المملكة تستضيف نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال 2024
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
تنظم الهيئة العامة للمنشآت المتوسطة والصغيرة “منشآت” نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال EWC، بمشاركة أفضل 100 شركة ناشئة من مختلف أنحاء العالم، بالشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان “مسك”، وشبكة ريادة الأعمال العالمية GEN، بجوائز مالية تصل قيمتها إلى مليون دولار، إضافة إلى مجموعة من الجوائز العينية؛ بهدف استقطاب المشاريع الرائدة.
وسُتقام النهائيات خلال فعاليات ملتقى “بيبان 24″، الذي تنظمه منشآت في العاصمة الرياض تحت شعار “وجهة عالمية للفرص” خلال الفترة من 5 ـ 9 نوفمبر في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.
وتُعدّ مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال أكبر حدث لروّاد الأعمال العالميين في المملكة التي تهدف لتحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة المتاحة، بالإضافة إلى تمكين الشركاء والجهات الداعمة من تحقيق أهدافهم.
وتم اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية لكأس العالم لريادة الأعمال من بين أكثر من 16 ألف متقدم من 151 دولة، بعد نجاحهم في منافساتهم الوطنية حول العالم، وخوضهم معسكراً تدريبياً عالمياً جمع أفضل 250 شركة مع الخبراء والجهات الممكنة، اُختير منهم أفضل 100 شركة ناشئة صاعدة ستتنافس على التصفيات النهائية لفرصة الفوز في بيبان 24.
اقرأ أيضاًالمملكةأمطار رعدية على بعض مناطق المملكة
وكما تم تأسيس كأس العالم لريادة الأعمال لأول مرة في عام 2019 عن طريق مؤسسة الأمير محمد بن سلمان “مسك” وشبكة ريادة الأعمال العالمية “GEN”, حيث شارك في المسابقة منذ تأسيسها أكثر من 420,000 رائد أعمال من 200 دولة حول العالم بإجمالي جوائز مالية للفائزين بلغت 4 ملايين دولار.
وقال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” سامي بن إبراهيم الحسيني: “يسرنا أن نستضيف كأس العالم لريادة الأعمال مرة أخرى في الرياض, حيث تعد ريادة الأعمال هي المركز الأساس الذي يقوم عليه اقتصادنا، ونسعى بفخر إلى تحقيق التأثير الإيجابي على مستوى المملكة والعالم، وذلك من خلال تمكين المنشآت ورواد أعمال المستقبل بالأدوات اللازمة لبناء غدٍ أكثر ازدهاراً”.
وتتيح مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال الفرصة لكل المشاريع من أنحاء العالم للمشاركة والتنافس على اللقب، كما تسلط الضوء على الفرص الواعدة في المملكة، وتوفر فرصة مميزة للحصول على التدريب، والالتقاء برواد الأعمال والوصول للمنصات الداعمة في هذا المجال؛ لتطوير قدرات رواد ورائدات الأعمال وصقل مهاراتهم والتقدم بأفكارهم لمشاريع فعَّالة في السوق العالمي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
مدبولي يؤكد أهمية دور مجموعة ريادة الأعمال الوزارية في دعم نمو الشركات الناشئة
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس).
كما حضر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور حسام الدين صلاح، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، و مي أبو النجا، مساعد أول محافظ البنك المركزي، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على مُتابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، انطلاقاً من أهمية دورها في صياغة البرامج والسياسات التي تُحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد، وتُعزز فرصها في جذب الاستثمارات، ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد اعتماد ما عرضته الدكتورة رانيا المشاط، بشأن أهم معايير التعريف المُوحد للشركات الناشئة وضوابط التصنيف، والتي يتم على أساسها تحديد كون الشركة؛ ناشئة.
وتمّ استعراض أهم مقترحات مجتمع ريادة الأعمال في هذا الخصوص، والإشارة إلى التيسيرات والمزايا والحوافز المقترحة التي يمكن طرحها لتحفيز بيئة أعمال الشركات الناشئة، ودعم توسعها، وتعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في مناخ الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي أنَّه تمت الموافقة، خلال الاجتماع على بعض الإجراءات التنفيذية التي من دورها تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة، وذلك من خلال إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة الكترونية موحدة متكاملة للتسجيل، مع إنهاء إجراءات التراخيص، بهدف دعم تلك الشركات على بدء نشاطها بسرعة وتكلفة منخفضة.
وأضاف أنه تم أيضاً استعراض الآليات المقترحة لتفعيل عددٍ من الحوافز في القوانين المختلفة، والتي من شأنها دعم نمو الشركات الناشئة، ومن بينها تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين للشركات الناشئة، ودعمها بشكل أكبر من جانب حاضنات ومُسرعات الأعمال، إلى جانب تقديم بعض التيسيرات الضريبية وكذا التي تخص عدداً من الرسوم المطلوبة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز المستجدات التنفيذية في إطار محاور عمل المجموعة خلال الفترة الماضية، إذ عرضت التوصيات الواردة من مجموعات العمل المنبثقة عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تُمثل ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التوصيات كانت نتاج جهد متواصل لمجموعات العمل التي تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من شركات ناشئة، وصناديق رأس المال المُخاطر، وخبراء أكاديميين، ومُمثلي المجتمع المدني، وأعضاء مجالس نيابية، وذلك من خلال 100 مُشارك في 15 اجتماعا وجلسة تشاورية حتى الآن، شهدت التوصل إلى 94 إجراء وسياسة ذات أولوية بعد دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها، وصياغة تصور لتنفيذها من خلال 19 جهة حكومية، مضيفة أنه سيتم التشاور مع الجهات التنفيذية لدراسة تلك التوصيات المقترحة وتحديد أولويات التنفيذ وصياغة المسودة النهائية للشركات الناشئة، ثم عرض الميثاق على شركاء التنمية الدوليين من خلال منصة التعاون التنسيقي.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الملامح الرئيسية لمقترح مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يسهم في إيجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن المبادرة المقترحة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، تساهم بعضها في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، حيث يوفر ذلك نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتة إلى أن من بين الشركات المستهدفة نحو 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار، وذلك بهدف وضع مصر كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط آلية إدارة ومتابعة المبادرة، وهيكل التمويل الخاص بها، كما تطرقت إلى أبرز المؤشرات الإيجابية لموقف مصر في تقارير رصد صفقات الشركات الناشئة الصادرة مؤخراً، لافتة إلى أن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025.
وأشارت أيضاً إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات الترويج لمجتمع ريادة الأعمال المصري لاسيما في المعارض الدولية، بالنظر إلى أهمية ذلك في اتاحة فرصة للقاء المستثمرين العالميين وصناديق التمويل مباشرة، ومن ثم استقطاب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز الصورة الذهنية عن الابتكار وريادة الأعمال في مصر.