بمشاركة مبادرة الأعلام البيضاء: أكثر من 60 كيانا مدنيًا يوقعون لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان.
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
نحن المنظمات الحقوقية السودانية وقوى المجتمع المدني والنقابات والأحزاب السياسية الموقّعين أدناه ندعو الدول اعضاء مجلس حقوق الانسان لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان، والمقرر ان تقدم تقريرها أمام مجلس حقوق الانسان عند نهاية ولايتها في الجلسة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في سبتمبر 2024م .
بيان مشترك
التاريخ / 3 سبتمبر ـ 2024
نحن المنظمات الحقوقية السودانية وقوى المجتمع المدني والنقابات والأحزاب السياسية الموقّعين أدناه ندعو الدول اعضاء مجلس حقوق الانسان لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان، والمقرر ان تقدم تقريرها أمام مجلس حقوق الانسان عند نهاية ولايتها في الجلسة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في سبتمبر 2024م .
يؤكد الموقعون أن تشكيل البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في أكتوبر 2023م كان خطوة ضرورية طال انتظارها للتحقيق في الانتهاكات الناجمة عن الحرب المندلعة منذ منتصف أبريل 2023 والتي راح ضحيتها الآلاف من القتلى والجرحى وأكثر من 10 مليون نازح ومليوني لاجئ وتهدد المجاعة أكثر من 25 مليون سوداني والانتهاكات الجنسية وتجنيد الأطفال من الطرفين بالإضافة لمعالجة تاريخ السودان في الإفلات من العقاب.
إن استمرار النزاع المسلح بالتالي استمرار وقوع الانتهاكات من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معهم واتساع رقعة الحرب يوميا، يفرض تحديات علي المجتمع الدولي للوفاء بالالتزام الأخلاقي الذي يحتم المساءلة علي الجرائم واسعة النطاق التي يرتكبها الطرفين ، ويقضي بضرورة تمديد عمل البعثة الدولية لتقصي الحقائق وضمان توفير كامل الدعم تلفوني واللوجستي وذلك للوفاء بولايتها ؛ بما في ذلك التحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة، حيث لم يلتزم أيا من الطرفين بحقوق المدنيين في حالات النزاع والحفاظ على الأدلة لضمان محاسبة الجناة. إذ لم تتمكن بعثة تقصي الحقائق من العمل على التحقيق في جميع الجرائم المرتكبة وسط صعوبات متعاظمة في رصد وتوثيق الانتهاكات المتواصلة و إتاحة الفرصة للضحايا للإبلاغ عن معاناتهم و الجرائم المرتكبة في حقهم .
يُعد تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق أمر بالغ الأهمية لمعالجة أزمة حقوق الإنسان الحالية في السودان – وذلك من خلال تعزيز المساءلة والتصدي لأزمة الإفلات من العقاب.
بدا واضحًا أنّ القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لا يكترثان بشأن حماية المدنيين وغير قادرين وغير راغبين في التحقيق بفعالية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ويمارسون التضليل المتعمد لإخفاء جرائمهم ونكرانها عبر أجهزة إعلامهم بالإضافة للانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمدنيين.
إن السبيل الوحيد لدعم حقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف الفعّال وجبر الضرر؛ تُبرز الحاجة المُلحة لآليات المساءلة الدولية القوية والمشاركة الهادفة والمتساوية للنساء والفئات المهمشة الأخرى، كما يعدّ احترام حقوق الإنسان وتشكيل مسارات للمساءلة، بما في ذلك آليات التحقيق الدولية مثل بعثة تقصي الحقائق، من العناصر الأساسية لمكافحة الإفلات من العقاب وسيادة حكم القانون في السودان.
في هذا السياق، نؤكد على ضرورة تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان في الجلسة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمقرر انعقادها في سبتمبر 2024، وإلا سيتلقى السودانيون والضحايا خاصة والجهات الفاعلة في السودان رسالة خطيرة؛ مفادها أن المجتمع الدولي تراجع عن ضمان المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات السابقة والمستمرة لحقوق الإنسان، الأمر الذي قد يشّجع المزيد من الجرائم وغياب القانون أثناء هذه الفترة الحرجة.
الموقّعون:
منظمات وكيانات حقوقية :
1/ محامو الطوارئ
2/ هيئة محامي جبال النوبة
3/ مرصد شرق النيل لحقوق الإنسان
4/ محاميات بلاحدود
5/ مرصد بحري لحقوق الإنسان
6/ منظمة محامون ضد التمييز والفساد
7/ مرصد كردفان لحقوق الإنسان
8/ مبادرة الناجيات من حرب 15 أبريل
9/ منظمة صحفيون لحقوق الإنسان
10/ المركز الحقوقي الموحد
11/ هيئة محامي دارفور
نقابات وكيانات مهنية :
1/ نقابة الصحفيين السودانيين
2/ تجمع العاملين الارصاد الجوي
3/ اللجنة المركزية للمختبرات الطبية
4/ لجنة اطباء السودان المركزية
5/ تجمع أساتذة الجامعات
6/ التحالف الديمقراطي للمحامين
7/ لجنة الاستشاريين
8/ تجمع البيئيين السودانيين
9/ تجمع المصرفيين السودانيين
10/ تجمع الحرفيين والعمال السودانيين
11/ لجنة صيادلة السودان المركزية
12/ رابطة الصحفيين السودانيين بأوغندا
13/ شبكة الصحفيين السودانيين
14/ لجنة تسيير نقابة المحامين
15/ التجمع الديمقراطي للصحفيين
16/ تجمع المعاشيين
17/ تضامن نقابات السودان
منظمات وكيانات شبابية:
1/ تنسيقية القوى الشبابية
منظمات وكيانات نسوية:
1/ تنسيق العمل النسوي ـ منسم
2/ جمعية تاء التأنيث
2/ منظمة بحيريات النسوية
4/ منظمة نورا لمناهضة العنف ضد النساء و الفتيات
5/ مبادرة الناجيات من حرب 15 أبريل
6/ منظمة بأنه
أحزاب وحركات سياسية وحركات كفاح مسلح:
1/ مؤتمر البجا المعارض
2/حركة تجمع قوى تحرير السودان
3/ حزب المؤتمر السوداني
4/ الحزب الجمهوري
5/ الحزب الناصري / تيار العدالة الاجتماعية
6/ حركة تحرير السودان/ المجلس الانتقالي
7/ الحزب العربي الاشتراكي الناصري
8/ حركة جيش و تحرير السودان / عبدالواحد محمد نور
9/ الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري
10/ الحركة الشعبية ـ التيار الثوري الديمقراطي
11/ الجبهة الوطنية العريضة
12/ حزب البعث القومي
13 / حزب التجمع الاتحادي
14/ حزب الامة القومي
منظمات مجتمع مدني ومبادرات:
1/ منظمة وعي
2/ مبادرة الأعلام البيضاء
3/ قناة نادوس
4/ مؤسسة نفاج
5/ المركز السوداني للبحوث و التدريب و التنمية
6/ مؤسسة طيبة برس
7/ مركز تنمية التعايش والسلم الاجتماعي
8/ مبادرة حرية وعودة
العربية:
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: مجلس حقوق الانسان تقصی الحقائق فی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فی السودان
إقرأ أيضاً:
«المؤتمر»: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية
قال محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ ثلاث سنوات جاءت لتُشكل إطارًا وطنيًا شاملًا يضمن تعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعيةوأوضح «جبر»، في تصريحات صحفية له، أن الدور الفعّال الذي قامت به الدولة المصرية كان له الأثر الأكبر في تحقيق النجاح الملموس في تنفيذ هذه الاستراتيجية، إذ عملت مؤسسات الدولة بتنسيق مستمر لدعم حقوق الإنسان بما يتوافق مع القيم الوطنية والمتطلبات الدولية، حيث تم إصدار وتعديل مجموعة من التشريعات التي تعزز من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمواطنين، مثل تعزيز حقوق المرأة، ودعم ذوي الهمم، والاهتمام بحقوق الطفل.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذه الجهود ما كانت لتتحقق لولا حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تكريس حقوق الإنسان كجزء أصيل من رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
توفير بيئة تشريعية تعزز حقوق الإنسانوأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الدولة حرصت على توفير بيئة تشريعية وتنفيذية داعمة لتعزيز حقوق الإنسان، من خلال إطلاق المبادرات الاجتماعية والصحية، وتطوير المنظومة التعليمية، وتقديم الدعم للمواطنين في شتى المجالات.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تحقيق التقدم المستدام في مجال حقوق الإنسان يتطلب عملاً متواصلاً وتضافرًا للجهود من فئات المجتمع كافة.
واختتم نائب رئيس حزب المؤتمر تصريحاته، بتأكيد أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليست مجرد وثيقة حكومية، بل هي التزام حقيقي من الدولة تجاه مواطنيها، ومسؤولية مشتركة بين جميع أطياف المجتمع لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.
وزير النقل: نتقدم بالتعازي لأسر وفيات حادث قطاري الزقازيق