مقاومة سلطات وسرقة بالإكراه.. ضبط هارب من تنفيذ أحكام قضائية بأسيوط
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط هارب محكوم عليه في جنايتبن بالسجن المؤبد، وبحوزته 29 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص بقصد الإتجار بأسيوط.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن أسيوط، قد أكدت قيام مزارع مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية، مطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد في جنايتي «مقاومة سلطات وسلاح وذخيرة، وسرقة بالإكراه»، بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته «5 بنادق آلية، و11 بندقية خرطوش، و13 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي».
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
اقرأ أيضاًالنيابة تصرح بدفن جثة شاب صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بالقليوبية
بدء محاكمة المتهم بقتل الطفلة «جانيت» بـ مدينة نصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسيوط الأسبوع أخبار الحوادث سرقة حوادث الأسبوع هارب أحكام قضائية حوادث سرقة بالإكراه مقاومة سلطات
إقرأ أيضاً:
القوات المسلحة العراقية: حكومتنا صاحبة السلطة لاستخدام أراضينا في تنفيذ أي عمليات عسكرية
قال اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إن الكيان الغاشم يحاول جر العراق إلى عملية استهداف، والقيادة العسكرية العراقية اجتمعت أمس بشكل طارئ برئاسة القائد العام للقوات المسلحة ومجلس الأمن الوطني.
وأضاف "رسول"، خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن المجلس شدد على رفض العراق بشكل قاطع للشوكة التي قدمتها سلطات الكيان الصهيوني وموجهة ضدها، والتي تهدف إلى تبرير عدوان مخطط له للعراق من قبل تلك السلطات.
وسط تدابير واسعة.. أمريكا تحذر العراق من هجوم إسرائيلي محتمل حظر تجوال في العراق لإجراء التعداد السكانيولفت أن المجلس حدد موقف الحكومة العراقية، والذي أعلنت عنه مرارا وتكرارا بأن قرار السلم والحرب هو من اختصاص الحكومة العراقية وحدها، وهي صاحبة السلطة لاستخدام الأراضي العراقية لشن هجوم.
الدول المعتدى عليها من الاحتلالوأوضح أن الحكومة العراقية ترى أن بغداد لها دور أساسي في الوقوف بجانب الأشقاء من الدول المعتدى عليها، ومن الواجب الشرعي والأخلاقي في تقديم الدعم الإنساني والسياسي والقانوني، وعملت الحكومة على كبح جماح سلطات الكيان الصهيوني المحتل ووقف العدوان عبر الجهود الدولية إزاء انتهاكات قرارات مجلس الأمن الدولي الداعية لاحترام سيادة الدول والتزام القانون الدولي ووقف الأنشطة الحربية.