300 مليون دولار تمويلات في مصر من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
بلغ إجمالي تمويلات المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مصر حوالي 300 مليون دولار، مقدمة في شكل تمويلات مباشرة لشركات "القطاع الخاص" في قطاعات تعمل في مجال الطاقة والأمن الغذائي والصناعة، وفق بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأشار البيان إلى أن تمويلات المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص شملت خطوط تمويلية للبنوك لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الدخول في شراكات في بعض القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية.
تختص المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في تقديم منتجات تمويلية مختلفة للقطاع الخاص في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
جاء ذلك على خلفية لقاء جمع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالمهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أشار خلاله إلى أنه سيتم التنسيق خلال الفترة المقبلة بين مسؤولي الوزارة والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة لإدراج عدد من البرامج الهادفة لتيسير التجارة وتحسين مناخ الأعمال ضمن برنامج عمل المؤسسة 2025.
اقرأ أيضاًفيتش سوليوشنز تبقي على توقعات نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% خلال 2024-2025
«فيتش»: نتوقع استمرار تثبيت البنك المركزي لـ سعر الفائدة حتى نهاية 2024
أستاذ تمويل يكشف أثر اجتماع البنك المركزي على سعر الصرف وتدفقات النقد الأجنبي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص البنك الإسلامي للتنمية وزارة الاستثمار المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص المؤسسة الإسلامیة لتنمیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة إفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون قارة إفريقيا، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال فعاليات زيارته الأخيرة لمصر كنائب لرئيس مؤسسة التمويل الدولية، حيث قدمت له هدية تذاكرية تقديرًا لجهوده في توطيد الشراكة طويلة الأمد بين الحكومة والمؤسسة خلال السنوات الماضية.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالجهود التي قام بها سيرجيو بيمنتا، خلال فترة توليه منصب نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون قارة إفريقيا، والتي أسهمت في دفع آفاق الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة من قبل المؤسسة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى اتفاقية الخدمات الاستشارية التي تم توقيعها، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقوم بموجبها مؤسسة التمويل الدولية، بتقديم الخدمات الاستشارية للحكومة من أجل تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بقطاع المطارات.
وقالت: "الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالاً للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو 2023 بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة على رأسها أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تنفذ برنامجا وطنيا للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وأشارت إلى جهود الحكومة المصرية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث تُعد وثيقة سياسة ملكية الدولة، تحولًا كبيرًا يهدف إلى تحسين دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مع ترشيد دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
جدير بالذكر أن المحفظة الاستثمارية الجارية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، تسجل حتى فبراير 2025، نحو 2.5 مليار دولار، موزعة على قطاعات متعددة مثل الأسواق المالية، والأعمال الزراعية والغابات، والصحة، والتعليم، والعلوم الحياتية، والتصنيع، والسياحة، والتجزئة، والبناء والعقارات، وصناديق الاستثمار الجماعي، والبنية التحتية، والنفط والغاز والتعدين، بالإضافة إلى محفظة استشارات ودعم فني تقدر بنحو 22.9 مليون دولار.