فيديو لابنة أصالة يثير الجدل.. شام الذهبي تحمل رضيعتها أثناء ممارسة الرياضة في الجيم
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
شاركت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بمقطع فيديو جديد ومختلف خلال ممارستها الرياضة داخل إحدى صالات الجيم.
ظهور شام وطفلتها في صالة الألعاب الرياضيةوظهرت شام، ابنة أصالة، وهي تلعب الكارديو على جهاز «تريدميل»، ولكن وهي تحمل طفلتها «جيهان»، بعد مرور عدة أشهر على ولادتها.
وأوضح المقطع المنشور «شام» وهي تشارك المتابعون، أسعد لحظاتها رفقة طفلتها الوحيدة، وحفيدة المطربة السورية الأولى.
وحقق المقطع تفاعلا كبيرا، ما بين منتقدي تصرف الأم،خاصة إن الأمر قد يشكل خطرًا على الطفلة، بينما وجده البعض الآخر تصرفا سليما وصورة من تعلقها بها.
ويعد هذا الظهور، هو الظهور الأول الذي يوضح ملامح حفيدة أصالة، بشكل واضح.
وظهرت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، بإطلالة مميزة رفقة طفلتها «جيهان»، وهي تحتضنها، وشاركت الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، بعد مرور أكثر من شهر على استقبالها لطفلتها الأولى.
View this post on Instagram
A post shared by Sham Al Zahabi-شام بنت اصالة الذهبي (@shamalzahabi)
سبب تسمية حفيدة أصالةوولدت شام طفلتها «جيهان» في 24 ديسمبر الماضي وحينها علقت الفنانة أصالة عبر حسابها الشخصي قائلة: «الحمد الله الذي وهبني حفيدتي الأولى» وتفاعل معها الكثير من النجوم والمتابعين.
وتم تسمية المولوده بهذا الاسم نسبة إلى والدة زوج شام الذهبي وهي السيدة جيهان نظير، خاصة أن الكثير كان يتوقع تسميتها على اسم الفنانة أصالة أو تسميتها «صولا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أصالة حفيدة أصالة شام الذهبي الفنانة أصالة شام الذهبی
إقرأ أيضاً:
تقييد رفع الدعوى فى جرائم الزنا يثير الجدل تحت قبة البرلمان.. ورفض مقترح حزب النور
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات بشأن المادة (3) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على أنه: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274،277، 279، 292، 293، 303، 306، 306، 308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد 90 يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
حيث طالب نائب حزب النور، أحمد حمدي خطاب، بحذف المواد 274 و279 و292 والتى ذكرتها المادة، قائلًا: إن هذه المواد بقانون العقوبات تتعلق بجرائم زنا الزوج والزوجة، مضيفا أن جريمة الزنا فى الشريعة الإسلامية هى جريمة فى حق الله، وهى جريمة فى الشأن العام وليست شخصية ولا يجب تقييد رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص.
وعقب المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، قائلًا: الحكومة توافق على النص كما جاء بمشروع القانون، لافتا إلى أن الشكوى من المجنى عليه أو وكيله يعتبر مسألة إجرائية تتعلق بالدعوى الجنائية ولا يمس أصل الحق بالزنا.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الأسرة هي قوام المجتمع وحفظ الأسرة من الواجبات ولا يجوز حذف القيد بالشكوى فى جرائم الزنا، لأن أضرار حذف القيد أكبر من الإبقاء عليه، مضيفا أحكام الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة لا تتعارض مع قيد الشكوى فى تحريك الدعوى، ونحن هنا فى قانون الإجراءات الجنائية وليس قانون العقوبات، مؤكدًا أن النص يتفق مع الشريعة الاسلامية فى حفظ الستر.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، إن المسؤول عن الستر هو الزوج وهو رب الأسرة وهو الذي أوكل إليه القانون حق الشكوى ويقصد بها عدم إلزام الخوض فى عرضه من جانب أجهزة الإعلام فإذا شاء أن يخفى ذلك، أما ما قاله النائب من موقف الزوج لو كان موافق على الموضوع نقول إذا كان موافق، ففى هذه الحالة يكون وفقا للقانون، تقوم النيابة العامة باتخاذ الإجراءات إذا كان يتستر عليها دون شكوى، لافتًا إلى أن المحكمة الدستورية نظرت فى الدفع بعدم دستورية هذه المادة.
وانتهت المناقشات إلى تأييد المادة ورفضت الدفع بأنه غير مخالف للشريعة الاسلامية.
فيما عقب المستشار الدكتور حنفى جبالي، قائلا: "من الناحية القانونية هناك خلط بين قيود تحريك الدعوى والحق فى الإبلاغ عن الجرائم، مضيفا: الحق فى الإبلاغ عن الجرائم مكفول للكافة وحث عليه مشروع القانون وهذا القيد متعلق بجرائم معينة مثل جريمة زوج وزوجة دون أن يخل بتحريك الدعوى، فإذا كانت الجريمة اتخذت صورة الأفعال المنافية للآداب والفسق والفجور، لافتا إلى أن الدستورية أيدت تطابقها مع الشريعة الإسلامية.
عاجل| التعليم: 9 يناير.. آخر موعد لتقديم تظلمات الأداء الوظيفي إلكترونيًا