قرار وزير الإسكان الجديد: تبسيط إجراءات تراخيص البناء في مصر
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024.
يتضمن هذا القرار تعديل بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء، والتي كانت قد أُضيفت بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021.
جاءت هذه التعديلات بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتبسيط وإختصار الإجراءات المتعلقة بإصدار تراخيص البناء في مدن وحدات الإدارة المحلية.
تتضمن التعديلات التي أقرها القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024 استبدال نصوص المواد (110 مكرر، 112 مكررًا 1، 117 مكررًا) في اللائحة التنفيذية لقانون البناء.
وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق الأهداف التالية:
تيسير إجراءات إصدار التراخيص: تهدف التعديلات إلى تبسيط الإجراءات التي يتعين على المواطنين اتباعها للحصول على تراخيص البناء، هذا التبسيط يشمل تقليل الوقت والجهد المبذول في التعامل مع المستندات المطلوبة.
تخفيف العبء على المواطنين: من خلال استبدال النصوص القديمة، يسعى القرار إلى تخفيف الأعباء الإدارية عن المواطنين الذين يرغبون في بناء أو تجديد المباني.
وقف النمو العشوائي: تهدف التعديلات أيضًا إلى وقف النمو العشوائي للمباني غير المخططة، مما يساعد في تحسين التنظيم العمراني وضمان سلامة وجودة المباني.
زيادة المخزون الإسكاني: من خلال تحفيز المواطنين على استخراج تراخيص البناء، تسعى التعديلات إلى زيادة المخزون الإسكاني المعروض من القطاع الخاص.
أبرز التعديلات في الإجراءاتمن أبرز التعديلات التي تضمنها القرار الوزاري:
إعادة العمل بأحكام قانون البناء: التعديلات تتضمن العودة للعمل بأحكام قانون البناء التي تعهدت بها الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية.
ويشمل ذلك إعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية ومراجعة ملف الترخيص دون الحاجة للجوء إلى الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.
تخفيض المستندات المطلوبة: تم تخفيض عدد المستندات اللازمة لاستخراج التراخيص، مع إلغاء شرط تقديم عقد مشهر ضمن المستندات المطلوبة لاستخراج بيان صلاحية الموقع أو الترخيص، بدلًا من ذلك، يكفي تقديم أي مستندات تثبت ملكية الموقع.
أهمية التعديلاتتشير التعديلات إلى اهتمام الحكومة المصرية بتطوير القطاع العمراني وجعل إجراءات البناء أكثر سهولة ومرونة، حيث إن تبسيط الإجراءات وتحفيز المواطنين على استخراج التراخيص من شأنه أن يسهم في تحقيق تنظيم عمراني أفضل ويمنع المشكلات الناتجة عن البناء العشوائي.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تساهم هذه الخطوات في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة النشاط في قطاع البناء والعقارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرار وزير الإسكان اللائحة التنفيذية لقانون البناء التعديلات الجديدة تخفيض المستندات المطلوبة القرار الوزاری التعدیلات إلى تراخیص البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ الوادي الجديد يوجه بدعم الاستثمار الجاد
ترأس اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدى، نائب المحافظ، اجتماعًا موسعًا لمجلسي إدارة صندوقى استصلاح الأراضي والاستثمار.
شهد الاجتماع إصدار حزمة من التوجيهات المنظمة للتعامل على الأراضي، ودعم المشروعات الاستثمارية المنتجة، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الإدارة الرشيدة لموارد المحافظة.
وتضمنت أبرز التوجيهات الصادرة خلال الاجتماع ما يلي:
حصر وتحديث بيانات الأراضي، لا سيما المخصصة للمبادرات التنموية، والتأكد من استغلالها في الأغراض المحددة لها، مع تحديث قواعد البيانات ودعم جهود التحول الرقمي والحوكمة لضمان دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها.
وضع خطة زمنية واضحة ومحددة لإنهاء إجراءات إصدار عقود التمليك (الابتدائية والنهائية) للمواطنين والمستثمرين الذين أوفوا بالتزاماتهم المالية، مع التأكيد على أهمية التحقق الدقيق من مستندات السداد ومطابقتها مع سجلات البنوك لضمان الشفافية.
استعراض موقف المستحقات المالية للدولة لدى المنتفعين بالأراضي والمشروعات، والتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لتحصيلها، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة تجاه الحالات التي لم توفِ بالتزاماتها بعد استيفاء طرق الإخطار والتنبيه.
تنظيم أوضاع منتفعى الأراضي فيما يخص إجراءات تقنين الأوضاع وإخطارهم بضرورة التقدم لتوفيق أوضاعهم عبر المنظومة المخصصة لذلك، مع منحهم مهلة مناسبة للاستجابة قبل اتخاذ أي إجراءات لاحقة، مع التأكيد على سرعة إنهاء المعاينات اللازمة لطلبات التقنين المقدمة لتسهيل إدراجها بالمنظومة.
معالجة أوضاع المباني المخالفة والمأهولة بالسكان ودراسة آليات التعامل معها، مثل تطبيق نظام الإيجار أو حق الانتفاع المؤقت، كحلول مرحلية لحين توفيق أوضاع هذه المباني وبما يضمن تحصيل حق الدولة.
تضمنت التوجيهات الخاصة بالاستثمار التنسيق مع الجهات المعنية (مثل الضرائب العقارية ومديرية الزراعة) لمتابعة مستحقات الدولة لدى المشروعات الاستثمارية واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المشروعات غير الملتزمة.
وفى هذا الصدد، أكد المحافظ ضرورة المراجعة الشاملة للمشروعات القائمة بالمناطق الاستثمارية والحرفية للتأكد من مطابقتها للشروط والضوابط، وإتاحة الفرصة لتوفيق أوضاع المخالفين قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية أخرى.
وفيما يتعلق بموقف الأراضي التي تم نقل حيازتها بطرق غير رسمية، وجه الزملوط بدراسة سحبها من المستفيد الأصلي وإعادة تخصيصها للمنتفع الفعلي الحالي وفقًا للأسعار المعمول بها حاليًا، وذلك لتصحيح الأوضاع وضمان الشفافية.
وفى ختام اللقاء، أكد المحافظ حرصه على اتباع النهج القانونى في تحقيق التوازن بين دعم المواطنين وتشجيع الاستثمار الجاد من جهة، والحفاظ على موارد الدولة وحسن إدارتها من جهة أخرى، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة على أرض المحافظة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا