تبنت الدولة المصرية استراتيجية النهوض بمحصول القطن ومزارعيه لضمان جودة المنتج ومستوى نظافته، لتحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج والمصانع لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامها في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة.
وأكد  الدكتور مصطفي عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمنسق والمتحدث الاعلامي بمعهد بحوث القطن، على استقرار نظام تداول الأقطان بمصر، خاصة في ضوء الإيجابيات التي حققتها منظومة تداول الأقطان الزهر وذلك بعد نجاحها منذ بدء تطبيقها  في موسم 2019 في الحفاظ على جودة القطن المصرى وحصول المزارع المصري على أعلى سعر، وفقًا للأسعار العالمية للأقطان مع اضافة مقابل الميزة النسبية للقطن المصرى، مشيرًا إلى البيع من خلال مزادات علنية بحضور ومشاركة المزارعين وشركات التجارة في إطار من الشفافية، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية والالتزام بأسعار الضمان التى تم الإعلان عنها.


وأوضح  عمارة أن مجلس الوزارء المصري كان قد أعلن في 15 فبراير الماضي تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لهذا العام، بحيث يكون 12 الف  جنيه لقنطار القطن طويل التيلة للوجه البحري و  10 الآف جنيه لقنطار القطن للوجه القبلي.
وقد أشار إلى ان هناك لجنة تنفيذية منبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن مشكلة بالقرار الوزاري المشترك رقم 25 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 20/8/2024 بشأن نظام تداول القطن الزهر للعام 2024-2025 وتختص اللجنة بوضع الاسس والاطر الاستراتجية لتنفيذ نظام التداول، وتتولى متابعة تنفيذ نظام التداول، وتضم ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام، والزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة الاستثمار و التجارة الخارجية والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والبنك الزراعي المصري، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ، واللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل واتحاد مصدرى الاقطان  وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.
قد تم مناقشة نظام تداول القطن الزهر لهذا الموسم ويتلخص في سوف يتم فتح عدد 29 مركز تجميع بالوجه القبلي، وعدد 243 مركز تجميع بالوجه البحري، وتسليم وبيع القطن الزهر بموجب البطاقة الشخصية والحيازة الزراعية بمراكز التجميع والبيع من خلال مزادات علنية، وتحديد سعر فتح المزاد بناء علي الاسعار العالمية وبحد أدني سعر الضمان المعلن من مجلس الوزارء، لتوريد القطن لهذا العام، أيهما أعلي.
ويتم الإعلان دوريًا عن أسعار فتح المزاد وأسعار الترسية في أماكن إجراء المزاد تحقيقًا للشفافية، وسيتم وضع أسس سعر فتح المزاد، ورتبة الاساس، وفرق الرتبة، ومعدل تصافي وذلك لكل قنطار وصنف علي حده من أجل تشجيع المزارعين علي الاهتمام بعمليات الجني المحسن.
كما سيتم تحديد سعر تأمين دخول المزاد للشركات كالاتي قيمة تأمين دخول المزادات مبلغ مليون جنيه، ويتم سداد 10% من قيمة الرسائل المباعة لكل شركة قبل نهاية يوم العمل التالي، ويتم سداد باقي الـ 70% خلال 10 ايام من تاريخ المزاد، والباقي  30% بعد 15 يوم عمل بعد تحديد سعر المزاد ومراعاة فروق الرتبة ومعدل التصافي.
ويتم سداد قيمة القطن عن طريق كارت الفلاح بواسطة البنك الزراعي المصري والبنوك المتعاقد معها، فضلا عن  تمنع الشركات غير المسددة لقيمة القطن أو الرافضة التوقيع علي محضر المزاد من دخول المزادات مع مصادرة مبلغ التأمين ولا يتم التنازل عن أي رسالة لأي شركة إلا بعد دخولها المحلج وسداد كامل قيمتها.
وفي حالة رفض الموردين تسليم الاقطان تتخذ إجراءات سحب القطن من مراكز التجميع خلال 48 ساعة، ولايسمح بدخول المزاد مرة اخرى الا بأجراءات ورسوم جديدة وذلك  بإشراف الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن علي الأقطان سواء التي ترد إلي مراكز التجميع أو المحالج، وذلك بالتعاون مع معهد بحوث القطن، الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، وتحديد مواصفات مراكز التجميع من أعداد واماكن ومساحات واشتراطات السلامة.
وسيتم  استلام الأقطان بمراكز التجميع من المنتجين الحائزين فقط، وتطبيق غرامات علي حالات الغش وخلط الأقطان من الموردين، وكذا تطبيق غرامة علي الأقطان القديمة.
كما قررت اللجنة ان  أخر موعد لتوريد القطن بالوجه القبلي 30 نوفمبر 2024، وأخر موعد لتوريد القطن بالوجه البحرى 28 فبراير 2025، ولن يقبل توريد أقطان بعد هذه التواريخ المعلنة سواء في مراكز التجميع أو المحالج.
وفي سياق متصل أكد عمارة  علي أن منظومة تجارة وتداول الاقطان تقوم على توريد الأقطان من المزارعين مباشرةً ودون وجود وسطاء بما يضمن حصولهم على إجمالي عائد البيع وتحقيق عوائد مجزية تنعكس على التوسع في مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة. 
وأكد علي الدور الهام لمنظومة تداول أقطان الزهر في توفير مواد خام ومدخلات إنتاج ذات جودة مرتفعة، تلبى احتياجات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الوطنية، وبما يسهم في الوفاء باحتياجات السوق المحلية.
وأوضح  علي أن التوسع فى زراعة الأقطان المصرية سيكون له مردود إيجابي كبير لتشغيل المغازل ومصانع النسيج المحلية وضمان أستمرار عملها مع الحفاظ علي العمالة وتقليص الاستيراد، وأكد علي أهمية التكاتف للارتقاء بمنظمومة القطن المصري وصناعة الغزل والنسيج من أجل توفير والحفاظ علي الأمن الكسائى للمواطنين وتلبية الاحتياجات المحلية فضلًا عن التصدير بما يضمن المساهمة في تحقيق خطة الدولة بالوصول بالصادرات المصرية الي مستويات عالية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بحوث القطن البنك الزراعى الغزل والنسيج القطن مراکز التجمیع لتورید القطن فتح المزاد

إقرأ أيضاً:

برلماني: الرئيس السيسي دعم منظومة الحماية الاجتماعية بشكل غير مسبوق في مصر

ثمن الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة ما تقوم به الدولة من مجهودات لتخفيف العبء عن الفئات الاولي بالرعاية.                  

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش عدد من طلبات المناقشة العامة ودراسة عن الحماية الاجتماعية بحضور ومشاركة الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي.                                  

نائبة تقدم طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة لبرامج الحماية الاجتماعيةبرلماني : الحماية الاجتماعية جزء أساسي من إدارة المخاطرأبرزها نقص التمويل.. فيبي فوزي: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددةنائب يطالب الحكومة بزيادة تمويل ملفات الحماية الاجتماعية

وقال أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يوجه الحكومة الي زيادة مظلة الحماية الاجتماعية والاهتمام بالفئات الاولي بالرغاية والفئات من محدوي الدخل ، مشيرا إلى أن فترة تولي الرئيس السيسي للبلاد شهدت طفرة غير مسبوقة لزيادة مظلة الحماية الاجتماعية لم تشهدها مصر من قبل  حتي وصلت إلى أكثر من 10 مليار جنية خلال الموازنة الأخيرة ، هذا بخلاف منظومة الدعم ملبغ ال 10 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامكة وبعض برامج الحماية الاخري.

وتابع: الرئيس وجه الحكومة بزيادة الملبغ المخصص لمواطني برنامج تكافل وكرامة بنسبة تصل إلى 25 % بداية من 25 ابريل القادم وكذلك تخصيص ملبغ 300 جنية لكل اسرة علي بطاقة التموين خلال شهر رمضان المبارك وكل هذا يدعم منظومة برنامج  الحماية الاجتماعية.                        

وطالب دعبس منظمات المجتمع المدني وبعض المؤسسات في العمل علي دعم منظومة الحماية الاجتماعية قائلا :" الحكومة مش هتقوم بكل حاجة  وضرب دعبس مثلا قائلا لدينا 116 جامعة في مصر علي تلك الجامعات أن تمنح بطاقات وكارنيهات للعلاج المجاني بالمستشفيات الخاصة بها".

 وقال : “ أنا عملت ذلك في المؤسسات التي أملكها عملت بطاقات علاج لأكثر من 10 آلاف عامل لدي”.

 وطالب دعبس بأن يتم تحويل كافة المبالغ المالية الناتجة عن تقليل الانفاق الحكومي إلى وزارة التضامن الاجتماعي لدعم منظومة الحماية الاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • برلماني: الرئيس السيسي دعم منظومة الحماية الاجتماعية بشكل غير مسبوق في مصر
  • ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط
  • محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مبنى مستشفى الرمد الجديد باستثمارات 40 مليون جنيه
  • وزير الصحة يناقش استعدادات المشاركة في قمة الأمم المتحدة لنظم الغذاء بـ«أديس أبابا»
  • القيادي بـ «تأسيس» الهادي إدريس يكشف ملامح الحكومة الموازية وموقفهم من إيقاف الحرب في السودان
  • محمد بن غاطي يشارك في مزاد أنبل رقم بإجمالي 44.2 مليون درهم
  • محمد بن غاطي يشارك في مزاد «أنبل رقم» الخيري بـ44.2 مليون درهم
  • قانون العمل الجديد.. ننشر اختصاصات وأهداف صندوق حماية العمالة غير المنتظمة
  • محافظ أسيوط يشهد فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة" للموسم الرابع
  • زراعة 2470 دونماً من الخضار الشتوية بالسويداء للموسم الحالي