ودائع المغاربة في البنوك في ارتفاع متواصل رغم الأزمة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
كشف بنك المغرب بأن الودائع لدى البنوك ارتفعت بنسبة 6,9 في المائة لتصل إلى 1.203,5 مليار درهم عند متم يوليوز الماضي.
وأوضح البنك، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ « القروض والودائع البنكية » الصادرة عنه، أن ودائع الأسر بلغت 891,7 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 5,5 في المائة، من بينها 208,1 مليارات درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، بينما ارتفعت ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 13,4 في المائة إلى 209,7 مليارات درهم.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على الودائع لأجل، فقد سجلت انخفاضا بـ10 نقاط أساس بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر، و46 نقطة أساس بالنسبة للودائع لمدة 12 شهرا، لتصل على التوالي إلى 2,67 في المائة و 2,74 في المائة في متم يوليوز 2024.
وتم تحديد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار في 2,48 في المائة بالنسبة للنصف الثاني من سنة 2024، أي بتراجع بلغ 26 نقطة أساس مقارنة بنصف السنة الماضي.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب بنوكالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب بنوك فی المائة
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي: ارتفاع أسعار الخضر وانخفاضات تهم اللحوم والأسماك
زنقة 20 ا الرباط
أفادت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي في البلاد، الذي يقيس مؤشر أسعار المستهلكين، تباطأ إلى 0.7 في المئة في أكتوبر الماضي، مقابل 0.8 في المئة في شتنبر و1.7 في المئة في غشت.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم شهر أكتوبر 2024، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 0,5 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 0,7 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 3,6 في المائة بالنسبة ل “النقل”، وارتفاع قدره 3,6 في المائة بالنسبة ل “السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”، و”المطاعم والفنادق”.
ومقارنة بشهر شتنبر 2024، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا ب 0,3 في المائة. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,5 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2024، على الخصوص، أثمان “الفواكه” ب 3,4 في المائة، و”اللحوم” ب 2,7 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,9 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” ب 0,7 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,2 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “الخضر” ب 1,7 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” ب 1,4 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,5 في المائة.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، أبرزت المندوبية أن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 3,1 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في الحسيمة ب 1,8 في المائة، ووجدة وبني ملال ب 1,0 في المائة، وآسفي ب 0,8 في المائة، ومراكش ب 0,7 في المائة، وكلميم ب 0,6 في المائة، وتطوان ب 0,5 في المائة، وأكادير ب 0,3 في المائة، وفاس والقنيطرة ومكناس وطنجة والعيون وسطات ب 0,2 في المائة، والرباط ب 0,1 في المائة. وفي المقابل، سجل ارتفاع في الرشيدية ب 0,2 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أكتوبر 2024 ارتفاعا ب 0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2024، وب 2,4 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2023.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر