4 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة: شهدت مدينة جنيف-سويسرا مشاركة عراقية بارزة في أعمال الدورة التخصصية حول معايير العمل الدولية الخاصة بالحقوق والحريات النقابية.

وترأس الوفد العراقي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، إلى جانب النائب حسين عرب وعدد من نواب لجنة العمل النيابية.

وتعكس هذه المشاركة أهمية متزايدة للعراق في التواصل مع المنظمات الدولية والدول الأعضاء في حلف الناتو، وهو ما يعكس بدوره توجهاً استراتيجياً للحكومة العراقية لتعزيز موقعها الدولي والإقليمي.

أهمية اللقاءات الدولية للعراق

تأتي هذه اللقاءات في وقت حساس بالنسبة للعراق، حيث يسعى لتعزيز مكانته على الساحة الدولية بعد سنوات من التحديات الأمنية والاقتصادية.

والتواصل مع المنظمات العالمية مثل منظمة العمل الدولية، وأيضًا التعاون مع دول الناتو، يساعد العراق على تحقيق عدة أهداف استراتيجية، فالمشاركة في دورات متخصصة مثل تلك التي أقيمت في جنيف تتيح للعراق الاطلاع على أحدث المعايير الدولية في مجال العمل وحقوق الإنسان. وهذا يمكّن العراق من تطوير سياساته المحلية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مما يسهم في تحسين البيئة الاقتصادية والاجتماعية داخل البلاد.

كما ات  اللقاءات الثنائية والجماعية مع دول العالم تمثل فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، فيما التواصل المستمر مع دول الناتو يعزز أيضًا من الاستقرار الأمني للعراق، ويسهم في تطوير قطاع الدفاع عبر التعاون وتبادل الخبرات.

ومن خلال تعزيز صورة العراق كدولة تسعى لتبني معايير دولية في العمل وحقوق الإنسان، يمكن أن يُساهم هذا في جذب استثمارات أجنبية جديدة، مما يعزز من النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشعب العراقي.

و المشاركة في منظمات دولية تُعنى بالعمل وحقوق الإنسان مثل منظمة العمل الدولية يمكن أن يساعد العراق في تبني سياسات تدعم التنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.

التحديات والفرص

ورغم الفوائد العديدة لهذه اللقاءات، يواجه العراق تحديات كبيرة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وفي التأكد من التزام الجهات المختلفة بالمعايير الدولية.

مع ذلك، فإن الفرص التي تتيحها هذه اللقاءات تفوق التحديات اذ ان فتح قنوات التواصل مع المنظمات العالمية ودول الناتو يمثل خطوة هامة نحو إعادة بناء العراق كمجتمع مستقر وقادر على المساهمة في الأمن والاستقرار الإقليميين.

 

ماهي معايير العمل الدولية الخاصة بالحقوق والحريات النقابية؟

معايير العمل الدولية الخاصة بالحقوق والحريات النقابية هي مجموعة من المبادئ والقواعد التي وضعتها منظمة العمل الدولية (ILO) لحماية حقوق العمال وتعزيز الحريات النقابية. تشمل هذه المعايير ما يلي:

الحق في التنظيم النقابي: لكل العمال الحق في تأسيس والانضمام إلى نقابات عمالية دون تدخل من الدولة أو أصحاب العمل.

الحق في المفاوضة الجماعية: يحق للنقابات التفاوض نيابة عن أعضائها مع أصحاب العمل بخصوص الأجور وظروف العمل وشروط الخدمة.

حماية حقوق العمال والنقابيين: يشمل ذلك حماية العمال من التمييز أو المعاملة غير العادلة بسبب عضويتهم النقابية أو مشاركتهم في أنشطة نقابية.

حرية الاجتماع والتظاهر: للعمال الحق في الاجتماع والتظاهر بشكل سلمي للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.

منع العمل القسري وعمالة الأطفال: تعتبر هذه القضايا جزءًا من حماية حقوق العمال وتدعم الحريات النقابية من خلال ضمان أن جميع العمال البالغين يعملون طواعية وفي ظروف عادلة.

أهمية الدورات التخصصية في معايير العمل الدولية

الدورات التخصصية في معايير العمل الدولية، مثل تلك التي أقيمت في جنيف، توفر مجموعة من الفوائد المهمة للدول والمهنيين المشاركين اذ تتيح الفرصة للمشاركين لفهم أعمق لأحدث التطورات في معايير العمل الدولية وكيفية تطبيقها بشكل فعّال.

ومن خلال هذه الدورات، يتم تدريب المسؤولين والمهنيين على كيفية تنفيذ ومراقبة المعايير الدولية بشكل فعّال داخل دولهم.

و تتيح الدورات التخصصية الفرصة للمشاركين من دول مختلفة لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات في مجال حماية حقوق العمال والحريات النقابية.

و تسهم هذه الدورات في بناء علاقات وشبكات دولية بين المشاركين، مما يساعد في تعزيز التعاون الدولي في مجال العمل.

وبالاستفادة من هذه المعارف الجديدة، يمكن للمشاركين العودة إلى بلدانهم والعمل على تحسين بيئة العمل من خلال تبني سياسات جديدة تعزز حقوق العمال وتحمي حرياتهم النقابية.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: معاییر العمل الدولیة حمایة حقوق العمال المعاییر الدولیة من خلال الحق فی

إقرأ أيضاً:

إضراب شامل في القطاع النفطي الرابع بشبوة

أعلنت نقابة عمال الحقل والترمنال بقطاع 4 النفطي بشبوة عن بدء إضراب شامل ابتداءً من اليوم الأحد 15 سبتمبر/أيلول 2024، احتجاجاً على عدم استجابة إدارة الشركة لمطالبهم، وعلى رأسها توفير التغذية للموظفين.

وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن المهلة الممنوحة "أسبوعين" لإدارة الشركة، انتهت منذ أغسطس الماضي دون تحقيق مطالب العمال.

وأضافت: "لاحظنا عدم جدية من المعنيين في تنفيذ مطالبنا العادلة والتي تُعد أساسية لاستمرار العمل، وفي مقدمتها توفير التغذية للموظفين، حيث يعاني العمال من توقف التغذية منذ أكثر من شهر، مما دفعهم إلى حلول فردية لتوفير أساسيات غذائهم".

وطالبت النقابة إدارة الشركة بضرورة تنفيذ مطالب العمال والموظفين، مهددةً بإضراب شامل ومفتوح في جميع مواقع العمل ابتداءً من اليوم الأحد الساعة السادسة مساءً، محملةً إدارة الشركة مسؤولية النتائج المترتبة على ذلك.

يُذكر أن قطاع 4 النفطي يُعد الأول في جنوب اليمن، حيث بدأ الإنتاج فيه عام 1987، وتولت إدارته شركات مختلفة، لكن القطاع شهد تدهوراً بسبب الإهمال وسوء الإدارة، إضافة إلى قرارات بإيقاف بعض الموظفين وتأخير صرف مستحقات آخرين بحجة تقليص النفقات التشغيلية.

مقالات مشابهة

  • إضراب شامل في القطاع النفطي الرابع بشبوة
  • «حظر العمل وقت الظهيرة» ينتهي اليوم
  • برلماني: دمج توصيات الحوار الوطني في «الإجراءات الجنائية» يعزز حقوق الإنسان
  • النائب أيمن محسب يطالب بتضافر الجهود الدولية لتعزيز القانون الدولي دون تمييز
  • خُمس الموظفين في العالم تحت خط الفقر .. تقرير صادم
  • اللاجئون بتشاد: ازدواج معايير الجهات الدولية
  • رئيس «برلمانية الوفد»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز العدالة في مصر
  • شكوك حول مشاركة زياش مع المنتخب المغربي في التوقف الدولي المقبل
  • ميرال الهريدي: دمج توصيات الحوار الوطني في قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق الإنسان
  • الحرية المصري: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية