مكافحة العدوى بصحة المنوفية تعقد تدريبات لتقديم أفضل خدمة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
عقدت إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، العديد من التدريبات خلال شهر أغسطس 2024، حيث تم تدريب العاملين بالمستشفيات بعدد 20 تمريض تنظيم الأسرة وعدد 37 تمريض الأسنان , وعدد 49 فنيين المعمل.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وبالحرص على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين والارتقاء بمستوى مقدمي الخدمات الصحية، وذلك من خلال التدريب المستمر، بتكليف من الدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.
وشمل التدريب العاملين بالرعاية الأساسية لعدد 22 تمريض الأسنان بوحدات إدارة أشمون ، وعدد 41 تمريض تنظيم الأسرة بالوحدات وتدريب عدد 27 من مسؤولي مكافحة العدوى بوحدات إدارة الباجور.
يأتي ذلك في إطار تقديم أفضل خدمة طبية لأبناء المحافظة والإهتمام بالمنظومة الصحية ودعمها بكافة الإمكانات اللازمة من كوادر بشرية مدربة لتقديم خدمات أفضل للمرضى للارتقاء وتحسين الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنوفية الصحة الأسرة اللواء إبراهيم أبو ليمون الاسنان الخدمات الصحية
إقرأ أيضاً:
أمن أكادير يطيح بشبكة لتقديم الخدمات الجنسية في مراكز التدليك بأكادير
زنقة 20 ا متابعة
تكمنت المصالح الأمنية بمدنة أكادير، أمس الثلاثاء، من توقيف 33 شخصا ضمنهم 22 فتاة وسط محل للتدليك “SPA” يقدم خدمات جنسية تحت غطاء التدليك.
وقد فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، مساء أمس الثلاثاء 4 فبراير الجاري، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لـ33 شخصا من بينهم 22 سيدة، والذين تم ضبطهم بداخل مركز للتدليك يشبه في استغلاله لممارسة أنشطة غير قانونية.
هذا، و تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بداخل محل تجاري بمدينة أكادير، يشتبه في كونه يقدم خدمات جنسية تحت غطاء التدليك، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن ضبط 22 مستخدمة وبرفقتهم 11 شخصا من ضمنهم مواطنين أجانب، وهم في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، كما تم حجز مجموعة من العوازل الطبية، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وتم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.