ننشر ملامح استعدادات منظومة تداول الأقطان للموسم الجديد
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
تبنت الدولة المصرية استراتيجية النهوض بمحصول القطن ومزارعيه لضمان جودة المنتج ومستوى نظافته، لتحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج والمصانع لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامها في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة.
وأكد الدكتور مصطفي عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمنسق والمتحدث الاعلامي بمعهد بحوث القطن، على استقرار نظام تداول الأقطان بمصر، خاصة في ضوء الإيجابيات التي حققتها منظومة تداول الأقطان الزهر وذلك بعد نجاحها منذ بدء تطبيقها في موسم 2019 في الحفاظ على جودة القطن المصرى وحصول المزارع المصري على أعلى سعر، وفقًا للأسعار العالمية للأقطان مع اضافة مقابل الميزة النسبية للقطن المصرى، مشيرًا إلى البيع من خلال مزادات علنية بحضور ومشاركة المزارعين وشركات التجارة في إطار من الشفافية، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية والالتزام بأسعار الضمان التى تم الإعلان عنها.
وأوضح عمارة أن مجلس الوزارء المصري كان قد أعلن في 15 فبراير الماضي تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لهذا العام، بحيث يكون 12 الف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة للوجه البحري و 10 الآف جنيه لقنطار القطن للوجه القبلي.
وقد أشار إلى ان هناك لجنة تنفيذية منبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن مشكلة بالقرار الوزاري المشترك رقم 25 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 20/8/2024 بشأن نظام تداول القطن الزهر للعام 2024-2025 وتختص اللجنة بوضع الاسس والاطر الاستراتجية لتنفيذ نظام التداول، وتتولى متابعة تنفيذ نظام التداول، وتضم ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام، والزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة الاستثمار و التجارة الخارجية والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والبنك الزراعي المصري، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ، واللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل واتحاد مصدرى الاقطان وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.
قد تم مناقشة نظام تداول القطن الزهر لهذا الموسم ويتلخص في سوف يتم فتح عدد 29 مركز تجميع بالوجه القبلي، وعدد 243 مركز تجميع بالوجه البحري، وتسليم وبيع القطن الزهر بموجب البطاقة الشخصية والحيازة الزراعية بمراكز التجميع والبيع من خلال مزادات علنية، وتحديد سعر فتح المزاد بناء علي الاسعار العالمية وبحد أدني سعر الضمان المعلن من مجلس الوزارء، لتوريد القطن لهذا العام، أيهما أعلي.
ويتم الإعلان دوريًا عن أسعار فتح المزاد وأسعار الترسية في أماكن إجراء المزاد تحقيقًا للشفافية، وسيتم وضع أسس سعر فتح المزاد، ورتبة الاساس، وفرق الرتبة، ومعدل تصافي وذلك لكل قنطار وصنف علي حده من أجل تشجيع المزارعين علي الاهتمام بعمليات الجني المحسن.
كما سيتم تحديد سعر تأمين دخول المزاد للشركات كالاتي قيمة تأمين دخول المزادات مبلغ مليون جنيه، ويتم سداد 10% من قيمة الرسائل المباعة لكل شركة قبل نهاية يوم العمل التالي، ويتم سداد باقي الـ 70% خلال 10 ايام من تاريخ المزاد، والباقي 30% بعد 15 يوم عمل بعد تحديد سعر المزاد ومراعاة فروق الرتبة ومعدل التصافي.
ويتم سداد قيمة القطن عن طريق كارت الفلاح بواسطة البنك الزراعي المصري والبنوك المتعاقد معها، فضلا عن تمنع الشركات غير المسددة لقيمة القطن أو الرافضة التوقيع علي محضر المزاد من دخول المزادات مع مصادرة مبلغ التأمين ولا يتم التنازل عن أي رسالة لأي شركة إلا بعد دخولها المحلج وسداد كامل قيمتها.
وفي حالة رفض الموردين تسليم الاقطان تتخذ إجراءات سحب القطن من مراكز التجميع خلال 48 ساعة، ولايسمح بدخول المزاد مرة اخرى الا بأجراءات ورسوم جديدة وذلك بإشراف الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن علي الأقطان سواء التي ترد إلي مراكز التجميع أو المحالج، وذلك بالتعاون مع معهد بحوث القطن، الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، وتحديد مواصفات مراكز التجميع من أعداد واماكن ومساحات واشتراطات السلامة.
وسيتم استلام الأقطان بمراكز التجميع من المنتجين الحائزين فقط، وتطبيق غرامات علي حالات الغش وخلط الأقطان من الموردين، وكذا تطبيق غرامة علي الأقطان القديمة.
كما قررت اللجنة ان أخر موعد لتوريد القطن بالوجه القبلي 30 نوفمبر 2024، وأخر موعد لتوريد القطن بالوجه البحرى 28 فبراير 2025، ولن يقبل توريد أقطان بعد هذه التواريخ المعلنة سواء في مراكز التجميع أو المحالج.
وفي سياق متصل أكد عمارة علي أن منظومة تجارة وتداول الاقطان تقوم على توريد الأقطان من المزارعين مباشرةً ودون وجود وسطاء بما يضمن حصولهم على إجمالي عائد البيع وتحقيق عوائد مجزية تنعكس على التوسع في مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة.
وأكد علي الدور الهام لمنظومة تداول أقطان الزهر في توفير مواد خام ومدخلات إنتاج ذات جودة مرتفعة، تلبى احتياجات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الوطنية، وبما يسهم في الوفاء باحتياجات السوق المحلية.
وأوضح علي أن التوسع فى زراعة الأقطان المصرية سيكون له مردود إيجابي كبير لتشغيل المغازل ومصانع النسيج المحلية وضمان أستمرار عملها مع الحفاظ علي العمالة وتقليص الاستيراد، وأكد علي أهمية التكاتف للارتقاء بمنظمومة القطن المصري وصناعة الغزل والنسيج من أجل توفير والحفاظ علي الأمن الكسائى للمواطنين وتلبية الاحتياجات المحلية فضلًا عن التصدير بما يضمن المساهمة في تحقيق خطة الدولة بالوصول بالصادرات المصرية الي مستويات عالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بحوث القطن البنك الزراعى الغزل والنسيج القطن مراکز التجمیع لتورید القطن فتح المزاد
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد يعقد اجتماعا لبحث استعدادات العودة للقتال بغزة
إسرائيل – أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية بأن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير سيعقد اجتماعا خاصا مع الجنرالات في القيادة الجنوبية لبحث الاستعداد للعودة إلى القتال في غزة.
وقالت الصحيفة: “في ظل رفض حركة الفصائل الفلسطينية للخطة والاستعداد للعودة إلى القتال في غزة: سيعقد رئيس الأركان القادم إيال زامير مناقشة في القيادة الجنوبية حول موضوع الاستعداد للقتال، هذا اللقاء للموافقة على الخطط التي سيحضرها كبار الجنرالات والعديد من قادة الفرق المعنية”.
أوضح المعلق العسكري في i24NEWS يوسي يهوشوا: “لا تزال إسرائيل تريد مواصلة المفاوضات، ولكن إذا انفجر الوضع – فإن الجيش الإسرائيلي جاهز للحرب”، مضيفا أن “الحكومة وافقت على تعبئة واسعة النطاق لنحو 400 ألف جندي احتياطي”.
هذا وشدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الحكومة اليوم الأحد، على أن إسرائيل قررت منع دخول أي سلع وإمدادات إلى قطاع غزة، ردا على رفض حركة الفصائل لمقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لتمديد وقف إطلاق النار، مضيفا أنه “إذا واصلت حركة الفصائل تمسكها بموقفها ورفضت الإفراج عن أسرانا، فسيكون لذلك تبعات إضافية”.
وأوضح نتنياهو أنه عقد مساء السبت، اجتماعا أمنيا بحضور وزير الدفاع وقادة الأحزاب الائتلافية وكبار المسؤولين الأمنيين وفريق التفاوض، حيث “تقرر خلاله أن تتبنى إسرائيل مقترح ويتكوف لوقف إطلاق نار مؤقت خلال رمضان والفصح اليهودي”، مشددا على أن “إسرائيل تعمل بالتنسيق الكامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه”.
وأشار إلى أنه “بحسب المعلومات المتوفرة لدى إسرائيل، تحتجز حركة الفصائل اليوم 59 أسيرا، بينهم نحو 24 على قيد الحياة، بينما 35 على الأقل قُتلوا”، وأضاف “وفقا لمقترح ويتكوف، سيتم الإفراج عن نصف الأسرى في اليوم الأول، وفي نهاية الاتفاق – إذا تم التوصل إلى تفاهم – سيتم إطلاق سراح الباقين دفعة واحدة”.
وقال إن “ويتكوف اقترح هذا المخطط في ظل انطباعه بعدم إمكانية تقريب وجهات النظر بين إسرائيل وحركة الفصائل بشأن المرحلة الثانية، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت للمفاوضات”. وردا على الانتقادات الموجهة للحكومة، ادعى نتنياهو أنه “بعكس ما يدعيه البعض، إسرائيل لم تخرق الاتفاق، بينما انتهكت حركة الفصائل المرحلة الأولى مرارا”.
وشدد على أن “الاتفاق الأصلي يسمح لإسرائيل باستئناف القتال بعد اليوم الـ42 إذا رأت أن المفاوضات غير مجدية”، وكرر التأكيد على أن “هذا البند مدعوم برسالة جانبية من الإدارة الأميركية السابقة، وحظي بتأييد إدارة ترامب الحالية”.
وأضاف “رغم ذلك، قبلنا مقترح ويتكوف لأننا ملتزمون بإعادة أسرانا”، لكنه شدد على أن “حركة الفصائل رفضت المقترح حتى الآن، وإذا غيرت موقفها، ستدخل إسرائيل فورا في مفاوضات لتنفيذه”.
وزعم نتنياهو أن “حركة الفصائل تسيطر على كل الإمدادات التي تدخل غزة، وتمنع وصولها إلى السكان، وتستخدمها كميزانية لتمويل الإرهاب ضد إسرائيل”، وادعى أن “عناصر حركة الفصائل يعتدون على السكان الذين يحاولون الحصول على المساعدات، وهذا أمر غير مقبول إطلاقا”.
وفي ختام كلمته، قال نتنياهو “إذا واصلت حركة الفصائل تعنتها ورفضت الإفراج عن الأسرى، فسيكون لذلك تبعات أخرى، لن أفصح عنها الآن”. وأشار إلى أن “إسرائيل نجحت حتى الآن في استعادة 196 أسيرا، بينما كان هناك من يشكك في قدرتنا على استعادة أي منهم في بداية الحرب”.
المصدر: وكالات
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع