اعتماد تخطيط 237 فدانا لإقامة مشروع عمراني متكامل بالقاهرة الجديدة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 194 الصادر اليوم 4 سبتمبر، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض البالغ مساحتها 237.22 فدان الكائنة شرق منطقة الألف فدان جنوب مدينتي بالقاهرة الجديدة المخصصة لجمعية رؤية للتنمية والخدمات والرعاية الاجتماعية، بنظام السداد النقدي والعيني لإقامة مشروع عمراني متكامل، وفق القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2024 بتاريخ 4 فبراير 2024.
وأكد القرار المنشور بالجريدة الرسمية أن الجمعية تلتزم بتنفيذ أعمال المشروع «مرافق، مبانِ» خلال المدة المعتمدة لنهو المشروع، إضافة إلى التزامها بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو للبيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة، ووفقًا للقواعد المتبعة في هذا الشأن.
وحددت وزارة الإسكان في قرارها، الاشتراطات العامة للبناء منها شرط أساسي وهو يبلغ أقصى ارتفاع للعمارات السكنية أرضي+ 3 أدوار، فيما يُسمح بإقامة دور بدروم بنشاط «جراجات»، وذلك دون مسؤولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم، ويُمكن أن يصل الارتفاع إلى «أرضي+ 7 أدوار»، فيما جاءت باقِ الاشتراطات كالتالي:
ووفقًا للقرار، تلتزم الجمعية بقيود الارتفاع المحددة للمنطقة، وبما لا يتجاوزالاشتراطات البنائية المسموح بها بالمشروع، فيما لا يجوز إقامة أي منشآت في مناطق الردود.
ويشمل القرار، الإلتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات بمناطق الإسكان بما يتوافق مع الكود المصري للجراجات، كما تلتزم الجمعية بالسماح لمهندسي جهاز المدينة، بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة للمباني والتفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الجمعية والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
وتتضمن الاشتراطات البنائية، ألا تزيد نسبة الأراضي المخصصة للخدمات على 12% من مساحة المشروع، فيما يُمكن أن تصل إلى 15% طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 180 لسنة 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان وزارة الإسكان تخصيص الأراضي أراضي الإسكان
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد يستعرض قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق أمام الجلسة العامة للبرلمان
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد: إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”