«الغرف التجارية»: نسب الخصم في معارض «أهلا مدارس» تصل إلى 30%
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه برفع الجودة لكل المستلزمات المدرسية الموجودة في الأسواق، إلى جانب زيادة نسب الخصم بأكبر صورة ممكنة، مشيرا إلى أن نسب الخصم في معارض «أهلا مدارس» تتراوح من 15% إلى 30% حسب نوع السلعة سواء كانت مستوردة أو محلية ونسبة المكون الأجنبي بها.
وأضاف «عز»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه يتم تغطية الـ27 محافظة بالكامل في كل المناسبات سواء كانت معارض «أهلا مدارس» أو «أهلا رمضان» وخلافه، مشيرا إلى أنه سوف يتم إنشاء منافذ دائمة في الـ27 محافظة لتوفير السلع الغذائية على مدار العام، ماعدا فترات المناسبات كدخول المدارس أو شهر رمضان، إذ سوف تخصص فيهما فقط، وهكذا.
تخصصات معارض «أهلا مدارس»وأكد أن معارض «أهلا مدارس» لا تتخصص في الأدوات المدرسية فقط بل ضمت بعض السلع الجديدة، ففي الوقت الحالي أصبحت المدارس مرتبطة بالحاسب الآلي ومستلزماته، لذلك تم توفير أجهزة الكمبيوتر داخل المعارض المُقامة، موضحا أنه سوف يكون هناك إمكانية لتقسيط هذه الأجهزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهلا مدارس مصطفى مدبولي أهلا رمضان اتحاد الغرف التجارية المدارس أهلا مدارس
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السعودية ينظّم لقاءً موسعًا لدعم صندوق تمكين القدس
نظّم اتحاد الغرف السعودية اليوم لقاءً موسعًا لصندوق تمكين القدس مع قطاع الأعمال السعودي، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الصندوق.
ويأتي هذا اللقاء تأكيدًا لدور الاتحاد الفاعل في تعزيز إسهام القطاع الخاص السعودي في قضايا الأمة الإسلامية ومن أهمها دعم الشعب الفلسطيني على وجه الخصوص.
وفي مستهل اللقاء أعرب الأمير تركي بن فيصل عن تقديره للدور الذي يقوم به الاتحاد والغرف التجارية في مجال العمل الخيري، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي دعمًا لفلسطين وصمود شعبها انطلاقًا من مواقف المملكة الثابتة منذ عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
اقرأ أيضاًالمملكةالسفير آل جابر يلتقي سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن
9وقال:” إن فلسطين والقدس خاصة تمر بظروف صعبة مما يستعدي تكثيف الجهود لتمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال صندوق تمكين القدس”، وعد اللقاء فرصة سانحة لمضاعفة الحشد وبناء الشراكات وتوسعة العمل في ظل ما يتميز به البنك الإسلامي للتنمية من سمعة طيبة وحضور عالمي.
ودعا سموه قطاع الأعمال السعودي لدعم صندوق تمكين القدس انطلاقًا من دوره المجتمعي وواجبه الديني.
من جانبه نوه نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز بن ذعار الشعيلي في كلمته بجهود المملكة في دعم قضايا الأمة العربية والإسلامية ودورها الريادي في تأسيس المنظمات الإسلامية ومن بينها البنك الإسلامي للتنمية وصندوق تمكين القدس، مشيراً إلى دور القطاع الخاص السعودي في دعم البرامج التنموية والمشروعات الاقتصادية للمنظمات الإسلامية، وإنجازاته في مجال الأعمال الخيرية والإنسانية، وتفاعله الإيجابي مع الحملات الإنسانية تحت مظلة الجهات الحكومية المعنية بالمملكة.
وأعرب عن استعداد الاتحاد لتقديم الدعم لبرامج “صندوق تمكين القدس”، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي لتحقيق مستهدفات الصندوق.
من جهته أوضح مدير صندوق التضامن الإسلامي للتنمية المكلف عادل الشريف أن المملكة ومن بينها القطاع الخاص السعودي قدمت نماذج ملهمة في العطاء والإسهامات الإنسانية لتصبح مثالًا يقتدى به عالميًا في قيم التكافل والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الصندوق تأسس على أسس منهجية تنموية متكاملة لتعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات التنموية والجهات المانحة تحت إشراف البنك الإسلامي للتنمية.
بدوره قال نائب رئيس مجلس أمناء صندوق تمكين القدس منيب المصري:” إن المملكة هي الشقيقة الكبرى وسند فلسطين وأرض للعطاء والخير بقيادتها وشعبها”، مثمنًا مواقفها المشرفة للدفاع عن فلسطين والمقدسات منذ عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله-.
وبين أن جهود الصندوق التنموية هي جزء من الواجب الديني والعربي في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتوفير معينات الحياة الكريمة له ليبقى على أرضه.
وشهد اللقاء تقديم عرض مرئي عن صندوق دعم تمكين القدس الذي تأسس في العام 2021 بصفته صندوقًا استئمانيًا ووقفيًا تحت إدارة البنك الإسلامي للتنمية بناء على قرار مجلس إدارة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ويهدف لتمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا واجتماعيًا في فلسطين عامة ومدينة القدس خاصة، حيث تركز أنشطة الصندوق على 4 قطاعات رئيسية هي التعليم والإسكان والتنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي.