غاز البصرة تفتتح الرصيف الثاني بمرفأ التحميل الخاص في خور الزبير
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أعلنت شركة غاز البصرة، اليوم الأربعاء، افتتاح الرصيف الثاني بمرفأ التحميل للشركة في خور الزبير، فيما أشار الى أن أهميته تكمن في رفع القدرات التصديرية.
وقال معاون مدير الشركة مرفأ كاظم الأسدي في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "بحضور وكيل وزير النفط لشؤون الغاز عزت صابر، افتتحت اليوم شركة غاز البصرة الرصيف الثاني في مرفأ التحميل الخاص في خور الزبير".
وكشف الأسدي، عن "أهمية الرصيف في رفع القدرات التصديرية للشركة وذلك بالتزامن مع زيادة الإنتاج الملحوظ الذي تشهده الشركة خلال الفترة الماضية".
وبين، أن "الرصيف يمتلك أربع أذرع أحدها مخصص لغاز البروبان وتصل طاقته التحميلية إلى 2400 طن في الساعة والثاني مخصص لغاز البيوتان بنفس الطاقة التصديرية للأول، أماً الثالث فهو مخصص لتحميل مكثفات الغاز ويعمل بطاقة تصل إلى 4800 طن في الساعة، والرابع هو للأبخرة الناتجة من عمليات التحميل".
وأشار إلى، أن "هذه القدرة ستعمل على اختزال زمن تحميل الناقلات من خمسة أيام إلى يومين فقط"، لافتا الى أن "الشركة وبعد معالجة الغاز الطبيعي تعمل على إنتاج ثلاث مواد هي الغاز الجاف المخصص لتوليد الكهرباء وغاز (ال بي جي أو) والذي يعرف بغاز الطبخ بالإضافة الى مكثفات الغاز ".
وأوضح، أن "عمليات التصدير تختص الآن بغاز (ال بي جي) ومكثفات الغاز".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بداية 2026 والمواطن سيجني ثمار الإصلاح
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن زيارة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إلى مصر شهدت إشادة بدور الدولة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى التي واجهت البلاد في الفترة الأخيرة.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن المناقشات تطرقت إلى سبل خفض معدلات التضخم ودعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة المعايير البيئية العالمية.
وأضاف الحمصاني أن الدولة المصرية حققت إنجازات ملموسة في خفض التضخم وتقليل الدين الخارجي، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص، ما يعكس الجهود الحكومية المستمرة لإصلاح الاقتصاد وتحقيق التوازن المالي.
وأشار إلى وجود اتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمديد فترة زيادات أسعار الكهرباء لتتم تدريجيًا على مدى أربع سنوات، بهدف تخفيف الضغط على المواطنين وضمان استقرار مالي أكبر.
وفي إطار الشراكة مع الصندوق، أشار الحمصاني إلى أن هناك توافقًا بين الجانبين على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة.
وشدد على أن الحكومة والصندوق ملتزمان بعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنين، في حين أكد أن جهود الإصلاح الصعبة التي شهدتها السنوات الماضية ستثمر عن نتائج إيجابية، حيث من المتوقع أن تشهد مصر بداية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية مع حلول عام 2026.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الدولة لتوجيه الاقتصاد نحو مسار أكثر استدامة ومرونة، مدعومةً بتوجهات نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة مساهمة القطاع الخاص، ما يعزز من فرص النمو ويخفف العبء على المواطن المصري، الذي يتحمل أعباء الإصلاح، ويستعد لجني ثمار التحول الاقتصادي في المستقبل القريب.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية