اقتصادية قناة السويس تجتمع مع ممثلي شركات صينية لصناعة السيارات
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
اجتمع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع عدد من الشركات الصينية العاملة في مجالات متعددة، أبرزها قطاع صناعة السيارات لاستقطاب اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع داخل الصين؛ وذلك في إطار بحث فرص تعزيز التعاون الصيني مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كبوابة للتجارة والاستثمار مع الدول الإفريقية في مجالات متنوعة.
والتقى وليد جمال الدين، ممثلي شركة جريت وول موتورز Great Wall Motors، الصينية المتخصصة في صناعة السيارات والشاحنات؛ وذلك لبحث سبل التعاون في توطين هذه الصناعة الحيوية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصةً في ظل التنامي المتسارع الذي تشهده تلك الصناعة، الذي يتطلب نقل أحدث التقنيات الصناعية، والخبرات الطويلة للشركات الرائدة في القطاع للمنطقة الاقتصادية، لا سيَّما بعد أن أطلقت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر من قلب منطقة شرق بورسعيد المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية، واستعرض وليد جمال الدين، أبرز مقومات نجاح اقتصادية قناة السويس، والمزايا التنافسية لها إقليميًّا ودوليًّا ودورها كبوابة للاستثمار والتجارة ودعم سلاسل القيمة لإفريقيا سواءً بموقعها الاستراتيجي على مدخل القارة أو بما تتمتع به من اتفاقيات للتجارة مع دول القارة مثل الكوميسا والميركوسور وغيرها، لافتًا إلى عمق التعاون الاستراتيجي بين الهيئة والاستثمارات الصينية التي تمثل نحو 40% من إجمالي الاستثمارات التي نجحت الهيئة في استقطابها خلال آخر عامين.
من جانبهم، اصطحب مسؤولو مجموعة جريت وول موتورز GWM، وفد الهيئة في جولة ميدانية داخل مصانع الشركة، ومركز البحث والتطوير، للتعرف عن قرب على قصص نجاح الشركة، وخططها للتطوير والتوسع في قطاع صناعة المركبات؛ حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة 1.5 مليون وحدة يتم تصديرها لجميع أنحاء العالم، وأكد مسؤولو الشركة أنها بدأت في تصنيع وتجميع السيارات الكهربائية، كما تعمل على تطوير شاحنات تعمل بالوقود الأخضر.
وأوضح وليد جمال الدين في ختام جولته داخل مصانع GWM، أن الدولة المصرية تقدم تسهيلات كبرى في سبيل توطين صناعة السيارات، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستقدم كامل الدعم لتزويد الشركة بكافة البيانات والمعلومات التي تعزز قرار الشركة النهائي ببدء إقامة مشروعها في مصر خلال نهاية العام الجاري.
إنشاء منطقة صناعية متخصصة في السخنةورحب ممثلو المجموعة بوفد المنطقة الاقتصادية، وأبدوا حماسهم الشديد لبدء فصل جديد من التعاون مع المنطقة الاقتصادية، خاصةً بعد النجاحات السابقة للمجموعة بالشراكة مع الهيئة، مثمنين الدعم المتوصل الذي تقدمه إدارة الهيئة على الأصعدة كافة، وأوضح المسؤولون أن الشركة بالتعاون مع الهيئة تدرس إنشاء منطقة صناعية متخصصة في السخنة على مساحة حوالي 5 مليون متر مربع، لتكون أول مجمع صناعي متخصص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صناعة السيارات الشركات الصينية صناعة الأدوية الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة ولید جمال الدین صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
هل تعوض قناة السويس خسائرها بعد انتهاء الحرب في غزة؟
بعد نحو 16 شهرًا من الإبادة الجماعية التي شهدتها غزة، توقفت المدافع، وبدأت مصر وعديد من بلدان العالم المعنية بالتجارة الدولية تنتظر عودة الملاحة بقناة السويس لطبيعتها.
فبعد 3 أسابيع من بدء العمليات الصهيونية على القطاع في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت جماعة أنصار الله الحوثية تعيق الملاحة بباب المندب، لمنع السفن الذاهبة إلى الموانئ الصهيونية عبر خليج العقبة والبحر المتوسط من الوصول. وتحول الأمر مع الوقت إلى ما يشبه إغلاقًا للحركة بالممر الملاحي الاصطناعي الأشهر في العالم.
عقب وقف إطلاق النار، ستعود الحركة بالقناة تدريجيًا، بعد أن تأثرت مصر بشكل بالغ، لا سيما أنها تعتمد في توفير العملات الأجنبية، العضد الرئيسة للاستيراد من الخارج، على المصادر الريعية التقليدية لتلك العملات، ومنها الصادرات السلعية، والسياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وقناة السويس.
وقد تبين التأثر البالغ لبعض هذه المصادر بالأوضاع الداخلية والخارجية على النحو الذي حدث إبان أزمة كوفيد- 19 العالمية، وقبلها أحداث 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وأحداث 30 يونيو/حزيران 2013 في مصر.
خلال تأثر قناة السويس بأحداث غزة، خسرت مصر والعالم 11.5 مليار دولار، وذلك على النحو التالي:
إعلان وفقًا للمصادر المصرية، خسرت مصر 7 مليارات دولار، وهو ما يعادل، حسب تصريحات للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، 60% من عائد القناة. خسرت الملاحة العالمية، التي تضررت من مرور السفن عبر رأس الرجاء الصالح، 4.5 مليارات دولار.في تفاصيل ذلك، ووفقًا لصحيفة "لويدز ليست" المتخصصة في بيانات الشحن البحري العالمية، فإن قناة السويس خسرت خلال حرب غزة عائد مرور 12,305 سفن اختارت القيام برحلة أطول عبر رأس الرجاء الصالح، وقدرت بورصة لندن أن تكلفة الرحلة، والتي تُعزى في الغالب إلى تكاليف الوقود، كانت حوالي 932.905 دولارات لكل رحلة، وهو ما يجعل إجمالي الخسائر يصل إلى 11.5 مليار دولار.
جدير بالذكر أن القناة مر بها عشية بدء الحرب 1.591 سفينة، وذلك خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وأن خسارة القناة خلال وقت الحرب كانت أشدها وطأة خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2024، حيث مر بها 614 سفينة فقط، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.
أما أكبر عائد بلغته القناة في تاريخها، فكان قبل حرب غزة مباشرة، فوفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، كان أعلى عائد لها في العام المالي 2023/2022، إذ بلغ 9.4 مليارات دولار.
في ذلك العام، ووفقًا لذات المصدر، كان عائد السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، على الترتيب، 13.6 و22.1 مليار دولار. وبذلك بلغت نسبة عائد القناة من العملات الأجنبية تلك حوالي 21%. وإذا أضفنا لذلك عائد الصادرات، والبالغ 39.62 مليار دولار خلال نفس العام المالي، رغم أن العائد منها تحول إلى عجز بسبب قيمة الواردات المرتفعة، والتي ناهزت وقتئذ الـ71 مليار دولار، ليتبين أن نسبة عائد القناة من مجمل مصادر العملات الأجنبية آنفة الذكر هو 11%.
زعيم جماعة أنصار الله الحوثية، عبدالملك الحوثي، قال تعليقًا على وقف إطلاق النار في غزة: "سنبقى في مواكبة مراحل تنفيذ الاتفاق، وأي تراجع إسرائيلي أو مجازر وحصار سنكون جاهزين مباشرة للإسناد العسكري للشعب الفلسطيني".
إعلانوهذا الأمر يعني أن كل الاحتمالات لا تزال قائمة، وهو ما يبرر مستقبلًا العودة التدريجية لعمل القناة، نتيجة العودة البطيئة لاستئناف شركات الملاحة نشاطها.
وبناءً عليه، فإنه على الأرجح لن تتوقف الخسائر المصرية والعالمية بمجرد وقف الحرب، لأن شركات الملاحة دولية النشاط ستعود لاستخدام القناة بالتدريج، وبعد أن تطمئن بأن جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن لن تعود للرد على العدوان الصهيوني على غزة.
عودة القناة إلى العمل بكامل طاقتها ستكون على الأرجح في النصف الثاني من العام 2025، وذلك بعد أن يتم التأكد من الوقف الكامل والجاد لإطلاق النار، وبعد أن تتوقف إسرائيل عن الرد على اليمن بضرب منشآته المدنية على النحو الذي حدث في المرات الأربع الماضية.
ومما لا شك فيه أن شركات الملاحة لن تدرس العودة لمجرد وقف إطلاق النار فحسب، إذ إنها ستقيس العودة أيضًا من المنظور الاقتصادي غير البعيد عن المنظورين الأمني والسياسي. ويُقصد هنا العودة قياسًا لتكلفة التأمين المرتفعة، وليس فقط اختصار الوقت المقدر، حسب أسامة ربيع، رئيس شركة قناة السويس، ما بين 9-14 يومًا إضافية.
هنا قد يكون من الملائم رصد تصريحات شركات الخطوط الملاحية، ومنها، على سبيل المثال، ما ذكره مصدر بالخط الملاحي السويسري "إم إس سي"، حيث أشار إلى أنه تتم هذه الأيام مناقشة آليات العودة للعبور في منطقة البحر الأحمر من عدمه، وأن هناك مقترحات بعبور عدد محدد من السفن التابعة للشركة، لإثبات جدية بيان جماعة الحوثي، مشيرًا إلى أن هناك تخوفًا من عودة العمليات الحربية في منطقة البحر الأحمر مرة أخرى.
ما من شك أن قرار العودة بتُؤَدة هو أمر سيؤثر على كافة المعنيين بشكل إيجابي، فشركات الملاحة والشحن والتفريغ والوكالات التجارية وزبائنهم من المصدرين والموردين، كل هؤلاء يتأثر عملهم إيجابًا بانخفاض زمن الرحلة البحرية بالمرور في قناة السويس، ومن ثم وصول بضائعهم في وقت ملائم، وفق شروط الزبائن، وقبل أن يصيب التلف بعضها.
إعلانالمؤكد أن قيمة قناة السويس سترتفع بشكل أكبر بسبب تقليل وقت الرحلة بشكل إضافي، بعد التوسعة الأخيرة التي جرت في القناة إبان الحرب على غزة، والتي ساهمت في ازدواج الخط الملاحي في منطقة البحيرات المرة الصغرى.
بالتوازي مع ذلك، ستكون مصر في حالة من الراحة الكبيرة، خاصة في ظل توقع عودة دخل القناة للارتفاع. وهنا من المهم الإشارة إلى أنه كان يتوقع، لولا الحرب، أن يصل معدل الدخل السنوي خلال عام 2024 إلى 12 مليار دولار.
كما أنه من المتوقع انخفاض أكبر في معدلات التضخم، والذي بدأ بالفعل في الانخفاض قبل أسابيع قليلة من انتهاء الحرب، وتحسن وضع الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وزيادة معدل الاستثمار حول القناة شرقًا وغربًا عقب زيادة معدلات الحركة الملاحية، وانخفاض تدريجي لمعدلات الفائدة المرتفعة في البنوك، ما يجعل الناس تتجه للبحث عن فرص استثمار أفضل، وتحسن فرص الاقتصاد المصري في مؤشرات الاقتصاد الدولي، خاصة بعد التمكن من سداد الديون وخدمة الديون، وارتفاع متوقع لاحتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي.
هكذا بينت الأحداث أهمية القناة، وعدم وجود أي بديل جيد يمكن أن يحل محلها، وتلك البدائل هي مشروع خط الحزام والطريق الذي تتبناه الصين، والخط المقترح المقابل للرابط بين الهند والكيان الصهيوني مرورًا بالإمارات، والسعودية، والأردن، والمشروع الرابط بين الهند وروسيا مرورًا بإيران، والخط الروسي البحري الرابط بين مضيق بيرنغ وبحر البلطيق عبر القطب الشمالي.
الخطوط الثلاثة الأولى تعتمد على السكك الحديدية في جزء أو أغلب مراحلها، وهي غير مجدية، لأن القطار الواحد قادر على حمل ما لا يزيد عن 120 حاوية، في حين أن سفينة ضخمة واحدة قادرة على حمل أكثر من 20 ألف حاوية.
أما الخط البحري الروسي عبر المحيط المتجمد الشمالي، فيعيقه الجليد معظم فترات العام، وقد تبين قبل حرب غزة أن أقصى ما نُقل عبر هذا الخط 34 مليون طن من البضائع، مقابل مرور 1.5 تريليون طن في قناة السويس في ذات الفترة بعدد 25.887 سفينة.
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا