قرار وزير الإسكان الجديد: تبسيط إجراءات تراخيص البناء في مصر
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024.
يتضمن هذا القرار تعديل بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء، والتي كانت قد أُضيفت بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021.
جاءت هذه التعديلات بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتبسيط وإختصار الإجراءات المتعلقة بإصدار تراخيص البناء في مدن وحدات الإدارة المحلية.
تتضمن التعديلات التي أقرها القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024 استبدال نصوص المواد (110 مكرر، 112 مكررًا 1، 117 مكررًا) في اللائحة التنفيذية لقانون البناء.
وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق الأهداف التالية:
تيسير إجراءات إصدار التراخيص: تهدف التعديلات إلى تبسيط الإجراءات التي يتعين على المواطنين اتباعها للحصول على تراخيص البناء، هذا التبسيط يشمل تقليل الوقت والجهد المبذول في التعامل مع المستندات المطلوبة.
تخفيف العبء على المواطنين: من خلال استبدال النصوص القديمة، يسعى القرار إلى تخفيف الأعباء الإدارية عن المواطنين الذين يرغبون في بناء أو تجديد المباني.
وقف النمو العشوائي: تهدف التعديلات أيضًا إلى وقف النمو العشوائي للمباني غير المخططة، مما يساعد في تحسين التنظيم العمراني وضمان سلامة وجودة المباني.
زيادة المخزون الإسكاني: من خلال تحفيز المواطنين على استخراج تراخيص البناء، تسعى التعديلات إلى زيادة المخزون الإسكاني المعروض من القطاع الخاص.
أبرز التعديلات في الإجراءاتمن أبرز التعديلات التي تضمنها القرار الوزاري:
إعادة العمل بأحكام قانون البناء: التعديلات تتضمن العودة للعمل بأحكام قانون البناء التي تعهدت بها الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية.
ويشمل ذلك إعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية ومراجعة ملف الترخيص دون الحاجة للجوء إلى الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.
تخفيض المستندات المطلوبة: تم تخفيض عدد المستندات اللازمة لاستخراج التراخيص، مع إلغاء شرط تقديم عقد مشهر ضمن المستندات المطلوبة لاستخراج بيان صلاحية الموقع أو الترخيص، بدلًا من ذلك، يكفي تقديم أي مستندات تثبت ملكية الموقع.
أهمية التعديلاتتشير التعديلات إلى اهتمام الحكومة المصرية بتطوير القطاع العمراني وجعل إجراءات البناء أكثر سهولة ومرونة، حيث إن تبسيط الإجراءات وتحفيز المواطنين على استخراج التراخيص من شأنه أن يسهم في تحقيق تنظيم عمراني أفضل ويمنع المشكلات الناتجة عن البناء العشوائي.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تساهم هذه الخطوات في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة النشاط في قطاع البناء والعقارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرار وزير الإسكان اللائحة التنفيذية لقانون البناء التعديلات الجديدة تخفيض المستندات المطلوبة القرار الوزاری التعدیلات إلى تراخیص البناء
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع إجراءات تطوير الشركة القابضة للرى والصرف والشركات التابعة لها
أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، على أهمية تعظيم الإستفادة من إمكانيات الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها ، لتفعيل وزيادة مشاركة الشركة فى تنفيذ المشروعات سواء داخل مصر أو خارجها والتقدم للمناقصات المختلفة ، وذلك من خلال دراسة احتياجات السوق المحلى والخارجى ، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات، مع مواصلة العمل على رفع كفاءة وصيانة المعدات ، ورفع قدرات وتدريب العاملين بالشركة.
وذلك خلال اجتماع لمتابعة إجراءات تطوير اداء الشركة القابضة للرى والصرف، والشركتين التابعتين لها وهما الشركة المصرية للرى والصرف وشركة الكراكات المصرية ، بحضور كل من الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار ، و المهندس علاء خالد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للرى والصرف ، و المهندس محمود غلوش العضو المنتدب التنفيذي للشركة .
وجه الدكتور سويلم ببذل المزيد من الجهد للاستمرار فى تحسين الوضع المالي للشركة، خلال الفترة القادمة وأيضا استغلال الأصول المملوكة للشركة لتحقيق أكبر فائدة إستثمارية للشركة ، والتأكيد على نهو الأعمال التي تقوم بها الشركات التابعة طبقاً للبرنامج الزمنى المقرر للتنفيذ .
تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للرىيذكر أنه تم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للرى والصرف منذ عام مضى ، وأن مجلس الإدارة الجديد هو الذي يقوم حالياً بالإشراف على الشركة المدمجة ، وأنه بعد الدمج أصبح هناك شركتين تابعتين للشركة القابضة للرى والصرف هما الشركة المصرية للري والصرف ومقرها أسيوط وشركة الكراكات المصرية ومقرها القاهرة .
وقد نجح المجلس الجديد فى سداد مديونيات قديمة على الشركة في حدود ٨٧ مليون جنيه، كما تم الحصول علي أعمال جديدة بقيمه ٦٠٠ مليون جنيه.
وزير النقل: نتقدم بالتعازي لأسر وفيات حادث قطاري الزقازيق