"خليفة الإنسانية": الإمارات ملتزمة بمسؤولياتها الدولية في العمل الخيري
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أكد محمد حاجي الخوري، مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، التزام دولة الإمارات بمسؤولياتها الإنسانية الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالعمل الخيري والإنساني والتنموي، بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الذي يولي أهمية قصوى للأعمال والأنشطة والمبادرات الخيرية، التي تقدمها الدولة لجميع الشعوب والدول إزاء الكوارث والأزمات والحروب والصراعات.
وأوضح أن دولة الإمارات أكدت في عدد كبير من المواقف أهمية العمل الخيري كقيمة إنسانية تنبع من العطاء في جميع مظاهره، وتُعّد في طليعة الدول التي سعت لتأسيس مفهوم العمل الخيري وتحويله إلى جزء جوهري من الثقافة والسلوك المجتمعي، تحت شعار الهوية الإماراتية الأصيلة؛ وذلك انطلاقاً من مبادئ سماحة الدين الإسلامي الحنيف والقيم الإنسانية النبيلة المشتركة نحو تعزيز روح التضامن الدولي والتكافل الإنساني بجميع صوره وأشكاله.
وأكد محمد حاجي الخوري أن الإمارات، بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تواصل رحلتها في العطاء المستمرة منذ تأسيس الدولة، وعبر هذه السنوات المضيئة والحافلة بالأحداث والمهام الكبيرة والإنجازات؛ والتي رسم ملامحها الأولى وأرسى دعائمها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي دعم وشجع الأعمال الخيرية والإنسانية وأسهم في ترسيخها كجزء أساسي من الهوية الوطنية.
وتقدم بالشكر إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإلى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، على رؤيتهما الحكيمة التي حرصت على وضع المؤسسة على خريطة العمل الإنساني إقليمياً وعالمياً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات بن زاید آل نهیان العمل الخیری رئیس الدولة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الدولة ملتزمة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
كتب- نشأت علي:
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه مع مرور الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت على أرض الواقع تتحقق العديد من المطالب بشكل لم يسبق له مثيل من قبل.
وأشارت سلامة، إلى أن ما يجري من مناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، وتأكيد مجلس النواب في بيانه أن الباب ما زال مفتوحا لتلقي أية مقترحات بشأن التشريع المرتقب.
وأكدت النائبة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن عددا من الحقوق والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبينها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع البدائل له، فضلا عن التعويض عنه في حالة البراءة.
وقال سلامة: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يؤصل للعديد من الحقوق التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
وأشارت النائبة، إلى بعض التحركات الحكومية في ملف الصحة، والتوسع في تقديم الخدمات العلاجية بمشروع التأمين الصحي الشامل، وتوفير خدمات طب الأسرة، وغيرها من حقوق العلاج على نفقة الدولة.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه أيضا تم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وما يتضمنه من حقوق لكبار السن لم تكن موجودة من قبل، مثل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية، وتوفير معاش لمن بلغ 65 عاما.
وزير النقل: نتقدم بالتعازي لأسر وفيات حادث قطاري الزقازيق