الجامعة العربية تدعو مجلسها الاقتصادي لوضع خطط للتخفيف من آثار العدوان الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
دعت السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة إلى وضع خطط وبرامج بالتعاون مع أجهزة جامعة الدول العربية والشركاء، للتخفيف قدر الإمكان من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على غزة، مع وضع تصور مستقبلي فور عودة الحياة إلى طبيعتها.
جاء ذلك في كلمة السفيرة هيفاء أبوغزالة التي ألقتها، اليوم الأربعاء، في افتتاح الدورة الـ114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على مستوى كبار المسؤولين، الذي انطلق بالجامعة العربية، اليوم، برئاسة الإمارات؛ للتحضير لاجتماع المجلس على المستوى الوزاري غدا.
وقالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، إن الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تنعقدُ ولاتزال المنطقة العربية تواجه ظروفاً استثنائية غير مسبوقة جراء استمرار ممارسات العدوان الإسرائيلي ليس على دولة فلسطين فحسب، بل امتد ليطال جنوب لبنان، وبعض المناطق في الدول العربية.
وأضافت "لقد أصبح هذا العدوان الغاشم يُشكل الأساس في المأساة الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، التي تشهدها العديد من الدول العربية جراء هذا العدوان، الذي ضرب بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية، وتجرد من أبسط أسس الإنسانية".
وتابعت: "نعلم جميعاً الأوضاع الاجتماعية والإنسانية الصعبة الناجمة عن هذا العدوان، فقد دُمرت البنية التحتية لقطاع غزة وتشردت الأسر والأطفال، ويزداد عدد الشهداء والمصابين والجرحى على مدار الساعة، ودون تمييز بين الأطفال والمرأة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40 ألفا و 819 شهيداً، وبلغ عدد المصابين إلى 94 ألفاً و291 منذ السابع من أكتوبر الماضي، فهذه المأساة تُعد الأولى من نوعها في التاريخ".
وأردفت: "عليه فإن المجلس مطالب بوضع الخطط والبرامج اللازمة بالتعاون مع أجهزة جامعة الدول العربية والشركاء، للتخفيف قدر الإمكان من تلك الآثار، مع وضع تصوراً مستقبلي فور عودة الحياة إلى طبيعتها".
وأشارت إلى تداعيات بعض الكوارث الطبيعية من سيول وفيضانات التي حلت ببعض الدول العربية، وتأثير ذلك أيضاً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية فيها.
وقالت: "إنه بناءً على ما تقدم، وأخذاً في الاعتبار باقي التطورات على الساحتين العربية والدولية، تأتي الموضوعات المهمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية المعروضة على المجلس، والتي في مجملها تُركز على ضمان الحياة الكريمة للمواطن العربي وفي إطار من العدالة الاجتماعية، ومن خلال تعزيز الجهود العربية الرامية إلى تنفيذ المقررات والمواثيق العربية والدولية ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وفي مقدمة ذلك التحضير للقمة العربية القادمة في دورتها (34) بجمهورية العراق، ومواصلة دعم جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، رغم الصعوبات والتحديات الجسام، وذلك من خلال عدد من المشروعات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة".
وأشارت إلى أنه سوف تُعقد في شهر سبتمبر القادم "قمة المستقبل"، ضمن الفعاليات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المنتظر أن يُشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط في أعمال القمة، ويلقي كلمة حول الوضع في المنطقة العربية، والتطلعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة العربية، وانطلاقاً من العزيمة والمبادرات العربية المهمة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وأعربت عن الأمل أن تُشكل هذه القمة الدولية المرتقبة نقلة تدعم من العمل التنموي العربي المشترك، مع التأكيد على ضرورة فصل السياسة عن تقديم العون الإنساني والاجتماعي والصحي، ومواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستدام، وصولاً إلى تحقيق المصلحة الفضلى للمواطن العربي.
من جانبه.. أكد وكيل المساعد لشئون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة جمعة الكيت، أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي، وتطوير سياسات تخدم الاقتصادات والشعوب والدول العربية.
وأكد أن اجتماع المجلس سوف يبحث متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة والاطلاع عن مستجدات العمل العربي وتطورات منطقة التجارة العربية الحرة والاتحاد الجمركي العربي، وتفعيل الاستثمارات بين الدول العربية، ومتابعة موضوعات العمل العربي المشترك مثل الخطاب العربي الموحد أمام المؤسسات الدولي وجهود منظمات العمل المشترك.
من جانبها.. قالت دانا الزعبي الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين بالأردن (رئاسة الدورة السابقة 113)، إن هذه هي الدورة الثانية لمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تنعقد في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على فلسطين، مع كل ما أفضى إليه من خسائر في الأرواح.
وأضافت: "أن هذا تذكير بأهمية العمل العربي المشترك، لمواجهة التحديات التي ما عادت تستثني أحداً".
وقالت: "لقد أصبحت المنطقة العربية الأكثر تأثراً بحالات عدم الاستقرار الإقليمي"، مؤكدة "ضرورة اتباع النهج الجماعي لأن النهج الفردي لن يكون كافياً لتجنيب الاقتصادات الوطنية الأزمات"، ودعت في هذا الصدد لتفعيل منطقة التجارة العربية الحرة والاتحاد الجمركي.
وأعربت عن أملها في زيادة نسبة التجارة العربية البينية، وتعزيز التعاون العربي والاستثمارات بما يؤدي إلى تخفيف تكاليف الإنتاج لدى الدول العربية ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصادات العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية العدوان الإسرائيلى غزة العدوان الإسرائيلي على غزة أبوغزالة السفيرة هيفاء أبوغزالة الاقتصادیة والاجتماعیة الاجتماعیة والإنسانیة الاقتصادی والاجتماعی العدوان الإسرائیلی هیفاء أبوغزالة العربی المشترک الدول العربیة الأمین العام العمل العربی
إقرأ أيضاً:
خبراء مصريون يرفضون التهجير ويطالبون بتفعيل مبادرة السلام العربية
عقدت مجموعة العمل الوطنية لمواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين مؤتمراً لمناقشة التداعيات الوطنية والإقليمية لخطط التهجير الإسرائيلية، ولبحث آليات التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين السابقين ورؤساء مراكز الدراسات والفكر الاستراتيجي، من أبرزهم الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى.
وأكد موسى خلال مداخلته أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية غير مؤهلة لأي مباحثات سلام، مشدداً على أن التغيير الداخلي في "إسرائيل" يُعد شرطاً أساسياً لإنجاح أي مفاوضات مستقبلية مع الدول العربية.
وأضاف أن ما تقوم به الاحتلال الإسرائيلي يمثل تهديداً صريحاً للنظام العالمي، وأن قبول المجتمع الدولي بهذه السياسات يعني عملياً إقراراً بانهيار منظومة القانون الدولي.
وتضم مجموعة العمل الوطنية، التي انطلقت في شباط/ فبراير الماضي، كلاً من المركز الوطني للدراسات، ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إضافة إلى خبراء من مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة.
وفي افتتاح المؤتمر، شدد رئيس المجموعة ومدير مركز الأهرام، أيمن عبد الوهاب، على أهمية التنسيق بين مراكز الفكر لمواجهة التهديدات الكبرى، وفي مقدمتها قضية تهجير الفلسطينيين، التي تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري وللمنطقة ككل.
وقدّم مستشار المركز الوطني للدراسات والمنسق العام للمجموعة، اللواء أحمد فاروق، ورقة تحليلية تناولت تفاصيل المخططات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين، وأهدافها التي تتراوح بين الأبعاد الأيديولوجية والدينية والمصالح الاقتصادية.
فيما حذّر مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، اللواء وائل ربيع، من أن التهجير يمثل جزءاً من مشروع طويل الأمد للتمدد الإسرائيلي، مؤكداً أن مواجهته تستدعي إدراك هذا البُعد الزمني.
وتطابق هذا الطرح مع ما ذهب إليه مساعد وزير الدفاع الأسبق، اللواء محمد الكشكي، الذي شدد على أن أي مبادرة لا تضمن حقوق الشعب الفلسطيني مصيرها الفشل.
وفي السياق ذاته، اقترح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي إعادة تفعيل المبادرة العربية للسلام التي طُرحت عام 2002 في قمة بيروت، والتي نصّت على إنشاء دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعودة اللاجئين، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الجولان، مقابل تطبيع العلاقات مع الدول العربية.
من جانبه، رأى عضو مجلس الشيوخ، اللواء أيمن عبد المحسن، أن توحيد الموقف العربي لم يعد خياراً بل ضرورة، لا سيما في ظل ما وصفه بـ"الطموحات الإسرائيلية التوسعية" التي تطال أراضي دول مثل سوريا ولبنان.
وفي مداخلة أخرى، شددت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، رشا راغب، على أهمية توحيد السردية العربية حول القضية الفلسطينية، خاصة بين الشباب، وتوظيف أدوات القوة الناعمة والقنوات غير الرسمية في هذا الاتجاه.
أما مستقبل المقاومة الفلسطينية، فقد تناولته ورقة بحثية قدّمها مستشار مركز الأهرام، عمرو الشوبكي، حيث رجّح أن تتجه المرحلة المقبلة نحو المقاومة السلمية في ظل تراجع قدرات الفصائل المسلحة، ومنها "حماس"، منذ أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، داعياً إلى دعم مصر للدور السياسي للمقاومة وتعزيز موقع السلطة الفلسطينية.
وفي تعقيبه، أكد مساعد رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، طارق فهمي، أن حركة حماس ستظل رقماً حاضراً في المشهد الفلسطيني، لافتاً إلى سعيها لتحقيق أهداف استراتيجية قد تتجاوز الوساطات العربية، رغم استمرار مصر في لعب الدور الأبرز على ساحة غزة.
وفي ختام المؤتمر، أصدر المجتمعون بياناً شددوا فيه على أن تهجير سكان قطاع غزة لا يمثل فقط تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري، بل يطال استقرار الشرق الأوسط والمجتمع الدولي ككل، كما يضع مستقبل تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل على المحك. ودعا البيان إلى تعزيز التعاون العربي وبناء موقف موحد لدعم الجهود المصرية في إعادة الإعمار، وتفويض لجنة عربية مصغرة للتفاوض مع الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب، لعرض تداعيات التهجير على الأمن الإقليمي والدولي.
كما أوصى البيان بإحياء المبادرة العربية لعام 2002 باعتبارها مدخلاً لتحقيق حل الدولتين، وبالتكامل بين مراكز الفكر والخبراء الاستراتيجيين لإنتاج معرفة تساهم في تفعيل قرارات الأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال، بما يعزز الأمن القومي المصري والسلام الإقليمي والدولي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية