بقيمة 3 مليون جنيه.. الداخلية تواصل جهود لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
مديرية أمن الإسكندرية
ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وبحوزتهما (17،5 كجم لمخدر الحشيش).
مديرية أمن البحيرة
ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة دمنهور، وبحوزته (17 كجم لمخدر الحشيش).
مديرية أمن الجيزة
ضبط (3 عناصر إجرامية "لـ 2 منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبحوزتهم (1،750 كجم لمخدر الهيروين– كمية لمخدر الآيس "الشابو"- طبنجة وطلقتين- 2 سلاح أبيض).
بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات.
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرةالمضبوطة بـ (3،260 مليون جنيه) تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتجار فى المواد المخدرة 3 مليون جنيه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الإتجار في المواد المخدرة ضبط عنصر إجرامي ضبط 3 عناصر إجرامية
إقرأ أيضاً:
حصيلة التنقيب عن الذهب.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 200 مليون جنيه
قامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى أسوان والأقصر) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية).
قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .