراءات التقنين أو الإزالة من خلال تحديد نقطة الإحداثى وصورة فضائية بحد أقصى منتصف سبتمبر الجارى، وفى حالة كونها طلبات غير حقيقية لا يوجد لمقدميتها وضع يد على أراضى الدولة يتم عمل إفادة معتمدة من الوحدة المحلية بذلك.
وأضاف محافظ أسوان بأنه بالنسبة للطلبات المرفوضة فيتم مراجعة موقفها من إعادة دراسة التصرف، وفى حالة رفض التقنين يتم بيان موقفه من تنفيذ إزالة التعدى على أملاك الدولة وذلك خلال أسبوع من تاريخه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسوان أملاك الدولة طلبات التصالح اخبار أسوان
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: زيادة معدلات التقنين والإزالة الفورية لأي تعديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
اللجنة أكدت أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة فى إطار الحفاظ على أراضى الدولة وممتلكاتها .
وفى نفس السياق شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
اللجنة العليا أكدت أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.