أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس، “رفضه لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باستبعاد ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية رغم تثبيتهم من قبل المحكمة الإدارية”.

وقال الاتحاد: “إن قرار هيئة الانتخابات، سابقة خطيرة في القانون وتكريس لقرار سياسي”.

هذا وكانت هيئة الانتخابات أعلنت القائمة النهائية لأسماء المرشحين المخولين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل، من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد، الساعي لولاية ثانية، وزهير المغزاوي رئيس حزب حركة الشعب، والعياشي زمال رئيس حركة عازمون.

كما “تمسكت في المقابل باستبعاد ترشيح عماد الدايمي والمنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي بدعوى تضمن ملفاتهم لخروقات في التزكيات الشعبية، رغم صدور حكم من المحكمة الإدارية بقبول طعونهم وإعادتهم إلى السباق الرئاسي، ورفض المرشحون الثلاثة قرار الهيئة، في خطوة تنذر بمزيد من التوتر السياسي في البلاد”.

في سياق متصل، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن الانتخابات الرئاسية، “شأن داخلي خالص لا دخل لأي جهة أجنبية فيه”.

وأضاف سعيّد أن “الذين يتلقون الأموال والدعم كما دأبوا على ذلك من جهات خارجية، ويدعون زورا وبهتانا أنهم دعاة حرية وديمقراطية استبطنوا الخيانة والعمالة والافتراء قدرهم عند الذين يدعمونهم بأموال طائلة وبكل الوسائل قدرهم إن كان لهم قدر بالفلس الواحد مردود”.

وأكد أن “التونسيين واعون كل الوعي بهذه الأوضاع، بل ويعرفون دقائق الأمور، واختاروا أن يُطهروا بلادهم، وأن يشقوا طريقاً جديدة في التاريخ السيادة فيها للشعب وحده”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الاتحاد العام التونسي للشغل الرئيس التونسي قيس سعيد انتخابات تونس

إقرأ أيضاً:

اتحاد علماء الدين الإسلامي في الإقليم يرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية

آخر تحديث: 15 شتنبر 2024 - 10:23 ص أربيل/ شبكة أخبار العراق- رفض اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كوردستان ،الاحد، إدراج مشروع  تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي على جدول اعمال البرلمان لجلسة الأحد.وقال الاتحاد في بيان ؛ إنه فيما يتعلق بمقترح مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي الذي يتم محاولة تمريره في البرلمان العراقي في هذه الأيام، حيث تم وضعه في جدول أعمال البرلمان مرتين بهدف قراءته وتصديقه، الأمر الذي خلق ضجة في الشارع العراقي بين المؤيدين والمعارضين”.ونقل البيان عن المتحدث باسم اتحاد العلماء الملا عبدالله شيركاويي قوله: إن “اتحاد علماء الدين المسلمين في كوردستان يولي أهمية كبيرة بجميع المسائل ذات الطابع الديني وذات الصلة بالنواحي الشخصية والعائلية”.وأضاف أنه “بعد استعراض مسالة تعديل هذا القانون ودراسة المواد المقترحة للتعديل، نرى ان قانون الاحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 المعمول به والمأخوذ من الشريعة الإسلامية قد استطاع تنظيم الأمور المتعلقة بالأسرة، واستطاع تحقيق التوازن والعدالة بين المكونات العراقية على اختلاف مذاهبهم وقومياتهم وثقافاتهم، إذ تعامل كقانون مدني مع المواطنين، وأصبح مصدر الأمن المجتمعي وادامة الروابط العائلية”.وراى أنه “لا توجد اي حاجة لتعديل هذه المواد، ولم تحدث اي ثغرة قانونية تستوجب تعديل هذا القانون. ومن هذا المنطلق نرى بأن مقترح المشروع هذا لا يخدم المجتمع ولا العائلة، بل ان له نتائج سيئة للعراق ولكوردستان، كما أن له مقاصد أخرى. وبناء على ما تقدم فإننا لسنا مع مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، ونطالب الجهات المعنية بالقيام بما هو مطلوب انطلاقا من الشعور بالمسؤولية”.

مقالات مشابهة

  • الانتخابات الرئاسية بين الشارع التونسي وقيس سعيد
  • اتحاد علماء الدين الإسلامي في الإقليم يرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية
  • رئيس اتحاد إذاعات التعاون الإسلامي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
  • حركة فتح: مصر هي الداعم الأول للقضية الفلسطينية
  • «حركة فتح»: مصر هي الشقيقة الأكبر للدول العربية
  • عاجل.. فيفا يرفض قبول دعوى فيتوريا ضد اتحاد الكرة المصري
  • اتحاد القدم يعقب على حديث رئيس بيشة حسين الصيعري
  • في وقت الانتخابات الرئاسية : تونس.. هل تشهد العلاقة بين اتحاد الشغل والسلطة تصعيدا؟
  • التونسيون يرفضون مناخ الاستبداد الذي يفرضه الرئيس سعيّد قبل الانتخابات الرئاسية
  • هيئة الانتخابات الرئاسية التونسية تحدد إجراءات متابعة وسائل الدعاية الإلكترونية والوسائط الإشهارية