نائب يطالب بإعادة النظر في جولات التراخيص لتحقيق العدالة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 4 شتنبر 2024 - 11:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، علي سعدون، اليوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، أن جولات تراخيص النفط تحتاج الى إعادة نظر لتحقيق مبدأ العدالة، فيما كشف عن وجود مظلومية لمحافظة ميسان خلال هذه الجولات.وقال سعدون في حديث صحفي، إن “جولات التراخيص التي ابرمتها وزارة النفط تحتاج الى إعادة نظر في بعض بنودها من أجل تحقيق مبدأ العدالة والانصاف”، مؤكدا ان “ميسان تنتج اكثر من 600 الف برميل يوميا من النفط وتدعم الخزينة الاتحادية بالأموال وتعيش واقعا لا يختلف عليه اثنين بان صعب وهناك مظلومية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
“الصناعة” تُنفذ 603 جولات رقابية على المواقع التعدينية بمختلف مناطق المملكة خلال ديسمبر 2024
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تنفيذ فرقها الرقابية 603 جولات رقابية على عدد من المواقع التعدينية بمختلف مناطق المملكة خلال شهر ديسمبر الماضي، ووجهت 386 إنذارًا للمواقع التعدينية المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، وذلك تطبيقًا لمبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن الجولات الرقابية المنفذة خلال شهر ديسمبر الماضي شملت 119 جولة في منطقة الرياض، و105 جولات في منطقة مكة المكرمة، و88 جولة في المواقع التعدينية في منطقة نجران، 78 جولة في المنطقة الشرقية، و61 جولة في منطقة جازان، و57 جولة في منطقة المدينة المنورة، و35 جولة في منطقة تبوك، إضافة إلى 26 جولة في منطقة عسير، و13 جولة في منطقة الباحة، و10 جولات في المواقع التعدينية في منطقة القصيم، و8 جولات على المواقع في منطقة حائل، وجولتين في مواقع منطقة الجوف، وجولة واحدة في منطقة الحدود الشمالية.
وأكد الجراح عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية، ومتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، إضافة إلى حماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، وفقًا للوائح نظام الاستثمار التعديني.
وتهدف الوزارة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية في المملكة، وزيادة جاذبية قطاع التعدين؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى إسهام القطاع في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية.
وتقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو9,3 تريليون ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.