السفيرة هيفاء أبوغزالة: الأوضاع الاجتماعية والإنسانية الصعبة الناجمة عن العدوان دُمرت البنية التحتية لقطاع غزة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أكدت السفيرة هيفاء أبوغزالة الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعيةُ، أن الدورة 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تنعقد ولا زالت المنطقة العربية تواجهه ظروف استثنائية غير مسبوقة جراء استمرار ممارسات العدوان الإسرائيلي ليس على دولة فلسطين فحسب، بل أمتد ليطال جنوب لبنان، وبعض المناطق في الدول العربية.
جاء ذلك خلال كلمة السفيرة أبو غزالة، اليوم الاربعاء، خلال أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على مستوى كبار المسؤولين برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور السفير على بن ابراهيم المالكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية.
وقالت السفيرة أبوغزلة، إنه أصبح هذا العدوان الغاشم يُشكل الأساس في المأساة الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، التي تشهدها العديد من الدول العربية جراء هذا العدوان، الذي ضرب بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية، وتجرد من أبسط أسس الإنسانية.
وأوضخت، أن الأوضاع الاجتماعية والإنسانية الصعبة الناجمة عن هذا العدوان، دُمرت البنية التحتية لقطاع غزة وتشردت الأسر والأطفال، ويزداد عدد الشهداء والمصابين والجرحى على مدار الساعة، ودون تمييز بين الأطفال والمرأة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
وشددت على أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40 ألف و 819 شهيد، وبلغ عدد المصابين إلى 94 ألف 291 مصاب منذ السابع من أكتوبر الماضي، فهذه المأساة تُعد الأولى من نوعها في التاريخ، وعليه فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية مطالب بوضع الخطط والبرامج اللازمة بالتعاون مع أجهزة جامعة الدول العربية والشركاء، للتخفيف قدر الإمكان من تلك الآثار، مع وضع تصوراً مستقبلي فور عودة الحياة إلى طبيعتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفيرة هيفاء أبو غزالة الجامعة العربية جامعة الدول العربية الوفد بوابة الوفد الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الصحة يناقش تحديات البنية التحتية المعلوماتية في المنشآت الطبية
عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعا لمناقشة تحديات البنية التحتية المعلوماتية في المنشآت الصحية وطرق رفع كفاءتها، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، وميكنة المنشآت الصحية.
تكنولوجيا المعلوماتجاء ذلك بحضور الدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير للطب الوقائي والرعاية الأولية، والمهندس أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات، وممثلي قطاع الطب الوقائي، وقطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، والشئون المالية والإدارية، ومركز نظم المعلومات بالوزارة، فضلا عن ممثلين من وزارة الاتصالات، وعدد من الجهات المعنية والشركات المنفذة.
خدمات التحول الرقميوأكد نائب وزيرة الصحة سرعة البدء في ميكنة المنشآت الصحية التابعة للوزارة في محافظة القاهرة بالكامل، من خلال استخدام الاتصال اللاسلكي وتقنية الـ4G، بالتوازي في الانتهاء من إدخال خطوط الفايبر، لضمان استدامة تقديم الخدمة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج عمل الحكومة ورؤية «مصر 2030» وضمن خطة تأهيل المنشآت الصحية للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل.
ووجه نائب الوزير رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالوزارة، بإعداد دراسة مالية متكاملة لحصر تكلفة إدراج كل مستشفيات الوزارة والجهات التابعة في محافظة القاهرة، ضمن مشروع التحول الرقمي للمنشآت الصحية.
وأكد نائب الوزير سرعة توفير «2000 USB مودم» لتسريع وتيرة التحول الرقمي داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية في محافظة القاهرة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، لدعم المشروع من خلال شركات المحمول العاملة في السوق المصرية، مؤكدا المضي قدما بشكل متواز نحو الانتهاء من مشروع ميكنة 500 وحدة رعاية أولية.
ووجه نائب الوزير مدير الإدارة العامة للبنية الأساسية الصحية وتأمين المعلومات، بوضع خطة تنفيذية معززة بجدول زمني للبدء الفوري في تنفيذ مشروع التحول الرقمي للمنشآت الصحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والمسؤولين من داخل الوزارة وخارجها، موضحا أن تفعيل التحول الرقمي لجميع المنشآت الطبية سيتم بشكل مرحلي، إذ يجرى ميكنة المنشآت الصحية بمحافظة المنوفية بعد الانتهاء من ميكنة منشآت محافظة القاهرة، بما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمواطن المصري.
وشدد على ضرورة إعداد برنامج حوكمة للصحة الرقمية، بما يضمن تكامل وترابط بيانات المرضى، ويحقق الوصول لقاعدة بيانات موحدة، تتضمن ملف موحد لكل مواطن، الأمر الذي يسهم في استدامة تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية، كما أوصى بوضع خطة تدريب للعاملين بالقطاع الصحي، على سياسات التحول الرقمي، وأساسيات وقواعد تشغيل النظام الإلكتروني الحديث، وذلك في إطار المشروع القومي للتنمية البشرية.