2 مليار دولار.. أوكرانيا الأولى عالميا في تجارة الأعضاء البشرية ضمن السوق السوداء
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أعلنت الرئيسة المشاركة للجنة البرلمانية الروسية للتحقيق في جرائم كييف ضد القاصرين، آنا كوزنتسوفا، أن أوكرانيا هي الدولة الأولى في العالم التي تمارس زراعة الأعضاء غير الشرعية.
وقالت كوزنتسوفا على "تيلغرام": "اليوم أوكرانيا هي الدولة الأولى في السوق السوداء لزراعة الأعضاء، حيث يبلغ حجمها ملياري دولار".
وأشارت إلى أن جرائم كييف تغطيها القوانين التي اعتمدها البرلمان الأوكراني.
وتابعت: "سمح البرلمان الأوكراني عام 2021 بنزع الأعضاء دون موافقة المتبرع أو أقاربه. والآن يمكن إعطاء هذه الموافقة من قبل الطبيب أو رئيس الوحدة العسكرية أو أي شخص غريب يقيم جنازة للمتبرع".
وأكدت أنه في العام نفسه سُمح أيضا للعيادات الخاصة بإجراء مثل هذه العمليات، وتم تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الطبية، وإعفاء عمليات الزرع لاحقا من ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت كوزنتسوفا أن المجتمع أجبر البرلمان الأوكراني على تقديم مشروع قانون يحظر نزع الأعضاء من العسكريين القتلى، لكن هذا لم يحل المشكلة، لأن "العسكريين القتلى تم تسجيلهم على أنهم في عداد المفقودين. ووفقا للقوات الأوكرانية، هناك أكثر من 17 ألفا. وفي الوقت نفسه، يتزايد عدد القبور مجهولة الجثة، وتقوم بعثات المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا سنويا بالعثور على مقابر جماعية منزوعة الاعضاء".
ولم تستبعد أن يكون ممثلو الجيوش الخاصة التي تقاتل في أوكرانيا متورطين في عمليات تجارة الأعضاء غير الشرعية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جرائم جرائم ضد الانسانية
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: غرف عمليات لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار
أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي، بالعاصمة العراقية بغداد، أن المنتدى يمثل رسالة واضحة على الدعم الحكومي الجلي للشراكة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية، وذلك بعد أشهر قليلة من اللقاء المثمر بقيادات المال والأعمال المصريين، مع دولة رئيس مجلس وزراء العراق بمدينة العلمين الجديدة.
وأضاف سعده ، الذي يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية في الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور العراق الشقيق، ان التكامل العربي باعتباره رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربي يجب أن تقيم قواعده الدولتان على المستوي الثنائي ثم الإقليمي.
وتابع: "وانطلاقاً من هذه الغاية، عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، ونفعل سوياً هذه التوصيات كمجتمع أعمال حيث سنتحاور حول مختلف فرص التعاون الاقتصادي المشترك في التجارة والصناعة والخدمات وإعادة الإعمار، بهدف تحقيق الطموحات المشروعة لشعبينا من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية، بما يحقق الغرض ويُلبي الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لأبنائنا في أوطانهم".
وقال: " يسعي اتحاد الغرف التجارية المصرية جاهداً بالتعاون مع أخي العزيز رئيس اتحاد الغرف العراقية لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، من خلال إنشاء غرف عمليات تتولي الربط بين منتسبيها لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، ولتنمية تجارتنا البينية وتجاوزها إلى التعاون الثلاثي لأسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة".
وشدد "سعدة" على أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا للجهود المصرية العراقية السابقة، والتي أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعات التحويلية، والزراعة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يجب أن يكون المحرك الأساسي في تنفيذ هذه الاتفاقيات وتحويلها إلى مشروعات حقيقية تخدم المصالح المشتركة.
وأوضح "سعدة" أن رجال الأعمال المصريين والعراقيين أمام فرصة تاريخية للاستفادة من الإمكانات الكبيرة والأسواق الواعدة في البلدين، حيث يمكن لمصر أن تكون مركزًا إقليميًا للصناعات العراقية، بينما يمثل العراق سوقًا استراتيجيًا للصادرات المصرية، خاصة في قطاعات مواد البناء، والصناعات الغذائية، والهندسية، والدوائية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الغرف التجارية المصرية والعراقية ستواصل العمل المشترك لتذليل العقبات، وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، ويحقق التكامل العربي المنشود.
الجدير بالذكر أنه تم توقيع 12 اتفاقية بين البلدين، وذلك عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة اليوم الخميس، مؤكدًا أن التعاقدات مع الشركات المصرية وصلت إلى أكثر من 460 مليون دولار.
وأكدت البيانات الحكومية أن قيمة التجارة بين مصر والعراق شهدت ارتفاعًا بنسبة 36.9% خلال أول 10 أشهر من عام 2024، لتسجل نحو 944.016 مليون دولار مقارنة بـ 689.724 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023. كما أفاد بأن الميزان التجاري بين مصر والعراق يصب في صالح مصر بقيمة 377.58 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت الاستثمارات العراقية في مصر نحو 542 مليون دولار حتى أبريل 2023، في 3653 شركة استثمارية عاملة، وبلغ رأس مالها المصدر نحو 750 مليون دولار. بينما بلغت الاستثمارات المصرية في العراق نحو 211 مليون دولار، وفقًا لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل 2023.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي