العراق يعزز حضوره الدولي: مشاركة وزارية وبرلمانية في جنيف لتعزيز حقوق العمال
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
4 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: شهدت مدينة جنيف-سويسرا مشاركة عراقية بارزة في أعمال الدورة التخصصية حول معايير العمل الدولية الخاصة بالحقوق والحريات النقابية.
وترأس الوفد العراقي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، إلى جانب النائب حسين عرب وعدد من نواب لجنة العمل النيابية.
وتعكس هذه المشاركة أهمية متزايدة للعراق في التواصل مع المنظمات الدولية والدول الأعضاء في حلف الناتو، وهو ما يعكس بدوره توجهاً استراتيجياً للحكومة العراقية لتعزيز موقعها الدولي والإقليمي.
أهمية اللقاءات الدولية للعراق
تأتي هذه اللقاءات في وقت حساس بالنسبة للعراق، حيث يسعى لتعزيز مكانته على الساحة الدولية بعد سنوات من التحديات الأمنية والاقتصادية.
والتواصل مع المنظمات العالمية مثل منظمة العمل الدولية، وأيضًا التعاون مع دول الناتو، يساعد العراق على تحقيق عدة أهداف استراتيجية، فالمشاركة في دورات متخصصة مثل تلك التي أقيمت في جنيف تتيح للعراق الاطلاع على أحدث المعايير الدولية في مجال العمل وحقوق الإنسان. وهذا يمكّن العراق من تطوير سياساته المحلية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مما يسهم في تحسين البيئة الاقتصادية والاجتماعية داخل البلاد.
كما ات اللقاءات الثنائية والجماعية مع دول العالم تمثل فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، فيما التواصل المستمر مع دول الناتو يعزز أيضًا من الاستقرار الأمني للعراق، ويسهم في تطوير قطاع الدفاع عبر التعاون وتبادل الخبرات.
ومن خلال تعزيز صورة العراق كدولة تسعى لتبني معايير دولية في العمل وحقوق الإنسان، يمكن أن يُساهم هذا في جذب استثمارات أجنبية جديدة، مما يعزز من النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشعب العراقي.
و المشاركة في منظمات دولية تُعنى بالعمل وحقوق الإنسان مثل منظمة العمل الدولية يمكن أن يساعد العراق في تبني سياسات تدعم التنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.
التحديات والفرص
ورغم الفوائد العديدة لهذه اللقاءات، يواجه العراق تحديات كبيرة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وفي التأكد من التزام الجهات المختلفة بالمعايير الدولية.
مع ذلك، فإن الفرص التي تتيحها هذه اللقاءات تفوق التحديات اذ ان فتح قنوات التواصل مع المنظمات العالمية ودول الناتو يمثل خطوة هامة نحو إعادة بناء العراق كمجتمع مستقر وقادر على المساهمة في الأمن والاستقرار الإقليميين.
ماهي معايير العمل الدولية الخاصة بالحقوق والحريات النقابية؟
معايير العمل الدولية الخاصة بالحقوق والحريات النقابية هي مجموعة من المبادئ والقواعد التي وضعتها منظمة العمل الدولية (ILO) لحماية حقوق العمال وتعزيز الحريات النقابية. تشمل هذه المعايير ما يلي:
الحق في التنظيم النقابي: لكل العمال الحق في تأسيس والانضمام إلى نقابات عمالية دون تدخل من الدولة أو أصحاب العمل.
الحق في المفاوضة الجماعية: يحق للنقابات التفاوض نيابة عن أعضائها مع أصحاب العمل بخصوص الأجور وظروف العمل وشروط الخدمة.
حماية حقوق العمال والنقابيين: يشمل ذلك حماية العمال من التمييز أو المعاملة غير العادلة بسبب عضويتهم النقابية أو مشاركتهم في أنشطة نقابية.
حرية الاجتماع والتظاهر: للعمال الحق في الاجتماع والتظاهر بشكل سلمي للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.
منع العمل القسري وعمالة الأطفال: تعتبر هذه القضايا جزءًا من حماية حقوق العمال وتدعم الحريات النقابية من خلال ضمان أن جميع العمال البالغين يعملون طواعية وفي ظروف عادلة.
أهمية الدورات التخصصية في معايير العمل الدولية
الدورات التخصصية في معايير العمل الدولية، مثل تلك التي أقيمت في جنيف، توفر مجموعة من الفوائد المهمة للدول والمهنيين المشاركين اذ تتيح الفرصة للمشاركين لفهم أعمق لأحدث التطورات في معايير العمل الدولية وكيفية تطبيقها بشكل فعّال.
ومن خلال هذه الدورات، يتم تدريب المسؤولين والمهنيين على كيفية تنفيذ ومراقبة المعايير الدولية بشكل فعّال داخل دولهم.
و تتيح الدورات التخصصية الفرصة للمشاركين من دول مختلفة لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات في مجال حماية حقوق العمال والحريات النقابية.
و تسهم هذه الدورات في بناء علاقات وشبكات دولية بين المشاركين، مما يساعد في تعزيز التعاون الدولي في مجال العمل.
وبالاستفادة من هذه المعارف الجديدة، يمكن للمشاركين العودة إلى بلدانهم والعمل على تحسين بيئة العمل من خلال تبني سياسات جديدة تعزز حقوق العمال وتحمي حرياتهم النقابية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: معاییر العمل الدولیة حمایة حقوق العمال المعاییر الدولیة من خلال الحق فی
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات سيناريوهات الحد الأدنى للأجور في تركيا
مع اقتراب موعد تحديد الحد الأدنى للأجور لعام 2025 في تركيا، تواصل الأطراف المعنية، من نقابات العمال واصحاب العمل إلى المسؤولين الحكوميين، مناقشاتهم بشأن زيادة الأجور. وبينما يتزايد الضغوط لتحقيق زيادة تتماشى مع التضخم واحتياجات العمال، تختلف التوقعات بشأن الزيادة المنتظرة في الحد الأدنى للأجور. إليكم تقرير اعده فريق تركيا الان حول آخر المستجدات والتوقعات المتعلقة بالزيادة المرتقبة.
اتحاد نقابات العمال الاتراك يطالب بـ 29,583 ليرة تركية
أعلن رئيس اتحاد نقابات العمال التركي، إرغون أتالاي، عن توقعاتهم للحد الأدنى للأجور لعام 2025، حيث طالبوا بزيادة تصل إلى 45% على الأجر الأساسي مع إضافة حصة رفاهية بنسبة 20%. وفقًا لاقتراحهم، يجب أن يكون الحد الأدنى للأجر 29,583 ليرة تركية، مؤكدين أنهم سيدعمون القرار إذا تمت الموافقة على هذا الرقم، بينما أشاروا إلى أنهم سيرفضون التوقيع على اتفاقيات أقل من هذا الرقم.
موقف الحكومة: اقتصاد قوي ودعم مستمر
وفي آخر تصريح له بشأن الحد الأدنى للأجور، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “نريد رفع الأجور إلى أفضل مستوى ممكن، ولكن دون التأثير سلبًا على الاقتصاد التركي. لقد تعرضت تركيا في الماضي لهجمات اقتصادية خفية، لكننا نجحنا في السيطرة عليها بفضل البرنامج الاقتصادي الذي طبقناه. وعلى الرغم من أننا لم نتمكن بعد من خفض التضخم إلى المستوى الذي نريده، فإننا نواصل طريقنا بشكل مستقر”.
وزير العمل: تحسين رفاهية العمال وحماية القوة التنافسية لأصحاب العمل
من جانبه، صرح وزير العمل التركي، وداد اشيكهان، أنه سيسعى لتحسين رفاهية العاملين وفي نفس الوقت الحفاظ على قدرة أصحاب العمل التنافسية، إلا أنه تجنب الكشف عن الرقم المحدد للأجر الجديد.
اقرأ أيضازلزال يضرب إسطنبول
السبت 21 ديسمبر 2024تصريح وزير المالية شيمشيك يثير التفاؤل
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف