النفط يواصل خسائره وسط مخاوف من تباطؤ نمو الطلب العالمي
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
تراجعت أسعار النفط الأربعاء مواصلة خسائرها بعد انخفاضها بأكثر من أربعة بالمئة الثلاثاء، لتحوم حول أدنى مستوياتها منذ كانون الأول/ ديسمبر وسط توقعات بأن النزاع السياسي الذي أوقف الصادرات من الموانئ الليبية الرئيسية ربما يتم حله ومخاوف إزاء تباطؤ نمو الطلب العالمي.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الثاني/ نوفمبر 43 سنتا، أو 0.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم تشرين الأول/ أكتوبر 49 سنتا، أو 0.7 بالمئة، إلى 69.85 دولار، بعد تراجعها 4.4 بالمئة أمس الثلاثاء.
وهبطت العقود الآجلة للخامين القياسيين إلى أدنى مستوياتها منذ كانون الأول/ ديسمبر وسط مؤشرات على التوصل إلى اتفاق لحل النزاع السياسي بين الفصائل المتنافسة في ليبيا والذي أدى إلى خفض الإنتاج بنحو النصف وكبح الصادرات.
وقال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى فوجيتومي للأوراق المالية "استمرت عمليات البيع في آسيا وسط توقعات باتفاق محتمل لحل النزاع في ليبيا".
وأضاف "السوق لا تزال تحت الضغط أيضا بسبب المخاوف بشأن ضعف الطلب على الوقود في أعقاب المؤشرات الاقتصادية الضعيفة من الصين والولايات المتحدة".
واتفقت الهيئتان التشريعيتان في ليبيا الثلاثاء على تعيين محافظ للمصرف المركزي، مما قد يؤدي إلى إنهاء معركة السيطرة على عوائد النفط في البلاد والتي أدت إلى تقلص الإنتاج بشدة.
وتوقفت صادرات النفط الليبية من موانئ رئيسية الاثنين وانخفض الإنتاج في أنحاء البلاد.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي اعتبارا من الثاني من أيلول/ سبتمبر .
وقال يب جون روج كبير محللي السوق لدى آي.جي "تهدئة التوترات السياسية في ليبيا قد تؤدي إلى زيادة إمدادات النفط، بينما ضعف الاقتصاد في الولايات المتحدة والصين قد يقلل الطلب. ونتيجة لذلك، قد تتأثر أسعار النفط سلبا".
وأضاف "تظهر بيانات مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع الأمريكي أن الانكماش السريع في الطلبات الجديدة والإنتاج، مع ارتفاع الأسعار، يجدد مخاوف النمو مما لا يقدم الكثير من الطمأنينة حول توقعات الطلب على النفط".
وضعفت المعنويات بالسوق بعد أن أظهرت بيانات معهد إدارة التوريدات الثلاثاء أن قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة ظل ضعيفا على الرغم من بعض التحسن في آب/ أغسطس من أدنى مستوى في ثمانية أشهر المسجل في تموز/ يوليو.
وفي الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، أظهرت بيانات في الآونة الأخيرة تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في آب/ أغسطس ، وتباطؤ نمو أسعار المساكن الجديدة في الشهر نفسه.
وتأخر صدور بيانات المخزونات الأمريكية الأسبوعية بسبب عطلة عيد العمال يوم الاثنين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي النفط ليبيا الاقتصادية الصين ليبيا اقتصاد امريكا الصين نفط المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: سوق حفاظات الأطفال في ليبيا سيشهد نمواً قوياً في السنوات القادمة
كشف موقع أبحاث بيرسيستينس ماركت ريسيرش، أن سوق حفاظات ومناديل الأطفال في ليبيا شهد نموا قويا خلال السنوات القادمة، ليصل إلى 392,2 مليون دولار أمريكي وذلك بحلول العام 2033.
وبحسب تقرير بحثي فإن السوق شهدت نموا سنويا بنسبة 4,5% منذ عام 2022، وبلغت قيمته 242,9 مليون دولار أمريكي.
ويرجع هذا النمو إلى عدة عوامل أبرزها: زيادة الوعي بأهمية صحة ونظافة الأطفال، وارتفاع الدخل المتاح، وزيادة عدد النساء العاملات، بالإضافة إلى الدعم الدولي للمبادرات الصحية في ليبيا، وبحسب التقرير، فإن السوق يواجه بعض التحديات، كنقص الوعي بالمنتجات الجديدة خاصة في المناطق الريفية، وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
كما تشير الدراسة إلى فرص نمو كبيرة، خاصة من خلال الحملات التسويقية المستهدفة، وتقديم منتجات مبتكرة تلبي احتياجات السوق الليبي المتنوع. كما يمثل النمو السريع للتجارة الإلكترونية فرصة واعدة للشركات العاملة في هذا القطاع.
وأشار التقرير البحثي إلى أنه من الملاحظ الارتفاع الكبير في الطلب على هذه المنتجات في المدن الليبية، بينما قد يشهد في المناطق البعيدة عن المدن تباطؤاً في معدلات النمو، إلا أن الجهود التوعوية والدعم الدولي قد يساهمان في تعزيز الطلب هناك.
ويُعتبر سوق حفاظات ومناديل الأطفال في ليبيا سوقاً مجزأً، حيث تسيطر الشركات الكبرى على نسبة تتراوح بين 35% و45% من الحصة السوقية. وتعمل هذه الشركات على توسيع نطاق أعمالها من خلال الابتكار والبحث والتطوير والتعاون الاستراتيجي.