غاز البصرة تفتتح الرصيف الثاني بمرفأ التحميل الخاص في خور الزبير
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أعلنت شركة غاز البصرة، اليوم الأربعاء، افتتاح الرصيف الثاني بمرفأ التحميل للشركة في خور الزبير، فيما أشار الى أن أهميته تكمن في رفع القدرات التصديرية.
وقال معاون مدير الشركة مرفأ كاظم الأسدي في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "بحضور وكيل وزير النفط لشؤون الغاز عزت صابر، افتتحت اليوم شركة غاز البصرة الرصيف الثاني في مرفأ التحميل الخاص في خور الزبير".
وكشف الأسدي، عن "أهمية الرصيف في رفع القدرات التصديرية للشركة وذلك بالتزامن مع زيادة الإنتاج الملحوظ الذي تشهده الشركة خلال الفترة الماضية".
وبين، أن "الرصيف يمتلك أربع أذرع أحدها مخصص لغاز البروبان وتصل طاقته التحميلية إلى 2400 طن في الساعة والثاني مخصص لغاز البيوتان بنفس الطاقة التصديرية للأول، أماً الثالث فهو مخصص لتحميل مكثفات الغاز ويعمل بطاقة تصل إلى 4800 طن في الساعة، والرابع هو للأبخرة الناتجة من عمليات التحميل".
وأشار إلى، أن "هذه القدرة ستعمل على اختزال زمن تحميل الناقلات من خمسة أيام إلى يومين فقط"، لافتا الى أن "الشركة وبعد معالجة الغاز الطبيعي تعمل على إنتاج ثلاث مواد هي الغاز الجاف المخصص لتوليد الكهرباء وغاز (ال بي جي أو) والذي يعرف بغاز الطبخ بالإضافة الى مكثفات الغاز ".
وأوضح، أن "عمليات التصدير تختص الآن بغاز (ال بي جي) ومكثفات الغاز".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نائب: الدولة تبذل جهودا كبيرة لدعم مشاركة القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وقال النائب الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.. وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح النائب، أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح