إمام أوغلو يحذر من التأكيد على حكم قضائي بحقه.. سيزول من في السلطة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
حذر رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المعارض أكرم إمام أوغلو، من خروج مظاهرات واسعة في البلاد "لا تبقي الذين في السلطة" في حال صادقت محكمة الاستئناف على حكم صادر ضده في قضية عرفت محليا بـ"قضية الأحمق".
وقال إمام أوغلو في لقاء مع قناة "سوزجو" التركية، الثلاثاء، إنه "في حال قرر الاستئناف التأكيد على الحكم الصادر ضدي فلن يبقى أولئك الذين في السلطة يوما واحدا".
وأضاف أن "الناس ستخرج إلى الشوارع ويعلنون العصيان"، معتبر أن تأكيد الحكم بحقه "سوف يسيء إلى سمعة تركيا في الخارج الأمر الذي سوف يعمق حالة عدم الثقة بشأن الاقتصاد"، حسب تعبيره.
وكان القضاء التركي حكم على إمام أوغلو المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض بالمنع من ممارسة العمل السياسي والسجن لمدة عامين و7 أشهر و15 يوما في 14 كانون الأول /ديسمبر من عام 2022، بتهمة إهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات.
وكان إمام أوغلو نعت أعضاء الهيئة بـ"الحمق" في بيان له خلال الانتخابات المحلية التي جرت عام 2019، وذلك بعدما تقرر إعادة جولة الانتخابات على خلفية اعتراضات قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد فوز السياسي المعارض بها، إلا أن نتيجة الانتخابات المعادة أسفرت عن فوز إمام أوغلو مجددا.
وتحول الحكم الصادر في عام 2022 إلى محكمة الاستئناف، وفي حال جرى التأكيد على الحكم القضائي فسيواجه إمام أوغلو الذي فاز في 31 آذار /مارس الماضي بولاية ثانية لرئاسة بلدية إسطنبول، منعا من العمل السياسي، الأمر الذي من شأنه أن يبعده عن مزاولة مهام منصبه والنشاط السياسي الحزبي.
واعتبر السياسي المعارض خلال لقائه المتلفز، أن "العملية القضائية الحالية غير عادلة وتنطوي على تلاعب سياسي"، مشيرا إلى أن هدفها "جعل إمام أوغلو محظورا سياسيا من خلال عمل سخيف".
وشدد على أن "هذه القضية السخيفة تحلق الصرر بالجمهورية التركية والديمقراطية"، مشيرا إلى أن "الشعب التركي بإمكانه أن يعطي العقوبة" المناسبة.
ويشار إلى أن إمام أوغلو من أبرز السياسيين المعارضين على الساحة التركية بعدما تمكن من نزع بلدية إسطنبول الكبرى من الحزب الحاكم عام 2019 لأول مرة من نحو عقدين، كما تمكن من الحفاظ على منصبه في الانتخابات المحلية التي جرت مطلع العام الجاري بعدما هزم مرشح "العدالة والتنمية" بفارق في الأصوات تجاوز حاجز المليون صوت.
Yeni Adli Yıl Konuşması !
3M
Mazeret
Mağduriyet
Megalomani @ekrem_imamoglu pic.twitter.com/fWAxzSnQLw — Murat TÜRKYILMAZ | Av. (@mrt_turkyilmaz) September 3, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية إمام أوغلو تركيا تركيا اسطنبول إمام أوغلو سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
في وقت الانتخابات الرئاسية : تونس.. هل تشهد العلاقة بين اتحاد الشغل والسلطة تصعيدا؟
تونس - لم تنظر قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل بعين الرضا إلى محاولة مجموعة من النقابيين منع القيادي بالاتحاد سمير الشفي من دخول المقر والشعارات المرفوعة ضد القيادة الحالية نهاية أغسطس/ آب الماضي.
بل ذهب بعض النقابيين إلى اعتبار المحتجين "طابورا خامسا" للسلطة الغاضبة من رفض الاتحاد للتوجهات السياسية الحالية.
فالاتحاد صعّد من خطابه ضد مسار الانتخابات الرئاسية الحالية، بالتنديد برفض هيئة الانتخابات حكم المحكمة الادارية بإعادة 3 معارضين إلى السباق الرئاسي.
فيما يهاجم موالون للرئيس قيس سعيد على صفحات فيسبوك، قيادة الاتحاد ويتهمونها بـ "الخيانة" و"الفساد" والعلاقة مع "أعداء مسار 25 يوليو 2021".
الإضراب العام
وفي 9 سبتمبر/أيلول الجاري أورد موقع "الشعب نيوز" التابع للاتحاد العام للشغل أن اللائحة العامة للمجلس الوطني للاتحاد المنعقدة الأسبوع الماضي تبنت مبدأ الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية.
وتابع الموقع الإعلامي أن المجلس الوطني "قرر تفويض الهيئة الإدارية الوطنية لاتخاذ قرار موعد الإضراب العام وموعده".
و"يأتي قرار مبدأ الإضراب العام للمطالبة بالحق بالتفاوض وفتح الحوار الاجتماعي واحترام الحق النقابي، وتطبيق الاتفاقات ولاستجابة للمطالب الاجتماعية المضبوطة في اللائحة المهنية للاتحاد"، وفق الموقع.
ونبه "الشعب نيوز" إلى أن الإضراب العام بوصفه آلية نضالية مشروعة، ذات أبعاد وانعكاسات عميقة تستوجب إجراءات قانونية واستعدادات نقابية لضمان تنفيذه بنجاعة، ومن زاوية نظر قانونية وإجرائية فموعد الإضراب العام لن يكون في القريب العاجل.
بعد الانتخابات الرئاسية
رشيد النجار، نقابي سابق في الجامعة العام للفلاحة التابعة للاتحاد العام للشغل، علّق على قرار المجلس الوطني للاتحاد باعتماد خيار الإضراب العام.
وقال للأناضول: "هناك نية ألا يتم الإضراب قبل الانتخابات الرئاسية (المقررة في 6 أكتوبر/تشرين أول المقبل)، حتى لا يُفهم من قبل السلطة أن الانتخابات مقصودة".
وأضاف: "إعلان الإضراب العام دون تحديد تاريخه هو رسالة إلى السلطة، نظرا لتوقف المفاوضات الاجتماعية واتخاذ السلطة قرارات اجتماعية واقتصادية كبرى دون حضور الاتحاد العام التونسي للشغل مرتبطة بالأجور وغيرها".
"هي معركة شد أعصاب بين السلطة والاتحاد، والاتحاد يريد فرض مطالبه وسيستمر للدفاع من مصالح منظوريه وإلا لفقد دوره وتم إضعافه أكثر، والإضراب لا بد من العمل له جيدا بالنظر لتجاوزات السلطة".
أهداف الإضراب
الأكاديمي مراد اليعقوبي قال للأناضول: "لنا تجربة مع هذه الإعلانات عن إضرابات عامة.. المفروض تكون مرتبطة بحقوق عمالية".
واستدرك: "لكن التجربة في السنوات الأخيرة بينت أن هذه دعوات (للإضرابات) سياسية تخدم أطرافا سياسية داخل الاتحاد، أو لها موقف من السلطة القائمة".
وأضاف اليعقوبي: "يبدو أن اتحاد الشغل يدافع عن تهديدات تشمله، بعضها غير منطقي وبعضها منطقي مثل التفرغ النقابي (التفرغ للعمل النقابي والحصول على الأجور من الدولة) والاقتطاع الآلي (سحب اشتراكات العمال مباشرة من أجورهم إلى حسابات الاتحاد)".
وحول موقع الاتحاد اليوم في الخارطة السياسية، مع ما يظهر من إقصاء السلطة له، قال: "اليوم يعرف الاتحاد أنه فقد مكانته واعتباره، واتضح دوره السياسي في البلاد ويريد أن يعود من هذه النافذة".
"بعد هذا، كل من يعتبر أن عودة الاتحاد شيء إيجابي فهو قد تغافل عن المسار التاريخي والوضع الحالي الذي بلغته المنظمة، التي لم تعد اتحادا بل أصبحت لسانا لبعض الأحزاب والتوجهات الأيديولوجية".
وحول التلويح بالإضراب العام والقدرة على تنفيذ ذلك قال: "مجرد تلويح، فقد وقع خلاف كبير حول الموضوع في المجلس الوطني، وهناك بعض الأطراف انسحبت والاتحاد يكاد ينفجر من الداخل".
ووفق الأكاديمي التونسي: "الاتحاد في وضع خضوع للسلطة، ولا يمكن أن يمثل عنصرا لتغيير الوضع السياسي في البلاد، لأن هذا يحتاج أناس مؤمنين بالديمقراطية ومستعدون للدفاع عنهم".
تمسك بالمطالب
وعلى عكس ما ذهب إليه اليعقوبي، بينت تحركات ميدانية للاتحاد أن النقابيين متمسكون بمطالبهم وبالدفاع عن الحق النقابي والحريات".
وفي تحرك لقطاعي التعليم الأساسي والثانوي، رفع عشرات المعلمين والأساتذة، الأربعاء، شعارات سياسية من بينها "حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)" و"حق الإضراب واجب".
وقال محمد الصافي، كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في كلمة الأربعاء أمام مئات النقابيين المتجمعين في يوم غضب أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة تونس: "سنفتح مفاوضات مع الوزارة حول المسائل المادية في القريب العاجل بعد العودة المدرسية (متوقعة في 16 سبتمبر الجاري)".
Your browser does not support the video tag.
وزير النقل: نتقدم بالتعازي لأسر وفيات حادث قطاري الزقازيق