الشرطة الدنماركية تعتقل الناشطة غريتا تونبرغ خلال احتجاج مناصر لفلسطين (شاهد)
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
ألقت الشرطة الدنماركية في العاصمة كوبنهاجن، الأربعاء، القبض على الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ بعد مشاركتها باحتجاجات طلابية مناصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومنددة بالعدوان المتواصل للشهر الحادي عشر على التوالي.
وأظهرت لقطات مصورة بثتها مجموعة "طلاب ضد الاحتلال" عبر حسابها على منصة "إنستغرام" لحظات إلقاء القبض على تونبرغ واقتيادها من مبنى جامعة كوبنهاجن إلى سيارة الشرطة وهي مقيدة وتضع على كتفيها الكوفية الفلسطينية.
Bu gönderiyi Instagram'da gör Students Against the Occupation (@studerendemodbesaettelsen)'in paylaştığı bir gönderi
وبحسب صحيفة "إكسترا بلاديت" الدنمركية، فإن جامعة كوبنهاجن شهدت صباح اليوم احتجاجا نفذه عدد من الطلاب المناصرين لفلسطين قبل أن تعتقل الشرطة عددا منهم، بما في ذلك الناشطة السويدية.
وهتف المتظاهرون المنهاضين للاحتلال الإسرائيلي شعارات مناصرة للقضية الفلسطينية من قبيل "فلسطين حرة"، كما رفعوا العلم الفلسطيني على أحد نوافذ المبنى الجامعي، وفقا لفيديو شاركته المجموعة الطلابية عبر "إنستغرام".
Bu gönderiyi Instagram'da gör Students Against the Occupation (@studerendemodbesaettelsen)'in paylaştığı bir gönderi
ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم الشرطة الدنماركية، قوله إن 6 أشخاص احتجزوا في مكان التظاهرة بجامعة كوبنهاغن، بعد أن أغلق نحو 20 شخصا مدخل أحد المباني ودخل 3 منهم.
ورفضت الشرطة تأكيد هويات أي من المعتقلين، إلا أن المقاطع المصورة التي بثتها المجموعة الطلابية تظهر لحظات اعتقال الناشطة السويدية من الجامعة.
كما أكد متحدث باسم الطلاب في حديث مع "رويترز" احتجاز غريتا تونبرغ على خلفية الاحتجاجات المناصر لفلسطين.
وسبق أن تضامنت الناشطة السويدية مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وطالبت بوقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري، ما أثار غضبا واسعا في الأوساط الإسرائيلية.
وقالت الناشطة السويدية، في تدوينة سابقة، إن "العالم يحتاج إلى التحدث والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وتحقيق العدالة والحرية للفلسطينيين وجميع المدنيين".
ردا على ذلك، أعلنت وزارة التربية في حكومة الاحتلال عن عزمها شطب الناشطة المناخ السويدية من مناهجها الدراسية، معتبرة أن موقف الأخيرة المتضامن مع الشعب الفلسطيني "يجعلها غير مؤهلة لتكون قدوة تربوية وأخلاقية، ومصدر إلهام ومعلمة للطلاب الإسرائيليين"، بحسب زعمها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الدنماركية غريتا تونبرغ الفلسطيني الاحتلال فلسطين الاحتلال الدنمارك غريتا تونبرغ المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الناشطة السویدیة
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي: قرار اعتقال نتنياهو وجالانت انتصار لفلسطين.. ولا يسقط بالتقادم
كشف الدكتور محمد محمود مهران خبير القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، الأبعاد القانونية والسياسية لقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.
وأوضح مهران، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار المحكمة يستند إلى تحقيقات موسعة وأدلة قاطعة وثقها المدعي العام كريم خان، حول جرائم الحرب في غزة.
أدلة اعتقال نتنياهو وجالانتوتضمنت الأدلة وفق مهران، توثيقا شاملا للقصف العشوائي للمدنيين وتدمير المستشفيات والمدارس والمنشآت المدنية، إلى جانب فرض حصار إنساني خانق على قطاع غزة.
وأكد الخبير الدولي، أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك ولاية قضائية كاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، نظرا لانضمام فلسطين لنظام روما الأساسي منذ 2015.
ونوه إلى أن القرار يلزم الدول الـ123 الأعضاء في المحكمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال، ويتيح لها تجميد أصول المتهمين وتقييد تحركاتهم، ما يضع القيادة الإسرائيلية في عزلة دولية غير مسبوقة.
جرائم الحرب لا تسقط بالتقادموعن مصير القرار، شدد مهران على أنه رغم العقبات المتوقعة في التنفيذ الفوري، إلا أن المذكرات ستظل سارية، وتشكل سيفا مسلطا على رقاب المتهمين، مؤكدا أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم.
واختتم الخبير الدولي تصريحاته بالتأكيد على أن القرار يمثل انتصارا تاريخيا للعدالة الدولية ولفلسطين، ويؤسس لمرحلة جديدة في محاسبة مجرمي الحرب مهما علت مناصبهم.
يذكر أن هذا القرار يأتي في إطار التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية منذ مارس 2021، في الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.