العراق يعزز حضوره الدولي: مشاركة وزارية وبرلمانية في جنيف لتعزيز حقوق العمال
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
4 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: شهدت مدينة جنيف-سويسرا مشاركة عراقية بارزة في أعمال الدورة التخصصية حول معايير العمل الدولية الخاصة بالحقوق والحريات النقابية.
وترأس الوفد العراقي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، إلى جانب النائب حسين عرب وعدد من نواب لجنة العمل النيابية.
وتعكس هذه المشاركة أهمية متزايدة للعراق في التواصل مع المنظمات الدولية والدول الأعضاء في حلف الناتو، وهو ما يعكس بدوره توجهاً استراتيجياً للحكومة العراقية لتعزيز موقعها الدولي والإقليمي.
أهمية اللقاءات الدولية للعراق
تأتي هذه اللقاءات في وقت حساس بالنسبة للعراق، حيث يسعى لتعزيز مكانته على الساحة الدولية بعد سنوات من التحديات الأمنية والاقتصادية.
والتواصل مع المنظمات العالمية مثل منظمة العمل الدولية، وأيضًا التعاون مع دول الناتو، يساعد العراق على تحقيق عدة أهداف استراتيجية، فالمشاركة في دورات متخصصة مثل تلك التي أقيمت في جنيف تتيح للعراق الاطلاع على أحدث المعايير الدولية في مجال العمل وحقوق الإنسان. وهذا يمكّن العراق من تطوير سياساته المحلية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مما يسهم في تحسين البيئة الاقتصادية والاجتماعية داخل البلاد.
كما ات اللقاءات الثنائية والجماعية مع دول العالم تمثل فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، فيما التواصل المستمر مع دول الناتو يعزز أيضًا من الاستقرار الأمني للعراق، ويسهم في تطوير قطاع الدفاع عبر التعاون وتبادل الخبرات.
ومن خلال تعزيز صورة العراق كدولة تسعى لتبني معايير دولية في العمل وحقوق الإنسان، يمكن أن يُساهم هذا في جذب استثمارات أجنبية جديدة، مما يعزز من النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشعب العراقي.
و المشاركة في منظمات دولية تُعنى بالعمل وحقوق الإنسان مثل منظمة العمل الدولية يمكن أن يساعد العراق في تبني سياسات تدعم التنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.
التحديات والفرص
ورغم الفوائد العديدة لهذه اللقاءات، يواجه العراق تحديات كبيرة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وفي التأكد من التزام الجهات المختلفة بالمعايير الدولية.
مع ذلك، فإن الفرص التي تتيحها هذه اللقاءات تفوق التحديات اذ ان فتح قنوات التواصل مع المنظمات العالمية ودول الناتو يمثل خطوة هامة نحو إعادة بناء العراق كمجتمع مستقر وقادر على المساهمة في الأمن والاستقرار الإقليميين.
ماهي معايير العمل الدولية الخاصة بالحقوق والحريات النقابية؟
معايير العمل الدولية الخاصة بالحقوق والحريات النقابية هي مجموعة من المبادئ والقواعد التي وضعتها منظمة العمل الدولية (ILO) لحماية حقوق العمال وتعزيز الحريات النقابية. تشمل هذه المعايير ما يلي:
الحق في التنظيم النقابي: لكل العمال الحق في تأسيس والانضمام إلى نقابات عمالية دون تدخل من الدولة أو أصحاب العمل.
الحق في المفاوضة الجماعية: يحق للنقابات التفاوض نيابة عن أعضائها مع أصحاب العمل بخصوص الأجور وظروف العمل وشروط الخدمة.
حماية حقوق العمال والنقابيين: يشمل ذلك حماية العمال من التمييز أو المعاملة غير العادلة بسبب عضويتهم النقابية أو مشاركتهم في أنشطة نقابية.
حرية الاجتماع والتظاهر: للعمال الحق في الاجتماع والتظاهر بشكل سلمي للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.
منع العمل القسري وعمالة الأطفال: تعتبر هذه القضايا جزءًا من حماية حقوق العمال وتدعم الحريات النقابية من خلال ضمان أن جميع العمال البالغين يعملون طواعية وفي ظروف عادلة.
أهمية الدورات التخصصية في معايير العمل الدولية
الدورات التخصصية في معايير العمل الدولية، مثل تلك التي أقيمت في جنيف، توفر مجموعة من الفوائد المهمة للدول والمهنيين المشاركين اذ تتيح الفرصة للمشاركين لفهم أعمق لأحدث التطورات في معايير العمل الدولية وكيفية تطبيقها بشكل فعّال.
ومن خلال هذه الدورات، يتم تدريب المسؤولين والمهنيين على كيفية تنفيذ ومراقبة المعايير الدولية بشكل فعّال داخل دولهم.
و تتيح الدورات التخصصية الفرصة للمشاركين من دول مختلفة لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات في مجال حماية حقوق العمال والحريات النقابية.
و تسهم هذه الدورات في بناء علاقات وشبكات دولية بين المشاركين، مما يساعد في تعزيز التعاون الدولي في مجال العمل.
وبالاستفادة من هذه المعارف الجديدة، يمكن للمشاركين العودة إلى بلدانهم والعمل على تحسين بيئة العمل من خلال تبني سياسات جديدة تعزز حقوق العمال وتحمي حرياتهم النقابية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: معاییر العمل الدولیة حمایة حقوق العمال المعاییر الدولیة من خلال الحق فی
إقرأ أيضاً:
عيد العمال في العراق وعود حكومية وآمال مؤجلة.
بقلم: الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في كل عام، وتحديداً في الأول من أيار، يقف العالم إجلالاً لليد العاملة التي تبني وتنتج وتنهض بالمجتمعات. وفي العراق، يحتفل العمال بهذا اليوم وسط مزيج من الأمل والخذلان، في ظل بيئة عمل تزداد فيها التحديات، وتتباعد فيها المسافة بين الوعود الرسمية والواقع اليومي.
و رغم ما تنص عليه القوانين العراقية من ضمانات وحماية للطبقة العاملة، وعلى رأسها قانون العمل رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥، لا تزال هذه التشريعات حبيسة الأدراج في كثير من الأحيان، تعيقها بيروقراطية ثقيلة، وفساد مستشرٍ، وافتقار حقيقي للإرادة التنفيذية. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تؤكد سعيها إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوفير فرص تدريب وتأهيل، لكن الأثر على الأرض لا يرقى إلى حجم التحديات التي تواجه شريحة كبيرة من العمال، لا سيما في القطاع غير الرسمي. الأجور المتدنية، وساعات العمل الطويلة، وغياب الضمان الصحي والتأمين التقاعدي، هي ملامح يومية لحياة آلاف العمال العراقيين، الذين يرون أن التكريم الحقيقي لا يكون بالتصريحات الموسمية، بل بتحسين واقعهم المعيشي وضمان حقوقهم المسلوبة. وإن كان البعض محظوظاً بالعمل في القطاع العام، فإن الغالبية العظمى في القطاع الخاص تعاني من انعدام الاستقرار وتقلّب الظروف.
أما على الصعيد المجتمعي، فلا تزال ثقافة احترام العامل محدودة، ويُنظر إلى بعض المهن اليدوية بنظرة دونية، ما يزيد من الإحباط ويعمّق الإحساس بالتهميش. وفي المقابل، تبذل النقابات العمالية جهوداً متفرقة للدفاع عن حقوق من تمثّلهم، إلا أنها تعاني بدورها من قلة الدعم، وضعف التمثيل الفعّال في مراكز القرار.
ومع هذا الواقع، يبقى السؤال المشروع مطروحاً: هل العمال راضون عن ما تقدمه الحكومة والمجتمع لهم؟ الإجابة تأتي صريحة من أفواههم: “نريد أفعالاً لا أقوالاً”، فهم يتطلعون إلى دولة ترعى مصالحهم، وتضمن حقوقهم، وتمنحهم الشعور بأنهم ليسوا مجرد أدوات إنتاج، بل شركاء حقيقيون في بناء الوطن.
ختاما في عيدهم العالمي، لا يحتاج عمال العراق إلى خطب ولا شعارات، بل إلى قرارات شجاعة، وتشريعات مفعّلة، ومجتمع يُعلي من قيمة العمل والعامل. فهل تُترجم الوعود إلى واقع؟ أم تبقى أحلام العمال مؤجلة حتى إشعار آخر؟
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا