بمشاركة مبادرة الأعلام البيضاء: أكثر من 60 كيانا مدنيًا يوقعون لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان.
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
نحن المنظمات الحقوقية السودانية وقوى المجتمع المدني والنقابات والأحزاب السياسية الموقّعين أدناه ندعو الدول اعضاء مجلس حقوق الانسان لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان، والمقرر ان تقدم تقريرها أمام مجلس حقوق الانسان عند نهاية ولايتها في الجلسة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في سبتمبر 2024م .
بيان مشترك
التاريخ / 3 سبتمبر ـ 2024
نحن المنظمات الحقوقية السودانية وقوى المجتمع المدني والنقابات والأحزاب السياسية الموقّعين أدناه ندعو الدول اعضاء مجلس حقوق الانسان لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان، والمقرر ان تقدم تقريرها أمام مجلس حقوق الانسان عند نهاية ولايتها في الجلسة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في سبتمبر 2024م .
يؤكد الموقعون أن تشكيل البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في أكتوبر 2023م كان خطوة ضرورية طال انتظارها للتحقيق في الانتهاكات الناجمة عن الحرب المندلعة منذ منتصف أبريل 2023 والتي راح ضحيتها الآلاف من القتلى والجرحى وأكثر من 10 مليون نازح ومليوني لاجئ وتهدد المجاعة أكثر من 25 مليون سوداني والانتهاكات الجنسية وتجنيد الأطفال من الطرفين بالإضافة لمعالجة تاريخ السودان في الإفلات من العقاب.
إن استمرار النزاع المسلح بالتالي استمرار وقوع الانتهاكات من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معهم واتساع رقعة الحرب يوميا، يفرض تحديات علي المجتمع الدولي للوفاء بالالتزام الأخلاقي الذي يحتم المساءلة علي الجرائم واسعة النطاق التي يرتكبها الطرفين ، ويقضي بضرورة تمديد عمل البعثة الدولية لتقصي الحقائق وضمان توفير كامل الدعم تلفوني واللوجستي وذلك للوفاء بولايتها ؛ بما في ذلك التحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة، حيث لم يلتزم أيا من الطرفين بحقوق المدنيين في حالات النزاع والحفاظ على الأدلة لضمان محاسبة الجناة. إذ لم تتمكن بعثة تقصي الحقائق من العمل على التحقيق في جميع الجرائم المرتكبة وسط صعوبات متعاظمة في رصد وتوثيق الانتهاكات المتواصلة و إتاحة الفرصة للضحايا للإبلاغ عن معاناتهم و الجرائم المرتكبة في حقهم .
يُعد تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق أمر بالغ الأهمية لمعالجة أزمة حقوق الإنسان الحالية في السودان – وذلك من خلال تعزيز المساءلة والتصدي لأزمة الإفلات من العقاب.
بدا واضحًا أنّ القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لا يكترثان بشأن حماية المدنيين وغير قادرين وغير راغبين في التحقيق بفعالية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ويمارسون التضليل المتعمد لإخفاء جرائمهم ونكرانها عبر أجهزة إعلامهم بالإضافة للانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمدنيين.
إن السبيل الوحيد لدعم حقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف الفعّال وجبر الضرر؛ تُبرز الحاجة المُلحة لآليات المساءلة الدولية القوية والمشاركة الهادفة والمتساوية للنساء والفئات المهمشة الأخرى، كما يعدّ احترام حقوق الإنسان وتشكيل مسارات للمساءلة، بما في ذلك آليات التحقيق الدولية مثل بعثة تقصي الحقائق، من العناصر الأساسية لمكافحة الإفلات من العقاب وسيادة حكم القانون في السودان.
في هذا السياق، نؤكد على ضرورة تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان في الجلسة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمقرر انعقادها في سبتمبر 2024، وإلا سيتلقى السودانيون والضحايا خاصة والجهات الفاعلة في السودان رسالة خطيرة؛ مفادها أن المجتمع الدولي تراجع عن ضمان المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات السابقة والمستمرة لحقوق الإنسان، الأمر الذي قد يشّجع المزيد من الجرائم وغياب القانون أثناء هذه الفترة الحرجة.
الموقّعون:
منظمات وكيانات حقوقية :
1/ محامو الطوارئ
2/ هيئة محامي جبال النوبة
3/ مرصد شرق النيل لحقوق الإنسان
4/ محاميات بلاحدود
5/ مرصد بحري لحقوق الإنسان
6/ منظمة محامون ضد التمييز والفساد
7/ مرصد كردفان لحقوق الإنسان
8/ مبادرة الناجيات من حرب 15 أبريل
9/ منظمة صحفيون لحقوق الإنسان
10/ المركز الحقوقي الموحد
11/ هيئة محامي دارفور
نقابات وكيانات مهنية :
1/ نقابة الصحفيين السودانيين
2/ تجمع العاملين الارصاد الجوي
3/ اللجنة المركزية للمختبرات الطبية
4/ لجنة اطباء السودان المركزية
5/ تجمع أساتذة الجامعات
6/ التحالف الديمقراطي للمحامين
7/ لجنة الاستشاريين
8/ تجمع البيئيين السودانيين
9/ تجمع المصرفيين السودانيين
10/ تجمع الحرفيين والعمال السودانيين
11/ لجنة صيادلة السودان المركزية
12/ رابطة الصحفيين السودانيين بأوغندا
13/ شبكة الصحفيين السودانيين
14/ لجنة تسيير نقابة المحامين
15/ التجمع الديمقراطي للصحفيين
16/ تجمع المعاشيين
17/ تضامن نقابات السودان
منظمات وكيانات شبابية:
1/ تنسيقية القوى الشبابية
منظمات وكيانات نسوية:
1/ تنسيق العمل النسوي ـ منسم
2/ جمعية تاء التأنيث
2/ منظمة بحيريات النسوية
4/ منظمة نورا لمناهضة العنف ضد النساء و الفتيات
5/ مبادرة الناجيات من حرب 15 أبريل
6/ منظمة بأنه
أحزاب وحركات سياسية وحركات كفاح مسلح:
1/ مؤتمر البجا المعارض
2/حركة تجمع قوى تحرير السودان
3/ حزب المؤتمر السوداني
4/ الحزب الجمهوري
5/ الحزب الناصري / تيار العدالة الاجتماعية
6/ حركة تحرير السودان/ المجلس الانتقالي
7/ الحزب العربي الاشتراكي الناصري
8/ حركة جيش و تحرير السودان / عبدالواحد محمد نور
9/ الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري
10/ الحركة الشعبية ـ التيار الثوري الديمقراطي
11/ الجبهة الوطنية العريضة
12/ حزب البعث القومي
13 / حزب التجمع الاتحادي
14/ حزب الامة القومي
منظمات مجتمع مدني ومبادرات:
1/ منظمة وعي
2/ مبادرة الأعلام البيضاء
3/ قناة نادوس
4/ مؤسسة نفاج
5/ المركز السوداني للبحوث و التدريب و التنمية
6/ مؤسسة طيبة برس
7/ مركز تنمية التعايش والسلم الاجتماعي
8/ مبادرة حرية وعودة
العربية:
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: مجلس حقوق الانسان تقصی الحقائق فی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فی السودان
إقرأ أيضاً:
في ذكرى الحراك.. دعوات للسلطات الجزائرية لاحترام حقوق الإنسان
طالبت منظمة "شعاع" لحقوق الإنسان السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي، الذين يقبعون في السجون فقط بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو انخراطهم في الحراك السلمي.
ودعت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، في بيان لها اليوم بمناسبة الذكرى السادسة للحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر للمطالبة بالحريات والانتقال الديمقراطي، أرسلت نسخة منه لـ "عربي21، إلى وضع حد للملاحقات القضائية التعسفية ضد النشطاء والصحفيين وكل الأصوات الحرة التي تنادي بالتغيير السلمي والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقال البيان: "إن استمرار النظام في تجاهل المطالب الشعبية وانتهاك حقوق الإنسان لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان السياسي والاجتماعي. وعليه، فإننا ندعو كل القوى الوطنية المؤمنة بالتغيير إلى التكتل والعمل المشترك من أجل فرض انتقال ديمقراطي سلمي، يحقق طموحات الجزائريين في الحرية والكرامة والعدالة".
وأكدت المنظمة أن "إرادة الشعب الجزائري في التغيير لم ولن تنكسر، رغم المحاولات المستمرة لإجهاض المسار الديمقراطي عبر سياسات القمع والتضييق. لقد كان الحراك محطة مفصلية في تاريخ الجزائر الحديث، حيث خرج الملايين إلى الشوارع مطالبين بدولة مدنية، ديمقراطية، ومبنية على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، لكن السلطة واجهت هذه المطالب بأساليب تقليدية قائمة على القمع والتهميش والمناورة السياسية".
وأشار البيان، إلى أن الجزائر وبعد ست سنوات، لا تزال تعيش في ظل نظام يرفض الاستجابة لتطلعات الشعب، ويواصل خنق الحريات، واعتقال النشطاء، والتضييق على الصحافة، في محاولة يائسة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء. كلما حلت ذكرى الحراك، كثفت السلطة حملات القمع، ظنًا منها أن الترهيب قد ينجح في إسكات الأصوات المطالبة بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وقال البيان: "إن منظمة شعاع تدين بشدة هذه الممارسات السلطوية التي تتنافى مع مبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان، وتؤكد أن الجزائر لن تخرج من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلا عبر انتقال ديمقراطي حقيقي، يستجيب لإرادة الشعب ويؤسس لدولة قائمة على الشفافية والمحاسبة والفصل بين السلطات".
وأضاف: "نحن في منظمة شعاع نؤكد أن القمع لن يكون حلًا، وأن مسار التغيير الذي بدأ في 2019 لم ينتهِ، بل أصبح أكثر نضجًا ووضوحًا. إن بناء جزائر جديدة لا يكون عبر تكريس الاستبداد، بل عبر فتح المجال أمام القوى الحية للمشاركة في رسم مستقبل البلاد بعيدًا عن الإقصاء والقمع والولاءات الضيقة، وبما يضمن احترام حقوق الإنسان"، على حد تعبير البيان.
ويُصادف 22 فبراير 2025 الذكرى السادسة لانطلاق الحراك الشعبي في الجزائر، الذي بدأ في 22 فبراير 2019. شهد هذا الحراك خروج ملايين الجزائريين في مسيرات سلمية للمطالبة بتغيير النظام ورفض ترشح الرئيس آنذاك، عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة.
واستجابةً لهذه الاحتجاجات، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون في 2020 اعتبار 22 فبراير يومًا وطنيًا، تقام فيه الاحتفالات الرسمية.
على مدار السنوات الست الماضية، حقق الحراك الشعبي عدة إنجازات، أبرزها: إجبار الرئيس بوتفليقة على الاستقالة في أبريل 2019. وإجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر 2019، أفضت إلى انتخاب عبد المجيد تبون رئيسًا للبلاد.
شهدت الجزائر تعديلات دستورية تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات. أشار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، إلى أن دستور 2020 "فتح الباب واسعًا أمام مجال الحريات بضمانات قوية مبدئية ومؤسسية".
وبينما اتخذت الجزائر خطوات لتعزيز حقوق الإنسان من خلال التعديلات الدستورية والتمثيل الدولي، فإن التحديات المتعلقة بالقيود على النشطاء والفضاء المدني لا تزال قائمة.
فقد حصلت الجزائر على عضوية كاملة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2022، مما يعكس التزامها بالمشاركة في الحوار الدولي حول حقوق الإنسان، لكن ذلك لم يمنع استمرار القيود على النشطاء، إذ لا تزال هناك تقارير عن اعتقالات ومضايقات تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي ديسمبر 2023، دعت خبيرة أممية الجزائر إلى "الامتناع عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان" لتعزيز الإصلاحات.
وفي يناير 2024، أغلقت السلطات "دار حقوق الإنسان والمواطن" في تيزي وزو، التابعة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مما أثار قلقًا بشأن حرية تكوين الجمعيات.
وأشارت تقارير إلى استمرار القيود على الحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع. في نوفمبر 2022، خضعت الجزائر للاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان، حيث قُدمت توصيات لمعالجة هذه القضايا.
إقرأ أيضا: دعوة لحوار وطني شامل في الذكرى الخامسة للحراك الجزائري.. هذه أرضيته
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية