الصغير: لم نعرض أسماء أبداً خلال الاجتماع والحديث كان عن المصرف المركزي فقط
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
ليبيا – قال الهادي الصغير عضو مجلس النواب إن الاجتماع كان مع عضو مجلس الدولة والبعثة الاممية فقط ولا علم له إن كانت البعثة اجتمعت مع مندوب المجلس الرئاسي أم لا.
الصغير أشار خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه معني بمجلس الدولة والنواب وتوافقهما فقط على الخروج من الأزمة بالاتفاق على محافظ لمصرف ليبيا ولجنة مع المحافظ لفترة محددة.
وتابع “اكملنا الاجتماع الذي كان الساعه 11 لساعات متأخرة ونحن سنعرض ما توصلنا إليه على المجلسين لإبداء رأيهما على الاتفاق لنرجع في الغد لتوقيع ما تم الاتفاق عليه، للأسف لا استطيع ان ادلي بأي معلومات عن الاجتماع قبل أن أسلم ما بعهدتي لرئيس مجلس النواب لاني اتعامل مع الرئاسة ولا يمكن ان اتحدث”.
وأكد على أن هناك توافق لأول مرة يحصل في هذه الكيفية ما بين مجلس النواب والدولة وهنا الحديث عن إدارة قديمه وجديده.
وأضاف “البعثة قامت بجمع المجلسين بناء على مقترح تدارسناه وتدارسنا المقترح ووصلنا إلى ماوصلنا اليه اليوم في هذا المقترح والبعثة كانت مراقب ولا علاقة لها بما نتفق بين المجلسين”.
ولفت إلى أنه كانت هناك تنازلات من جميع الأطراف والاجتماع هو الفيصل والنهاية والكلمة الأخيرة هي للاتفاق المكتوب والموقع ويعمم على وسائل الإعلام.
ونوّه في الختام إلى أن الإدارة الجديدة بعد الاتفاق سيتم الحديث عن كيفية التعامل معها، مشيراً إلى أنه لم يتم عرض الأسماء أبداً والجلسة كانت تتحدث عن المصرف المركزي فقط بحسب قوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى يناير 2026
اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2755، الذي يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 يناير 2026.
جاء ذلك استنادًا إلى القرارين السابقين 2542 (2020) و2570 (2021)، حيث أكد المجلس استمرار دعم العملية السياسية في البلاد.
ووفقًا للقرار، تواصل البعثة جهودها في دفع عملية سياسية شاملة تجمع جميع الأطراف الليبية، بما يشمل دعم تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وتعزيز التوافق السياسي حول القوانين الانتخابية، ودعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لضمان إجرائها بشكل نزيه وشفاف.
وشدد القرار على ضرورة إرساء الاستقرار من خلال دعم الحوار الوطني والمصالحة الشاملة، والعمل مع المؤسسات الأمنية والجهات الفاعلة لمواجهة التحديات الأمنية، بما في ذلك معالجة قضايا العنف والانتهاكات الحقوقية، وتعزيز سيادة القانون.
ودعا مجلس الأمن إلى تقييم استراتيجية الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بحلول 30 سبتمبر 2025، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
كما أكد القرار استمرار التعاون بين الأمم المتحدة والسلطات الليبية لدعم الاستقرار والتنمية خلال الفترة 2023-2025.
الوسومالبعثة الأممية ليبيا