وزير العمل يعلن صرف إعانات لأسر عمالة غير منتظمة ضحايا حوادث في 3 محافظات
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
وافق محمد جبران، وزير العمل، على صرف تعويضات جديدة لعمالة غير منتظمة، ضحايا بعض الحوادث الطارئة، من محافظات السويس ومرسى مطروح والبحيرة.
أعلن الوزير جبران في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، عن الموافقة على صرف مبلغ 600 الف جنيه من بند مواجهة الحوادث، إلى أسر 3 عمال من المحافظات الثلاثة لقوا مصرعهم بسبب حوادث تعرضوا لها أثناء ذهابهم إلى العمل بواقع 200 ألف جنيه لكل منهم، وهؤلاء العمال هم محمد أحمد عثمان، وأحمد رجب السيد، وهاني محمد راغب، بالإضافة إلى الموافقة على صرف 25 ألف جنيه كإعانة مالية من بند الرعاية الصحية إلى 5 عمال، بواقع 5000 جنيه لكل عامل، للمساهمة في علاج أبنائهم المصابين بأمراض.
وأكد الوزير أن هذه القرارات الجديدة، تأتي في إطار استكمال دور وزارة العمل في دعم ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، ولتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لصالح هذه الفئة.
اقرأ أيضاًانهيار عقار أرض الجولف.. جهود مكثفة للبحث عن الأرواح العالقة تحت الأنقاض
الرئيس السيسي يتوجه لأنقرة تلبية لدعوة نظيره التركي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي العمالة الغير منتظمة محمد جبران وزير العمل
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك شرعية بـ 5.8 مليار جنيه
أصدرت الهيئة العامة للرقابة الموافقة على إصدارين لصكوك متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بقيمة 5.8 مليار جنيه، وذلك ضمن جهودها المستمرة في العمل على توفير حلول تمويلية واستثمارية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات لتمويل توسعاتهم المستقبلية مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.
تتوزع الصكوك محل الموافقة كالآتي، أحدهما صكوك مضاربة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو الإصدار الأول لشركة بكرة للتصكيك (رواسي للتصكيك سابقاً) بقيمة إجمالية 3 مليار جنيه مصري، وذلك لتمويل مشروع الشركة المستفيدة شركة أمان لتمويل المشروعات ("الشركة المستفيدة"/ المضارب)، والآخر صكوك مشاركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو الإصدار الأول لشركــــة الأهلي للتصكيك، وذلك لتمويل المشروع محل التصكيك والخاص بـالشركة المستفيدة شركة باب مصر للتطوير العمراني إحدى شركات مجموعة حسن علام للإنشاءات، وسيتم طرح هذه الصكوك من خلال طرح خاص للمؤسسات المالية والأشخاص من ذوي الملاءة المالية.
وتعد صكوك المضاربة والمشاركة أحد أنواع الصكوك المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والتي تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها، والعائد عليها يكون متغير وفق طبيعة كل إصدار.
أضاف الدكتور محمد فريد إلى أن إجمالي قيمة الصكوك التي تم طرحها بسوق رأس المال بلغ 25.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى قيام الهيئة بالنظر في عدد من الإصدارات الجديدة خلال الفترة القادمة.
كشف رئيس الهيئة عن أن قيمة إصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تمت الموافقة عليها منذ بداية العام الجاري 2025 وحتى تاريخه بلغت 12.8 مليار جنيه، في حين بلغت قيمة الإصدارات منذ صدور الموافقة على أول إصدار لصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية في عام 2020 حتى نهاية عام 2024 ما قيمته 12,8 مليار جنيه، لتسجل إجمالي إصدارات الصكوك ما قيمته 25.7 مليار جنيه، وذلك في ضوء المساعي الحثيثة التي تقوم بها الهيئة لتيسير وتسريع إجراءات ومتطلبات الإصدار على النحو الذي يضمن حقوق وتوازن كافة الأطراف المتعاملة ويحقق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”