300 مليون دولار تمويلات في مصر من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
بلغ إجمالي تمويلات المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مصر حوالي 300 مليون دولار، مقدمة في شكل تمويلات مباشرة لشركات "القطاع الخاص" في قطاعات تعمل في مجال الطاقة والأمن الغذائي والصناعة، وفق بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأشار البيان إلى أن تمويلات المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص شملت خطوط تمويلية للبنوك لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الدخول في شراكات في بعض القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية.
تختص المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في تقديم منتجات تمويلية مختلفة للقطاع الخاص في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
جاء ذلك على خلفية لقاء جمع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالمهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أشار خلاله إلى أنه سيتم التنسيق خلال الفترة المقبلة بين مسؤولي الوزارة والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة لإدراج عدد من البرامج الهادفة لتيسير التجارة وتحسين مناخ الأعمال ضمن برنامج عمل المؤسسة 2025.
اقرأ أيضاًفيتش سوليوشنز تبقي على توقعات نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% خلال 2024-2025
«فيتش»: نتوقع استمرار تثبيت البنك المركزي لـ سعر الفائدة حتى نهاية 2024
أستاذ تمويل يكشف أثر اجتماع البنك المركزي على سعر الصرف وتدفقات النقد الأجنبي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص البنك الإسلامي للتنمية وزارة الاستثمار المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص المؤسسة الإسلامیة لتنمیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
جبايات حوثية جديدة على عمال القطاع الخاص بالحديدة
قالت مصادر محلية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، الثلاثاء 29 أبريل /نيسان 2025، إن مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، فرضت جبايات مالية جديدة على عمال القطاع الخاص، في إطار سياسة نهب ممنهجة لتمويل حروبها وتعزيز قبضتها الطائفية.
وذكرت المصادر، أن ما يسمى "مكتب الضرائب" التابع للمليشيا فرض ما يعرف بـ"الربط الإضافي لضرائب الدخل"، مستهدفاً المطاعم والمقاهي والمشاريع الصغيرة، حيث يتم اقتطاع مبالغ تتراوح بين 5 آلاف و9 آلاف ريال يمني، من أجور العمال ذوي الدخل المحدود.
وأكدت، أن هذه الاقتطاعات تتم تحت غطاء توفير تأمينات للعاملين، في حين أنها تزيد من الأعباء المالية على المؤسسات، ما أدى إلى تقليص الوظائف وإغلاق العديد من المشاريع.
وأشار عمال وأصحاب منشآت إلى أن مليشيا الحوثي تمارس تهديدات مباشرة بالمصادرة والإغلاق ضد من يرفضون دفع الجبايات، محذرين من تداعيات اقتصادية كارثية مع تصاعد معدلات الفقر والبطالة في المحافظة.