معادلة النفط والعراق.. خطر يلاحق الموازنة وعوامل تراجعه متعددة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بظل الازمات المالية والاقتصادية، يواجه العراق تحديا جديدا ناجم عن انخفاض أسعار النفط بالاسواق العالمية، وهو ما يشكل خطرا على موازنة البلد، والتي تعتمد بنسبة 95% على الذهب الأسود، وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات حول الاسباب الفعلية التي أدت لتراجع الاسعار لمستويات غير مسبوقة خلال العام الحالي.
وتعتمد الحكومة العراقية، على ارتفاع أسعار النفط فوق الـ70 دولاراً للبرميل من اجل تغطية العجز الفعلي في الموازنة، والذي يبلغ 64 تريليون دينار، بالوقت الذي تراجعت أسعار النفط لـ73 دولارا للبرميل ، بظل توقعات متشائمة حول مستقبل النفط واسعاره. من جانبه، رأي عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى سند، أن سعر النفط العراقي انخفض اليوم ليصل إلى $69 للبرميل الواحد. ويؤكد سند في تدوينة تابعتها "الاقتصاد نيوز"، أن "سعر النفط المقدر في الموازنة المالية للعام الحالي قد بلغ 80 دولاراً للبرميل". ويستدرك بالقول: "نفطنا يباع بمعدل سعره الشهري وليس اليومي". الى ذلك، حدد الخبير الاقتصادي، مصطفى حنتوش، ثلاثة عوامل وراء تذبذب أسعار النفط في الاسواق العالمية، فيما أكد ان تهريب النفط يعمل على إيجاد سوق جديد يغطي الانتاج العالمي دون السوق الرسمي. ويقول حنتوش، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "استمرار تذبذب أسعار النفط تقف خلفها ثلاثة عوامل منها السياسات الدولية، والتي تتمثل برؤية الولايات المتحدة الامريكية، والتي تركز على وجود اسعار النفط تحت الـ70 دولارا للبرميل، اي من 60 – 65 دولارا، على اعتبار انها مصدرة للنفط الصرخي، والذي يكلف من 50 لـ55 دولاراً". ويضيف، أن "أمريكا تعمل على استيراد كميات كبيرة من النفوط المختلفة، وبالتالي فهي تبحث عن حالة توازن، بالاضافة الى شركائها الاوروبيين الذين لديهم مشاكل حقيقية بارتفاع أسعار النفط اليوم، وهو ما يدفعهم للضغط على امريكا لتقليل الأسعار". ويشير الى، ان "العامل الاخر يتمثل بالوضع الاقتصادي والذي يختص بتباطؤ النمو العالمي، والذي جاء مخالفا للتوقعات التي وضعت، وبالتالي هذا يؤدي الى عدم مبالغة المنتجين بعمليات الشراء والخزن والاستهلاك، والذي يؤدي الى تذبذب بالطلب على البترول". "العامل الثالث يتمثل بالأوضاع الامنية، فاسعار النفط، مرتبطة بدولة مثل روسيا، والتي كانت تصدر 12 مليون برميل، اليوم تصدر 4.5 الى 5 مليون برميل"، يبين حنتوش ويؤكد: "مع اقتراب انتهاء الحرب الروسية الاوكرانية، والتي قد يدفع موسكو لاعادة تفعيل الاتفاقيات مع بعض الدول الاحادية، بعيدا عن اوبك بلاس، وتصدير النفط بشكل رسمي". وبشان عمليات التهريب، يوضح الخبير الاقتصادي، أن "هناك عمليات تهريب عبر الاسواق غير الرسمية، من دول كثيرة، وهناك تزايد بهذه العمليات، فهذا يؤدي الى وجود سوق أخر يغطي حاجة الانتاج العالمي دون السوق الرسمي". وخفض تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بقيادة روسيا الإنتاج حاليا بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل نحو 5.7% من الطلب العالمي. وتوقع محللون أن يمدد "أوبك+" التخفيضات الطوعية لبضعة أشهر بسبب انخفاض أسعار النفط وتباطؤ الطلب. ووافق العراق مؤخرا على تخفيض الانتاج النفطي، وفق السياسة المفروضة عليه من أوبك. وكانت وكالة "رويترز" قد قالت، يوم الخميس الماضي، إن العراق يعتزم خفض إنتاجه من النفط إلى ما بين 3.85 ملايين و3.9 ملايين برميل يوميا في سبتمبر/أيلول المقبل، في إطار خطة متفق عليها مع تحالف أوبك+ لتعويض الإنتاج الزائد عن حصته. وقدمت وزارة النفط العراقية، خطة إلى أوبك لتعويض فائض الإنتاج بين الشهر الجاري وسبتمبر من العام المقبل. الى ذلك، كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، عن تحدٍ جديد امام الحكومة بسبب انخفاض أسعار النفط، مشيراً الى أن الانخفاض سببه المخاوف من تباطؤ الطلب. ويقول المرسومي في منشور على "الفيس بوك" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "سعر خام برنت انخفض الى 74 دولاراً وهذا يعني أن سعر نفط البصرة المتوسط سيصبح 72 دولاراً الذي يشكل ثلثي صادرات العراق النفطية وخام البصرة الثقيل الذي يشكل ثلث الصادرات النفطية سيكون 70 دولاراً للبرميل بسبب المخاوف من تباطؤ محتمل في الطلب من الصين وهي مستورد رئيسي الى جانب احتمال زيادة المعروض النفطي من اوبك بلس التي تشير التقارير الى انها تخطط لزيادة الانتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في شهر اكتوبر القادم". ويلفت أن "هذا الانخفاض في الأسعار سينعكس سلبيا على الموازنة العامة في العراق التي كانت تعول في الحصول على 16 ترليون دينار من ارتفاع أسعار النفط فوق 70 دولاراً لتغطية عجز الموازنة البالغ 64 ترليون دينار".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاقتصاد نیوز أسعار النفط ملیون برمیل وهو ما
إقرأ أيضاً:
كيف تؤدي سياسات أوبك إلى تعقيد العلاقة مع شركات النفط الكبرى؟
نشر موقع "أويل برايس" الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن تأثير سياسات تحالف "أوبك بلس" لتقليص إنتاج النفط على علاقتها مع شركات النفط الكبرى مثل "إكسون" و"شيفرون"، حيث أعلن مؤخرًا تأجيل تقليص الإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا حتى كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن منظمة أوبك وشركائها من آسيا الوسطى وروسيا قرروا في وقت سابق من هذا الشهر تأجيل تقليص تخفيضات الإنتاج المتفق عليها في سنة 2023، وذلك لمواجهة تراجع أسعار النفط.
وهذا يعني أن دول "أوبك بلس" ستنتج 2.2 مليون برميل أقل يومياً مقارنةً بما كانت عليه قبل التخفيضات حتى كانون الأول/ ديسمبر على الأقل. وقد لا تكون بعض الشركات الكبرى في مجال النفط راضية عن هذا القرار.
وأشار الموقع إلى أن أوبك والشركات الكبرى تعتبر في حالة تنافس في مجال النفط، خاصة عندما يتعلق الأمر بالشركات الأمريكية الكبرى مثل إكسون وشيفرون، اللتين لهما وجود كبير في مجال النفط الصخري. لكن ما يعقّد الأمور هو أن الشركات الكبرى في مجال النفط تُعد أيضاً مستثمراً كبيراً في صناعة إنتاج النفط والغاز في الدول الأعضاء في أوبك.
وحسب ما صرّح به نائب رئيس شركة "آي أند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس" جيم بوركهارد لصحيفة هيوستن كرونيكل فإن "هدف المستثمرين الأجانب ليس إنفاق مليارات الدولارات على آبار نفط جديدة ثم إغلاقها. إذا أراد أعضاء أوبك الاستمرار في جذب الاستثمار الأجنبي، يجب أن يرى مستثمروهم نوعاً من العائد فذلك جزء من المعادلة".
وأوضح الموقع أن التدخل الحكومي في إنتاج السلع أمر لا يتناسب عادةً مع المستثمرين الخاصين، بشكل مشابه للتحكم في الأسعار بهدف الحفاظ على المنتج أو الخدمة بأسعار معقولة للمستهلكين، مما يقلل من العوائد المحتملة للمستثمرين.
ولكن هناك جانب آخر، فحتى مع تخفيضات الإنتاج، تظلّ أوبك مصدراً مهماً للإنتاج والدخل للشركات الكبرى في مجال النفط. وعندما لا يكون الأمر كذلك، فإن الشركات الكبرى ببساطة تغادر كما فعلت إكسون في العراق.
وفي الدول التي تنخرط فيها الشركات الكبرى بشكل كبير في إنتاج النفط والغاز وتكون عرضة لأي آثار غير مقصودة للتخفيضات، فإنها لا تكون من ضمن أكبر الدول المنتجة التي قامت بالتخفيضات. وأكبر دولة منتجة للنفط هي السعودية، حيث تسيطر شركة النفط الحكومية على صناعة النفط، وتليها روسيا حيث الوضع مماثل.
وأشار الموقع إلى أن العراق من بين الدول المعرضة بشكل كبير للشركات الكبرى في مجال النفط. ويعتبر العراق متأخرًا بشكل ملحوظ في التخفيضات، حيث تبلغ حصته من التخفيضات الإجمالية 220 ألف برميل يومياً، تليه دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعهدت بتقليص حوالي 163ألف برميل يومياً من الإنتاج.
وعلى الرغم من أن هذه الأرقام مهمة، إلا أنها ليست كبيرة أيضاً خاصة في بيئة أسعار منخفضة حيث يحقق الجميع أرباحاً أقل من نفس الكمية من النفط.
وحسب ما قاله الخبير الاقتصادي في "بي بي" مارك فينلي تعليقًا على حالة العلاقة بين شركات النفط الكبرى وأوبك، تكمن المشكلة في ضرورة الاستمرار في تأجيل التخفيضات في الإنتاج، خاصة أن هذه الديناميكية ليست مستدامة على المدى الطويل.
وأشار إلى أن "تقييد الإنتاج للسماح للمنافسين بأخذ حصة من السوق ليس استراتيجية ناجحة على المدى الطويل"، مؤكدًا أن اعتماد دول مثل كازاخستان على الاستثمار الأمريكي أصبح قضية أكبر، لكنه يعتبر في النهاية قراراً سيادياً.
وذكر الموقع أن العلاقة مع كازاخستان معقدة بشكل خاص، حيث تطالب البلاد بتعويضات ضخمة من الشركات الكبرى التي تقوم بتطوير حقل كاشاغان البحري. وتطالب كازاخستان بـ 160 مليار دولار عن سنوات من التأخيرات وتجاوزات التكاليف في تطوير واحدة من أكبر اكتشافات النفط في العصر الحديث. وبدلاً من الإنتاج المتوقّع البالغ 1.5 مليون برميل يوميًا، ينتج الحقل حالياً 400 ألف برميل فقط.
ويمكن القول إن كازاخستان ليست ودية جداً تجاه المستثمرين الأجانب، ولكن من الحكمة أيضاً عدم وضع مصالح المستثمرين الأجانب فوق كل اعتبار من قبل أي حكومة إذ إن هناك خطاً دقيقاً بين المصالح الوطنية ومصالح المستثمرين الأجانب الرئيسيين، ويبدو أن كازاخستان وأعضاء أوبك بلس الآخرين يرجّحون كفة المصالح الوطنية.
وأشار الموقع إلى أن العلاقة بين أوبك وشركات النفط الكبرى كانت دائماً معقدة، حيث إنهم يعتبرون شركاء متنافسين في الوقت نفسه. ولكن عندما تؤدي تخفيضات أوبك إلى رفع الأسعار، يستفيد الجميع. وعندما تجد شركات النفط الكبرى طرقاً أفضل لاستخراج النفط والغاز بتكاليف أقل، فإن الجميع يستفيد أيضا.
وفي الختام، قال الموقع إن شركات النفط الكبرى تستثمر في مناطق معينة لضمان تحقيق أرباح، حتى مع السياسات الحكومية المحدودة، لا سيما أن "أوبك" تُسيطر على الإنتاج منذ عقود. وبينما يُعدّ التحكم في الإنتاج والأسعار هدفًا رئيسيًا لـ "أوبك"، من المُرجح أن تظل العلاقة بين "أوبك" وشركات النفط الكبرى معقدة لكنها ستبقى حيوية للغاية في المستقبل المنظور.
وزير النقل: نتقدم بالتعازي لأسر وفيات حادث قطاري الزقازيق