النيابة العامة تتلو اتهامات 21 متهما بـ "خلية البحيرة" وتطالب بتوقيع أقصي عقوبة عليهم
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
استمعت الدائره الاولى جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر برئاسه المستشار محمد سعيد الشربيني، خلال نظر اولى جلسات محاكمه 21 متهم من العناصر الارهابيه في الخليه المعروفه اعلاميا بـ " خلية البحيرة " وذلك في القضيه رقم 374 لسنه 2024 جنايات امن الدوله العليا.. إلى ممثل النيابة العامة الذي تلا الاتهامات الواردة بأمر الإحالة ضد المتهمين وطالب بتطبيق أقصي عقوبة علي المتهمين طبقا لمواد القانون الواردة بأمر الإحالة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
الجدير بالذكر ان المتهمين المحبوسين في القضية عددهم 10 متهمين والهاربين هم 11 متهم.
حيث تلا ممثل النيابة العامة الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين بأنهم في غضون الفترة من عام ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٣/٣/٢٨ بخارج جمهورية مصر العربية، وبمحافظات الجيزة والإسكندرية، ودمنهور
أولًا: المتهمون من الأول حتى الخامس تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن تولوا تشكيل وإعادة هيكلة مجموعات العمل النوعي المسلحة بجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون من السادس حتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا ومجموعات العمل النوعي المسلحة بها مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض؛ على النحو المبين بالتحقيقات
ثالثا: المتهمون من الأول وحتى الرابع ومن السادس حتى الثالث عشر أيضًا: ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل الجماعة إرهابية بأن جمعوا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا - ببيانات ومعلومات وأموال وأسلحة وذخائر ومقرات ومستندات مزورة بياناتها مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعًا: المتهمان الرابع والسادس أيضًا:
وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في إحدى المحررات الرسمية بأن اتفقا معه على اصطناع بطاقة تحقيق شخصية للمتهم الرابع على غرار الصحيح منها، وساعده الأخير بأن أمده بالبيانات اللازمة لاصطناعها؛ فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
خامسًا: المتهمون الثالث والرابع والسادس والعاشر أيضًا:
ا حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مشتخنًا - بندقية آلية - مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحليقات
ب حازوا واحرزوا سلاحًا ناريًا غير مششخن - فرد روسي - مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والسلام الاجتماعي؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
ج حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاحين الناريين. موضوع الاتهامين السابقين - دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها وإحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
سادسًا: المتهمون جميعًا:
اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية بأن اشتركوا في ارتكاب الجرائم الإرهابية - موضوع الاتهامات الواردة بالبنود أولًا وثانيًا وثالثًا، واتفقوا على تنفيذ أعمال عدائية داخل البلاد وكان للمتهمين من الأول حتى الثالث شأنًا في إدارة حركته تحقيقًا لأغراض الجماعة على النحو المبين بالتحقيقات.
حيث جاء اسماء المتهمين كالاتي
عبد السلام بدر عبد السلام ومحمد محمد محمد ابراهيم الشريف واحمد بدر عبد السلام واسمه الحركي خالد ومحمود جبريل عبد الفتاح واسمه الحركي حمزه ومحمود فتح الله عبد الرؤوف وخالد علي عبد الستار وشهرته خالد الصعيدي واسم الحركي حسام وابراهيم حمدي رمضان واسمه الحركي حمدي ومجدي عبد الغني السيد واسمه الحركي دقدق واسلام علي عطيه وياسر اصلاح محمود ومحمد علي حماده هو ابراهيم عاطف محمد وعمر احمد محمد وعبد الرحمن جمال عبد الرحمن ومحمد السيد محمد فرج ومحمد عبد المطلب محمد الجمل وعبد المعين محمد ابو العينين واحمد عبد المقصود محمد وعبد الله محمد علي عبد الرحمن واسامه محمد احمد عبد الخالق ومراد محمد محمود العاكوري.
كانت قد احالت نيابة امن الدوله العليا رئاسه المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابه، 21 متهمًا من العناصر الارهابيه إلى محكمه الجنايات بتهمه الانضمام إلى تنظيم داعش الارهابي والمعروفه اعلاميا بخليه البحيره
واتهمتهم النيابه العامه بتهم تولي قياده في جماعه ارهابيه والانضمام اليها وارتكاب جرائم تمويل الارهاب.
كما اتهمت من النيابه العامه بالتزوير في محررات رسميه واحراز سلاح ناري عباره عن بندقية اليه وفرد روسي واستعمالهم في النشاطات اجراميه ارهابيه تخل بالنظام الامن العام والسلام الاجتماعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ممثل النيابة مستندات مزورة عناصر الإرهاب جنايات أمن الدولة العليا امر الاحالة النيابة العامة العناصر الإرهابية استخدام القوة
إقرأ أيضاً:
عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد لعصابة بهلول
أبو ظبي
أدانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلاميا بـ “عصابة بهلول”.
وأصدرت المحكمة عقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهما والسجـن لمــدة خـمس عشرة سنـة لعـدد ستة وأربعـين متهما، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستة عشر متهما.
كما تضمنت الأحكام غرامة قدرها مليون درهم (272 ألف دولار) لستــة عشر متهـماً، ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة، وذلك عن الجـرائـم التي نُسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.
وكان النائب العام، قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شـأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسـلامها المجتمعي
كما شملت الجرائم الترويج لنشاطهم الإجــرامي، عبر منصــات التواصـل الاجتـماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظورة حيـازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعـر وإشاعة الرهـبة في نفـوس الضحايا بقصد سلب أموالهم بفـرض إتـاوة كـرهاً عنـهم لتنفيـذ أغراض العصابة، وإخفــاء وتمويــه مصـــدر المتحصـــــلات غيــــر المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.
كون المجرمون عصـابة أطلقـوا عليها مسمى (عصابة بهلول) تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشـروعة وجمـع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية