بريطانيا .. ارتفاع حوادث سرقة الهواتف بأكثر من 150%
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
تعهدت الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة سرقة الهواتف المتزايدة، بعد أن أظهرت بيانات رسمية ارتفاع حوادث السرقة بأكثر من 150% خلال العام الماضي. ووفقًا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أظهرت بيانات المسح المتعلق بالجريمة في إنجلترا وويلز أن حوالي 78 ألف شخص تعرضوا لسرقة هواتفهم أو حقائبهم في الشوارع البريطانية خلال الفترة حتى مارس 2024، مقارنة بـ 31 ألف حادثة في نفس الفترة من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 153%.
وأشارت وزارة الداخلية في تحليلها للبيانات إلى أن معدل حوادث السرقة بلغ أكثر من 200 حادث يومياً في إنجلترا وويلز خلال الـ12 شهراً الماضية. ومع ذلك، فإن نسبة التوصل إلى توجيه اتهام لمشتبه به في هذه الجرائم كانت منخفضة جدًا، حيث لم تسفر سوى 0.8% من حوادث السرقة عن توجيه اتهام لشخص ما، بينما تم إغلاق 81.9% من التحقيقات دون العثور على أي مشتبه به.
تظهر استخبارات الشرطة أن الارتفاع الكبير في حوادث السرقة يمكن أن يكون نتيجة للطلب المتزايد على الهواتف المستعملة، سواء في المملكة المتحدة أو في الخارج. وتؤكد الحكومة أنها ستعمل على تنفيذ تدابير صارمة للتصدي لهذه الظاهرة المتزايدة وحماية المواطنين في الشوارع.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: حوادث السرقة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع واردات المواد الغذائية إلى موانئ الحديدة بنسبة 14%
سجلت واردات المواد الغذائية الواصلة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي على البحر الأحمر، غربي اليمن، ارتفاعاً بأكثر من 10% خلال الأشهر الماضية من هذا العام.
وقال برنامج الغذاء العالمي (WFP) في تقرير حديث، إن اجمالي واردات المواد الغذائية إلى مواني الحديدة والصليف الخاضعة لسيطرة الحوثيين بلغ حوالي 4.7 مليون طن متري، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وأضاف التقرير أن الواردات الغذائية عبر موانئ البحر الأحمر، خلال الأشهر الإحدى عشر المنقضية من العام الجاري، تمثّل زيادة بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023، والتي دخل فيها نحو 4.07 مليون طن متري.
ووفق البيانات الواردة في التقرير فإن إجمالي الواردات الغذائية هذا العام، تشكل، أيضاً، زيادة بنسبة 21.5%، عن الفترة المقابلة من العام 2022، والتي شهدت وصول 3.83 مليون طن متري.
وأكد برنامج الغذاء العالمي أن المواد الغذائية كانت متوفرة في الأسواق اليمنية في نوفمبر الماضي، لكن "مع ذلك فإن الوصول إلى الغذاء ظل يشكل تحدياً لملايين الأسر بسبب انخفاض القدرة الشرائية لديها".