إسرائيل تدرس مقترحا لتفادي ملاحقة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن القيادة السياسية في إسرائيل اقترحت فتح تحقيق جنائي لتجنب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن المستشارة القضائية للحكومة تطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص ادعاءات الجنائية الدولية.
وكان مكتب مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان قال الأسبوع الماضي إن التأخر في إصدار مذكرات الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه "يعطل العدالة".
وفي 27 مايو/أيار الماضي أعلن كريم خان أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت و3 من قيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتهم ارتكاب "جرائم حرب".
وأضاف خان، أن "لديه أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" المرتكبة على أراضي فلسطين في قطاع غزة، اعتبارا من الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على الأقل".
جرائم متعمدةوتضمنت الجرائم "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب"، و"التسبب عمدا في معاناة شديدة أو إلحاق أضرار جسيمة بالجسم أو الصحة"، و"القتل العمد"، و"توجيه الهجمات عمدا ضد السكان المدنيين باعتبارها جريمة حرب"، و"الإبادة و/أو القتل"، حسب البيان نفسه.
كما أشار المدعي العام إلى "الاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية"، و"الأفعال اللاإنسانية الأخرى باعتبارها جرائم ضد الإنسانية"، بناءً على الأدلة التي جمعها مكتبه وفحصها.
وقال خان "إننا نؤكد أن الجرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها كجزء من هجوم منهجي وواسع النطاق ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملا بسياسة الدولة".
وبدعم أميركي مطلق، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجنائیة الدولیة ضد الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: لا يمكن لـ نتنياهو الإفلات من العقاب من الناحية القانونية
قال الدكتور سلام عبد الصمد، أستاذ القانون الدولي، إن القضاء الدولي، خاصة القضاء الجنائي الدولي، هو المنوط قانونًا وفقًا للأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، بملاحقة الدول أو الأشخاص الذين يخالفون القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني ويرتكبون جرائم ضد الإنسانية وجرائم إرهاب وجرائم إبادة جماعية.
وأضاف عبد الصمد، خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك نوعان من القضاء الدولي، حيث أن هناك محكمة العدل الدولية التي تختص بمحاكمة الدول؛ وهي الجهاز القضائي الحصري والوحيد التابع للأمم المتحدة والثانية المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة مستقلة لديها نظام خاص يعرف بنظام روما، وتحاكم الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم منصوص عليها في نظام روما.
القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى فى معظم مستوطنات الاحتلال الشمالية مصادر طبية فلسطينية: 11 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزةوأكد أستاذ القانون الدولي، أن الكيان الإسرائيلي ارتكب جرائم إبادة جماعية تجاه الشعب الفلسطيني حتى ما قبل السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى أن تلك الجرائم تسمى جرائم إرهاب دولة، لا سيما وأنها جرائم إرهابية ترتكبها دولة.
وأوضح عبد الصمد، أن القضية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا، أخذت مجراها الطبيعي، فكان هناك مرافعات، وحضر فريق الدفاع الإسرائيلي، وادلي بدلوه أمام المحكمة، التي بدورها استمعت لهذه الأقوال ودققت في المستندات، فيما تشير بعض التقارير إلى أن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولي، بصدد استصدار مذكرة اعتقال بحقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، باعتبارهم أمرا الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وشدد على أن نتنياهو يخشى من أن تستطيع المحكمة جلبه إلى قاعاتها وإصدار حكم بحقه، متابعًا أن إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو من ثم تنفيذ تلك المذكرة يعنى القضاء على دولة إسرائيل، حيث سيعنى ذلك جلب إسرائيل ممثلة في رئيس حكومتها إلى المحكمة، وإصدار حكم أقله الاعتقال ومن الممكن أن يكون إعدام.
وأردف أنه لا يمكن لنتنياهو الإفلات من العقاب من الناحية القانونية، ولكن يبدو أن الولايات المتحدة والدول الفاعلة تمنع تلقيه العقاب، لا سيما وأن من يجب أن يلقي القبض على نتنياهو، الدول التي يزورها، وفي حال امتنعت تلك الدول عن اعتقاله، أو لم يقم هو بزيارة أي دولة خارج إسرائيل، سيكون قرار المحكمة حبرا على ورق فقط.
وزير النقل: نتقدم بالتعازي لأسر وفيات حادث قطاري الزقازيق