تعليمات جديدة بشأن حجز موعد الكشف الطبي للحصول على سيارة معفاة من الجمارك
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
لا تزال وزارة الصحة والسكان، تُتيح حجز موعد الكشف الطبي للحصول على سيارة معفاة من الجمارك، موضحة الفحوصات المطلوبة حسب نوع الإعاقة سواء السمعية أو البصرية أو الحركية أو اضطراب طيف توحد والإعاقة السمع بصرية والإعاقة الذهنية واضطراب صعوبات التعلم واضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة واضطراب التواصل وامراض القلب وأمراض الدم والاضطراب النفسي أو الانفعالي.
وأشار موقع وزارة الصحة، إلى مجموعة من التعليمات الخاصة بالحجز طبقًا لكل إعاقة، فعلى سبيل المثال الإعاقة السمعية، أوضحت الوزارة أنها تتطلب مقياس سمع وفي حالة وجود مشاكل في الاتزان يجب إحضار الفحوصات التي تثبت ذلك، وبالنسبة للإعاقة البصرية تتطلب مقياس النظر ومجال الإبصار في حاله توافره والرسم الكهربائي للشبكية والعصب البصري في حالة توافره.
وبالنسبة لإعاقة اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة، تتطلب اختبار إلينوى أو أحد الاختبارات المعتمدة صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية، وتقرير طبي عن اللغة والكلام ومقياس سمع من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية بالتشخيص يشمل نتائج الاختبارات النفسية وموضح به الحالة الطبية المصاحبة من خلال طبيب نفسى للأطفال.
استيراد السياراتيُذكر أن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طلب النظر في السيارات التي دخلت مصر خلال العاميين الماضيين، والتحقق من مدى استفادة ذوي الهمم منها، للتأكد من تمتعم الإمتيازات التي كفلها القانون لهم، مؤكدًا عدم إيقاف البرنامج أو إلغاؤه، موضحًا أنه سيتم وضع ضوابط محددة حتى يستفيد ذوي الهمم من امتيازات القانون وليس شخص آخر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المعاقين وزارة الصحة الإعاقات ذوي الهمم وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
إدانة عربية لخطوة إسرائيل بشأن إنشاء وكالة جديدة لتهجير سكان غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت الدول العربية خطوة إسرائيل بإنشاء وكالة لتسهيل خروج سكان غزة الذين يرغبون "طواعية" في مغادرة القطاع.
وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن استيائها من استخدام إسرائيل لكلمة "طوعي"، قائلة "إن ترك القطاع تحت نيران القصف والحرب والسياسات التي تحرم المساعدات الإنسانية وتستخدم الجوع كسلاح هو إخلاء قسري".
وقالت وزارة الخارجية السعودية، إن المملكة "تعرب عن إدانتها واستنكارها لإعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة".
كما أدانت السعودية إقرار عزل 13 حيًا استيطانيا غير شرعي في الضفة الغربية المحتلة تمهيدا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية.
وأضافت الوزارة، "أن المملكة تجدد رفضها القاطع لانتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
كما أدانت قطر خطة الوكالة الإسرائيلية، مؤكدة أن "أي شكل من أشكال التهجير الفلسطيني يشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي".
وأدانت وزارة الخارجية القطرية توسيع المستوطنات، وقالت إنها تمثل تجاهلا صارخا للشرعية الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية "إن هذه الخطوات تمثل استمرارا لسياسات التهجير القسري والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وأضافت، أن الموافقة على فصل 13 حيًا استيطانياً غير شرعي في الضفة الغربية "يمهد الطريق لشرعنتها كمستوطنات استعمارية".