الغذاء والتغذية: اعتماد لائحة جديدة للمقاصف المدرسية وحظر عدد من الأطعمة للحد من السمنة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية (بي ايه اف ان) اليوم الاربعاء اعتماد لائحة جديدة للمقاصف المدرسية بموجب القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2021 تهدف إلى تعزيز الصحة العامة والحد من السمنة بين الطلاب مؤكدة التزامها الكامل بتوفير بيئة غذائية آمنة وصحية لطلاب مدارس الكويت في القطاعين العام والخاص.
وقالت نائب المدير العام لقطاع شؤون تغذية المجتمع بالهيئة الدكتورة شيماء العصفور لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه في إطار هذه اللائحة تم السماح بتداول مجموعة محددة من الأطعمة التي تتوافق مع متطلبات التغذية الصحية للأطفال والمراهقين إلى جانب حظر عدد من الأطعمة التي تسهم في زيادة الوزن أو قد تكون ضارة بصحتهم.
وأضافت أنه تم اعتماد الأصناف الغذائية وفق معايير التغذية المدرسية السليمة إذ تحتوي على جميع المجموعات الغذائية الضرورية مدعمة بالفيتامينات والمعادن ومنخفضة السكر والملح.
وأشارت إلى أن تلك الأطعمة تشمل الأغذية الممنوعة التي تحتوي على البيض والمايونيز واللحوم المصنعة بجميع أنواعها ومشروبات الكافيين مثل القهوة ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والأغذية التي تحتوي على أصباغ صناعية والأطعمة عالية الملح.
وقالت الدكتور العصفور أنه تم اعتماد 26 شركة موردة للمقاصف المدرسية بعد خضوعها لعمليات تدقيق غذائي وفني صارمة لضمان التزامها بتقديم وجبات غذائية صحية تتماشى مع أعلى المعايير.
وأكدت الحرص على التعاون المستمر مع وزارة التربية للرقابة والتفتيش على المدارس بواسطة فريق متخصص مكون من أخصائيات التغذية ومفتشي الأغذية للتأكد من التزام الإدارات المدرسية بتطبيق لائحة المقاصف بما يضمن سلامة وصحة الطلاب.
وأوضحت الدكتورة العصفور أن الهيئة ملتزمة بمواصلة العمل على تحسين نوعية الغذاء المقدم في المقاصف المدرسية وضمان التزام الشركات الموردة بأعلى معايير الجودة الغذائية بما يحقق مصلحة الطلاب.
وكانت وزارة التربية قد أكدت في وقت سابق أهمية التزام الإدارات المدرسية بلائحة الاشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية بكل بنودها مبينة أن الأصناف المسموح بيعها هي مجموعات من العصائر والألبان والبسكويت والفواكه والخضراوات الطازجة إضافة إلى الفطائر والسندويشات والفواكه المجففة.
المصدر كونا الوسومالمقاصف المدرسية هيئة الغذاء والتغذيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المقاصف المدرسية
إقرأ أيضاً:
مصدرو ومنتجو المكملات الغذائية يطالبون بتجميد قرار الرقابة على المخازن
طالب الدكتور محمد أنور، رئيس الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية، بضرورة تعليق العمل بالقرار رقم 725 الصادر من هيئة الدواء المصرية ولائحته التنفيذية والمتعلق بالرقابة على المخازن، بوصفه عائقا كبيرا أمام الصناعة الرائدة والمتوقع نموها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أنور أنه بناءً على القانون رقم 1 لسنة 2017، تم تأسيس هيئة سلامة الغذاء، وبالتالي تم توطين قطاع المكملات الغذائية في صناعة وتجارة من خلال مصانع معتمدة في القائمة البيضاء.
وأشار د. محمد أنور، إلى أنه بناءً على اجتماع طارئ للجمعية العمومية للجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية مع اصحاب مصانع المكملات الغذائية المدرجة بالقائمة البيضاء، تم استعراض قرار 725 الصادر من هيئة الدواء المصرية واللائحة التنفيذية له.
واتفق الحاضرون على عدد من النقاط، على رأسها التمسك بصناعة المكملات الغذائية تحت مظلة وإشراف ورقابة هيئة سلامة الغذاء، والتمسك أيضًا بالبند الخاص بأن يكون تسويق الأغذية الخاصة من خلال الصيدليات والمؤسسات الصيدلانية وليس من خلال المخازن، وهذا البند مذكور في قانون هيئة سلامة الغذاء واللائحة التنفيذية الصادرة في يناير 2018.
وأكد أنور أن الجمعية المصرية للمكملات الغذائية تدعم أي قرار يرفع من جودة المكملات الغذائية، ويعمل على الحفاظ على صحة المواطن المصري وسمعة المنتجات المصرية، وكل ذلك تحت مظلة هيئة سلامة الغذاء.
كما أكد الدكتور محمد أنور أن الجمعية تطالب جميع العاملين في قطاع المكملات الغذائية بالعمل على تطبيق أعلى درجات الجودة في تصنيع المكملات، مما يعود بالنفع على مستخدميها، وتؤكد تأييدها لأي إجراءات عقابية تتخذها هيئة سلامة الغذاء لمن يتعمد عدم الالتزام.
وأضاف أنه وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين هيئتي الغذاء والدواء، فإنه من الطبيعي أن تطلب هيئة الدواء من هيئة سلامة الغذاء بيانًا بالموقف الخاص بالمنتجات المرخصة، لوجود قاعدة بيانات مفصلة لديها، بدلاً من الاعتماد على أن تقوم كل شركة بتقديم طلب خاص لاعتماده من هيئة الدواء، وهذا ما يُعد خطوة لا داعي لها في ظل بروتوكول التعاون ووجود قاعدة بيانات متكاملة، التي تُعد أكبر ضمان للدقة والمصداقية، وبذلك نقلل من هدر الوقت والجهد في إجراءات يمكن اختصارها بالتواصل الفعال بين الهيئتين.
وأعلنت الجمعية - كما ذكر الدكتور محمد أنور - أيضًا تمسكها بتطبيق قرار رئيس الوزراء بعدم فرض أي رسوم إضافية على المستثمرين كدعم وحماية لصغار المستثمرين من زيادة الأعباء المادية.
وأكد أنور أن رؤساء مصانع المكملات يناشدون الدكتور رئيس هيئة الدواء بتعليق العمل بالقرار حتى إعادة النظر فيه، ونرجو مناقشته مع ممثلي القطاع للوصول إلى ما فيه خير البلاد والعباد، والتأكيد على جميع المخازن باستمرار استلام وتسليم المنتجات الخاصة بالمكملات الغذائية المسجلة بهيئة سلامة الغذاء بدون استثناء.
وفي نهاية تصريحاته، أكد الدكتور محمد أنور على أهمية قطاع المكملات الغذائية، الذي يعمل به أكثر من نصف مليون مصري في 34 مصنعًا حيث يصنعون لنحو 4000 شركة من خلال رخصة التصنيع. وتقدر استثمارات الشركات والمصانع بنحو 10 مليارات جنيه التي يجب حمايتها ودعمها.
وكشف عن ارتفاع صادرات مصر من المكملات الغذائية إلى 350 مليون دولار سنويا، مضيفا أنه في مصر نعتمد المرجعية العالمية وهو ما كان له مردود قوى علي الصناعة حيث تضاعفت صادرات المكملات الغذائية بواقع 300% ما كان له أثر عظيم فى توفير العملة الصعبة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة