أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تقتل الفلسطينيين بسلاح أمريكي ألماني بريطاني
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قال الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية، إنّ إسرائيل تريد الاستمرار في الحرب وعدم وقف إطلاق النار، كما أن مجلس الأمن الدولي لا يستطيع أن يفعل شيء في ظل تقديم الولايات المتحدة الأمريكية الدعم الكامل لإسرائيل، مشيرا إلى أنّ غالبية السلاح الذي يذهب لإسرائيل هو سلاح أمريكي وألماني وبريطاني.
مساندة أمريكا لإسرائيلوأضاف «الخطيب»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ كل الأطراف التي تريد أن تفعل شيء من أجل غزة تصطدم بالولايات المتحدة؛ نظرا لوجود جسر جوي بين أمريكا وإسرائيل.
وواصل أستاذ العلوم السياسية، أنّ بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي يختلق تبريرات مستمرة من أجل عرقلة صفقة التبادل وعدم وقف إطلاق النار على قطاع غزة، مشيرا إلى أنّ أمريكا تستمر في مساندة إسرائيل وإرسال الأسلحة لها.
دور ترامب فيلا الضغط على نتنياهووتابع، أنّ دونالد ترامب كان يقدم الدعم الكامل لنتنياهو، ولكن قد يضغط على نتنياهو للقبول بالصفقة، لافتا إلى أنّه كان مختلفا مع نتنياهو في نهاية فترة رئاسته، بسبب اتصال نتنياهو بجو بادين الرئيس الأمريكي وتهنئته بفوزه بالانتخابات الرئاسية، كما أنّ ترامب قد يدفعه لوقف الحرب، كونه يعتقد بأنّه لا يجب صرف المال من أجل حروب ممتدة بدون أفق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمريكا غزة إسرائيل حرب
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: بيان «النواب» بشأن قانون الإجراءات الجنائية خطوة إصلاحية مهمة
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن بيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويؤكد مبدأ التشاركية في كل قضايا المجتمع حيث يعكس توجها واضحا نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمانات العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن المجلس أثبت من خلال هذا المشروع، استعداده للإصغاء لجميع الأطراف المعنية بالعدالة الجنائية، سواء كانت جهات حكومية أو قضائية أو حقوقية، وهذا يدل على فهم عميق لأهمية التحديث القانوني الذي يتماشى مع روح الدستور المصري، والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
مدد الحبس الاحتياطيأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن أهم ما يميز هذا المشروع تضمنه إجراءات لتعزيز حماية حقوق المتهمين والمجني عليهم، وخاصة تقليص مدد الحبس الاحتياطي، وتقييد السلطات في القبض والتفتيش، وهذه التعديلات ضرورية لإصلاح التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، الذي طالما كان موضوعا للنقاش في الأوساط القانونية والحقوقية، حيث استجاب المشروع لتوصيات الحوار الوطني المتعلق بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.
مناقشات الحوار الوطنيأكد أستاذ العلوم السياسية، أهمية الدور الذي لعبه الحوار الوطني في إثراء النقاش حول هذه القضايا، قائلا إن الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان ركيزة أساسية لهذا المشروع، وأتاح لجميع فئات المجتمع المشاركة في النقاش حول القضايا الأكثر تأثيرا على حياتهم، ومن خلال هذا الحوار، تم تقديم توصيات حيوية لمجلس النواب، لا سيما تلك المتعلقة بتقليص مدة الحبس الاحتياطي، وضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وحماية حقوق الشهود والمبلغين.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هذا المشروع يمثل ثمرة تعاون بين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة إلى نقابة المحامين والصحفيين، فضلا عن الوزارات ذات الصلة وهذا التنوع في الأطراف المشاركة يعكس التزاما حقيقيا بإجراء حوار مجتمعي شامل، ما يعزز من مصداقية التشريعات الجديدة ويدفع نحو تبني رؤية مستقبلية لإصلاح المنظومة القضائية في مصر لافتا إلى أنه لم يغفل أهمية التحول الرقمي في إجراءات التقاضي والمحاكمات، بهدف تسهيل إجراءات التقاضي وتوفير الوقت والجهد، لا سيما في ظل الأوضاع الاستثنائية التي قد تتطلب اعتماد هذه الأساليب الحديثة.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أن مجلس النواب ومؤسسات الدولة كافة، تدرك أهمية مواكبة التشريعات للتحديات التي يواجهها المجتمع، مضيفا أنه يجب أن يستمر الحوار الوطني باعتباره منصة لتبادل الأفكار والرؤى بين مختلف شرائح المجتمع، وذلك لضمان أن تكون التشريعات دائمًا في خدمة المواطنين وتلبي تطلعاتهم و مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو دليل على أن التشريعات ليست مجرد نصوص، بل هي تجسيد عملي لإرادة شعب يسعى لتحقيق العدالة وحماية حقوقه.
وزير النقل: نتقدم بالتعازي لأسر وفيات حادث قطاري الزقازيق