اقتصادية قناة السويس تجتمع مع ممثلي شركات صينية لصناعة السيارات
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
اجتمع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع عدد من الشركات الصينية العاملة في مجالات متعددة، أبرزها قطاع صناعة السيارات لاستقطاب اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع داخل الصين؛ وذلك في إطار بحث فرص تعزيز التعاون الصيني مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كبوابة للتجارة والاستثمار مع الدول الإفريقية في مجالات متنوعة.
والتقى وليد جمال الدين، ممثلي شركة جريت وول موتورز Great Wall Motors، الصينية المتخصصة في صناعة السيارات والشاحنات؛ وذلك لبحث سبل التعاون في توطين هذه الصناعة الحيوية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصةً في ظل التنامي المتسارع الذي تشهده تلك الصناعة، الذي يتطلب نقل أحدث التقنيات الصناعية، والخبرات الطويلة للشركات الرائدة في القطاع للمنطقة الاقتصادية، لا سيَّما بعد أن أطلقت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر من قلب منطقة شرق بورسعيد المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية، واستعرض وليد جمال الدين، أبرز مقومات نجاح اقتصادية قناة السويس، والمزايا التنافسية لها إقليميًّا ودوليًّا ودورها كبوابة للاستثمار والتجارة ودعم سلاسل القيمة لإفريقيا سواءً بموقعها الاستراتيجي على مدخل القارة أو بما تتمتع به من اتفاقيات للتجارة مع دول القارة مثل الكوميسا والميركوسور وغيرها، لافتًا إلى عمق التعاون الاستراتيجي بين الهيئة والاستثمارات الصينية التي تمثل نحو 40% من إجمالي الاستثمارات التي نجحت الهيئة في استقطابها خلال آخر عامين.
من جانبهم، اصطحب مسؤولو مجموعة جريت وول موتورز GWM، وفد الهيئة في جولة ميدانية داخل مصانع الشركة، ومركز البحث والتطوير، للتعرف عن قرب على قصص نجاح الشركة، وخططها للتطوير والتوسع في قطاع صناعة المركبات؛ حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة 1.5 مليون وحدة يتم تصديرها لجميع أنحاء العالم، وأكد مسؤولو الشركة أنها بدأت في تصنيع وتجميع السيارات الكهربائية، كما تعمل على تطوير شاحنات تعمل بالوقود الأخضر.
وأوضح وليد جمال الدين في ختام جولته داخل مصانع GWM، أن الدولة المصرية تقدم تسهيلات كبرى في سبيل توطين صناعة السيارات، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستقدم كامل الدعم لتزويد الشركة بكافة البيانات والمعلومات التي تعزز قرار الشركة النهائي ببدء إقامة مشروعها في مصر خلال نهاية العام الجاري.
إنشاء منطقة صناعية متخصصة في السخنةورحب ممثلو المجموعة بوفد المنطقة الاقتصادية، وأبدوا حماسهم الشديد لبدء فصل جديد من التعاون مع المنطقة الاقتصادية، خاصةً بعد النجاحات السابقة للمجموعة بالشراكة مع الهيئة، مثمنين الدعم المتوصل الذي تقدمه إدارة الهيئة على الأصعدة كافة، وأوضح المسؤولون أن الشركة بالتعاون مع الهيئة تدرس إنشاء منطقة صناعية متخصصة في السخنة على مساحة حوالي 5 مليون متر مربع، لتكون أول مجمع صناعي متخصص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صناعة السيارات الشركات الصينية صناعة الأدوية الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة ولید جمال الدین صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.