الإمارات: دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية كبير في تعزيز العمل العربي المشترك
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أكد جمعة محمد الكيت رئيس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي رئاسة الدورة 114 للمجلس، على أهمية الموضوعات التي يناقشها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية لتحقيق التكامل العربي، لافتا إلى أن لجان المجلس الاقتصادية والاجتماعية التحضيريتين ناقشتا استثمار كافة الامكانيات والموارد التي تمتلكها الدول العربية.
جاء ذلك خلال رئاسة الكيت، لأعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على مستوى كبار المسؤولين، الذي عقد أعماله اليوم الأربعاء، بحضور السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، والسفير على بن ابراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رىيس قطاع الشؤون الاقتصادية.
وأوضح أنه من بين هذه الموضوعات متابعة تنفيذ قرارات الدورة 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي وكذلك متابعه نشاط الأمانه العامة الخاص بالمجال الاقتصادية والاجتماعية بين دورتي المجلس 113 و 114.
وأوضح أن اللجان الاقتصادية والاجتماعية اطلعت على مستجدات عدد من المشروعات التنموية العربية المشتركة مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي وتعزيز فرص الاستثمار بين الدول العربية بما يعزز التعاون العربي في مجالات السياحة والاقتصاد والفضاء والاستثمار والتبادل التجاري، ومتابعة الموضوعات الدورية بما في ذلك التكامل العربي وأنشطة وجهود منظمات ومؤسسات العمل العربي.
وأشار إلى أن اللجان بحثت عدد من مقترحات وتجارب الدول الاعضاء والخاصة بتعزيز الوعي بالثقافه والتراث العربي والأنشطة التعليمية ومحو الأمية وفي ضوء أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى أن هذه الموضوعات تعزز التعاون العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس الاقتصادي المجلس الاجتماعي الجامعة العربية الوفد بوابة الوفد المجلس الاقتصادی والاجتماعی الاقتصادیة والاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية.. تفاصيل اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر السعودية
وافق مجلس النواب، على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المبرمة بين الحكومتين المصرية والسعودية، لتهيئة الظروف المثلى للاستثمارات في المجالات المتنوعة بين البلدين.
هدف اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعوديةوذكر اتحاد الغرف السعودية، في منشور على منصة إكس «تويتر سابقا» أن الاتفاقية المبرمة بين السعودية ومصر تهدف لحماية وتشجيع الاستثمارات السعودية داخل مصر، مما ينعكس على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتتضمن مستهدفات الاتفاقية تهيئة ظروف أمثل لتبادل الاستثمارات بين البلدين، ومن ذلك إزالة كل المعرقلات التي تحد من إبطاء عجلة الاستثمار والمشاريع المبرمة، وإعطاء التسهيلات القانونية اللازمة لأصحاب الاستثمارات في مصر وتوفير مناخ استثماري ثري.
الآثار الإيجابية المتوقعة بعد إبرام الاتفاقية بين السعودية ومصروأكد اتحاد الغرف السعودية، أن اتفاقية الحماية تهتم في المقام الأول بتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين، وتستهدف مزيدا من تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات بين البلدين، وتوفير مزيد من فرص العمل.
الاتفاقية بين مصر والسعودية تنتمي إلى الأجيال الحديثةواستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال جلسة المجلس أمس الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون العربية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتسريعية والدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وقال رئيس اللجنة: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
وأشار سليمان، إلى أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح رئيس اقتصادية النواب، أن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.
ولفت النائب محمد سليمان، إلى أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.
وأشار سليمان، إلى أن الاتفاقية تستهدف كذلك تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين، وتعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية، لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما.
وقال: كما تعمل الاتفاقية على إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة، وهذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات، وذلك يعزز من تدفق رءوس الأموال بين البلدين، كما يعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين.
اقرأ أيضاًبقيمة 526.2 مليون دولار.. ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الهندسية بنسبة 42% خلال شهر يناير 2025
بالأرقام.. صادرات مصر لدول العالم تسجل ارتفاعًا بنهاية 2024 بنسبة 5.4%
بـ 82 مليون دولار.. إجمالي صادرات مصر من محصول البطاطا الحلوة
بتول الحداد تقلب أحداث مسلسل في لحظة .. وتظهر جاسوسة لـ نجلاء بدر