إمام أوغلو يهدد بمظاهرات واسعة حال تأكيد حكم قضائي بحقه.. سيزول من في السلطة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
هدد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المعارض أكرم إمام أوغلو، بخروج مظاهرات واسعة في البلاد "لا تبقي الذين في السلطة" في حال صادقت محكمة الاستئناف على حكم صادر ضده في قضية عرفت محليا بـ"قضية الأحمق".
وقال إمام أوغلو في لقاء مع قناة "سوزجو" التركية، الثلاثاء، إنه "في حال قرر الاستئناف التأكيد على الحكم الصادر ضدي فلن يبقى أولئك الذين في السلطة يوما واحدا".
وأضاف أن "الناس سيخرجون إلى الشوارع ويعلنون العصيان"، معتبرا أن تأكيد الحكم بحقه "سوف يسيء إلى سمعة تركيا في الخارج الأمر الذي سوف يعمق حالة عدم الثقة بشأن الاقتصاد"، بحسب تعبيره.
وكان القضاء التركي حكم على إمام أوغلو المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض بالمنع من ممارسة العمل السياسي والسجن لمدة عامين و7 أشهر و15 يوما في 14 كانون الأول/ ديسمبر من عام 2022، بتهمة إهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات.
ووصم إمام أوغلو أعضاء الهيئة بـ"الحمق" في بيان له خلال الانتخابات المحلية التي أجريت عام 2019، وذلك بعدما تقرر إعادة جولة الانتخابات على خلفية اعتراضات قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد فوز السياسي المعارض بها، إلا أن نتيجة الانتخابات المعادة أسفرت عن فوز إمام أوغلو مجددا.
وتحول الحكم الصادر في عام 2022 إلى محكمة الاستئناف، وفي حال جرى التأكيد على الحكم القضائي فسيواجه إمام أوغلو الذي فاز في 31 آذار/ مارس الماضي بولاية ثانية لرئاسة بلدية إسطنبول، منعا من العمل السياسي، الأمر الذي من شأنه أن يبعده عن مزاولة مهام منصبه والنشاط السياسي الحزبي.
واعتبر السياسي المعارض خلال لقائه المتلفز، أن "العملية القضائية الحالية غير عادلة وتنطوي على تلاعب سياسي"، مشيرا إلى أن هدفها "جعل إمام أوغلو محظورا سياسيا من خلال عمل سخيف".
وشدد على أن "هذه القضية السخيفة تلحق الضرر بالجمهورية التركية والديمقراطية"، مشيرا إلى أن "الشعب التركي بإمكانه أن يعطي العقوبة" المناسبة.
يشار إلى أن إمام أوغلو من أبرز السياسيين المعارضين على الساحة التركية بعدما تمكن من نزع بلدية إسطنبول الكبرى من الحزب الحاكم عام 2019 لأول مرة من نحو عقدين، كما أنه تمكن من الحفاظ على منصبه في الانتخابات المحلية التي أجريت مطلع العام الجاري بعدما هزم مرشح "العدالة والتنمية" بفارق في الأصوات تجاوز حاجز المليون صوت.
Yeni Adli Yıl Konuşması !
3M
Mazeret
Mağduriyet
Megalomani @ekrem_imamoglu pic.twitter.com/fWAxzSnQLw — Murat TÜRKYILMAZ | Av. (@mrt_turkyilmaz) September 3, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية إمام أوغلو تركيا تركيا اسطنبول إمام أوغلو سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي جديد يخص الملايين من أصحاب المعاشات.. ما القصة؟
أقرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأً قانونيًا مهمًا يخص حقوق التأمين الصحي لأصحاب المعاشات والمستفيدين.
تمثل هذه القضية خطوة مهمة نحو حماية حقوق المرضى وضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.. فما القصة؟
قرار جديد لأصحاب المعاشاتأكدت المحكمة على نصوص القانون رقم 148 لسنة 2019، الذي يتعلق بالتأمين الصحي وتأمين المرض.
ينص القانون على أن التمويل الخاص بالتأمين الصحي يتم من خلال حصة تقدر بنسبة 1% من المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية، وبنسبة 2% من المستحقين المنتفعين وفقًا لأحكام العلاج.
وبحسب حكم المحكمة، فإن القانون يلزم الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بتقديم العلاج اللازم للمصاب أو المريض ورعايته طبيًا حتى يتم الشفاء أو يُثبت العجز. ويعزز هذا الأمر دور الهيئة في تحقيق مستوى عالٍ من الرعاية الصحية للمرضى.
ووفقا للمادة (78) من القانون، يتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصروفات انتقال المريض. إذا كان مكان العلاج خارج المدينة التي يقيم فيها، يُسمح باستخدام وسائل الانتقال العادية.
وفي حالة عدم ملاءمة الحالة الصحية للمريض، يُمكن استخدام وسائل الانتقال الخاصة بناءً على قرار الطبيب المعالج.
وأشارت المحكمة، إلى أن القانون قصر حقوق أصحاب أو المستحقين من تأمين المرض على أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط. ما يعني أن تعويض الأجر ومصروفات الانتقال إلى أماكن تلقي العلاج لا تسري عليهم، وهو ما تم توضيحه بشكل دقيق للمستفيدين والجهات الإدارية المعنية.
قرار مرتقب ينتظر أصحاب المعاشاتمن المقرر، أن تشهد جلسة 27 يناير الجاري، الحكم في دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بإلزام الحكومة بتدبير وتنفيذ حكم العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات. وهي الدعوى التي أقامها أحمد العرابي الرئيس الحالي لاتحاد المعاشات.
كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة انتهت من وضع تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى، ثم أحالته إلى المحكمة للرد عليه من طرفي النزاع من أصحاب المعاشات وكذا دفاع الحكومة.
وفي جلسة نوفمبر الماضي، حضر أمام المحكمة عدد من أصحاب المعاشات في انتظار قرار المحكمة في الدعوى التي اختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، بإلزام الجهة الإدارية تدبير الموارد المالية وإلزام المدعى عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم