الغذاء والتغذية: اعتماد لائحة جديدة للمقاصف المدرسية وحظر عدد من الأطعمة للحد من السمنة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية (بي ايه اف ان) اليوم الاربعاء اعتماد لائحة جديدة للمقاصف المدرسية بموجب القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2021 تهدف إلى تعزيز الصحة العامة والحد من السمنة بين الطلاب مؤكدة التزامها الكامل بتوفير بيئة غذائية آمنة وصحية لطلاب مدارس الكويت في القطاعين العام والخاص.
وقالت نائب المدير العام لقطاع شؤون تغذية المجتمع بالهيئة الدكتورة شيماء العصفور لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه في إطار هذه اللائحة تم السماح بتداول مجموعة محددة من الأطعمة التي تتوافق مع متطلبات التغذية الصحية للأطفال والمراهقين إلى جانب حظر عدد من الأطعمة التي تسهم في زيادة الوزن أو قد تكون ضارة بصحتهم.
وأضافت أنه تم اعتماد الأصناف الغذائية وفق معايير التغذية المدرسية السليمة إذ تحتوي على جميع المجموعات الغذائية الضرورية مدعمة بالفيتامينات والمعادن ومنخفضة السكر والملح.
وأشارت إلى أن تلك الأطعمة تشمل الأغذية الممنوعة التي تحتوي على البيض والمايونيز واللحوم المصنعة بجميع أنواعها ومشروبات الكافيين مثل القهوة ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والأغذية التي تحتوي على أصباغ صناعية والأطعمة عالية الملح.
وقالت الدكتور العصفور أنه تم اعتماد 26 شركة موردة للمقاصف المدرسية بعد خضوعها لعمليات تدقيق غذائي وفني صارمة لضمان التزامها بتقديم وجبات غذائية صحية تتماشى مع أعلى المعايير.
وأكدت الحرص على التعاون المستمر مع وزارة التربية للرقابة والتفتيش على المدارس بواسطة فريق متخصص مكون من أخصائيات التغذية ومفتشي الأغذية للتأكد من التزام الإدارات المدرسية بتطبيق لائحة المقاصف بما يضمن سلامة وصحة الطلاب.
وأوضحت الدكتورة العصفور أن الهيئة ملتزمة بمواصلة العمل على تحسين نوعية الغذاء المقدم في المقاصف المدرسية وضمان التزام الشركات الموردة بأعلى معايير الجودة الغذائية بما يحقق مصلحة الطلاب.
وكانت وزارة التربية قد أكدت في وقت سابق أهمية التزام الإدارات المدرسية بلائحة الاشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية بكل بنودها مبينة أن الأصناف المسموح بيعها هي مجموعات من العصائر والألبان والبسكويت والفواكه والخضراوات الطازجة إضافة إلى الفطائر والسندويشات والفواكه المجففة.
المصدر كونا الوسومالمقاصف المدرسية هيئة الغذاء والتغذيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المقاصف المدرسية
إقرأ أيضاً:
“الصناعات الغذائية” تطالب بإطلاق حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية لصالح المستثمرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، مجموعة من التوصيات الهامة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات، وذلك في ختام مؤتمرها السنوي الثالث بعنوان "غذاء مصر"، والذي أقيم تحت رعاية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، وبحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق وعدد كبير من رؤساء الجهات المعنية وأعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية.
وتأتي هذه التوصيات في إطار جهود الغرفة لتعزيز تنافسية قطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد ركائز الاقتصاد المصري، ودعم توجهات الدولة نحو زيادة الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأعلن التوصيات المهندس أحمد الفندي عضو مجلس إدارة الغرفة، والتي تضمنت إجراء مزيد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم بيئة الاستثمار وتبسيط إجراءات ترخيص وأهميتها تعديل هيئة سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 وإلغاء العقوبات المقيدة للحرية.
كما شملت التوصيات، الاستمرار في طرح الأراضي الصناعية المرفقة لإقامة المشروعات الإنتاجية بإنشاء مصانع جديدة أو التوسعات للمصانع القائمة، بالإضافة إلى زيادة عدد القطاعات الغذائية المستفيدة من برنامج الإقراض الميسر بنسبة 15%، وتعميق الشراكة بين وزارة المالية والقطاع الخاص كشركاء لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وخلق مناخ من الثقة مع مجتمع الأعمال.
وأكدت الغرفة، ضرورة اطلاق حزمة جديدة من التيسيرات لصالح المستثمرين في الضرائب العقارية والتصالح مع الممولين في النزاعات الضريبية وفي طريقة سدادها.
وأوضحت أهمية المصالحات العقارية والجمركية وتسوية المنازعات الضريبية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلي مصر وخاصة في مجال الصناعات الغذائية.
كما أكدت التوصيات أهمية إعداد برنامج جديد لرد أعباء صادرات قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية يتوافق مع استراتيجية الدولة لتعزيز الصادرات باعتبارها ركيزة للاقتصاد المصري.
وتضمنت التوصيات، ضرورة تشجيع وجذب الاستثمارات لتنمية قطاع التجارة الداخلية واللوجيستيات اللازمة لذلك بما يؤدي إلى الحفاظ على المنتجات الغذائية وتقليل الفاقد خلال التداول بما ينعكس على الأمن الغذائي في مصر.
ودعت توصيات مؤتمر "غذاء مصر" إلي تقليل زمن وتكلفة استيراد الخامات وانسياب الصادرات المصرية الي الأسواق الخارجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
وشددت التوصيات على أهمية إنشاء مناطق صناعية متخصصة بالقرب من المناطق الزراعية، لتقليل تكاليف الإنتاج والحفاظ على الحاصلات الزراعية دون فاقد خلال النقل إلي حين التصنيع.
وتتضمنت التوصيات أيضا، سرعة الافراج عن مستلزمات الإنتاج وتخفيض نسب التحاليل استنادا إلى مبادئ تحليل المخاطر علي اساس طبيعة كل سلعة ودرجة الخطورة لتوفير غرامات التأخير التي تسدد بالعملة الأجنبية للتوكيلات المحلية.
أيضا تحديث القواعد الفنية الملزمة المعنية بسلامة الغذاء واصدار قرارات تفسيرية لبعض النقاط حتي تكون واضحة في الرقابة والتحليل والتطبيق بما يقلل من رفض العديد من السلع الغذائية الاهتمام بالإرشاد الزراعي لتحقيق ممارسات الزراعة الجيدة، وخاصة استخدام المبيدات.
واكدت الغرفة أهمية احتساب الضريبة على أساس صافي الربح وليس علي أساس رقم المبيعات والغاء ضريبة التدريب، واستخدام الادوات الدولية لحماية الصناعة المصرية في حالات الإغراق والدعم.
وشملت التوصيات أيضا، تشجيع الزراعات التعاقدية وزراعة الأصناف المناسبة لاحتياجات الصناعة والتصدير، وإلغاء تسجيل الأعلاف بوزارة الزراعة والاكتفاء بتداولها طبقا للمواصفات المصرية.
أيضا إلغاء الموافقات التصديرية المسبقة علي الواردات والصادرات من المنتجات ذات الأصل الحيواني التي تدخل في نطاق تعريف الغذاء منتجات غذائية وفقا لتعريف قانون 1 لسنة 2017.
وشملت التوصيات، دعم برامج التدريب المتخصصة التي تقدمها الغرفة لأعضائها لزيادة الوعي بجميع المستندات في مجال الصناعات الغذائية، والاستمرار في تحديث المواصفات القياسية المصرية بما يسهم في زيادة جودة المنتجات والتنسيق الكامل بين اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية لتحقيق أهداف الدولة في الاستثمار والتصدير.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض