قناة السويس تستقبل استثمارات صينية ضخمة في قطاع السيارات والطاقة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
اجتمع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عدد من الشركات الصينية العاملة في مجالات متعددة أبرزها قطاع صناعة السيارات لاستقطاب اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع داخل الصين، وذلك في إطار بحث فرص تعزيز التعاون الصيني مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كبوابة للتجارة والاستثمار مع الدول الإفريقية في مجالات متنوعة، وذلك
على هامش منتدى التعاون الصيني الإفريقي FOCAC، المنعقد في العاصمة الصينية بكين في الفترة من 4 إلى
6 سبتمبر
التقى رئيس هيئة قناة السويس، ممثلي شركة جريت وول موتورز Great Wall Motors، الصينية المتخصصة في صناعة السيارات والشاحنات، وذلك لبحث سبل التعاون في توطين هذه الصناعة الحيوية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصةً في ظل التنامي المتسارع الذي تشهده تلك الصناعة، الذي يتطلب نقل أحدث التقنيات الصناعية، والخبرات الطويلة للشركات الرائدة في القطاع للمنطقة الاقتصادية، لا سيَّما بعد أن أطلقت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر من قلب منطقة شرق بورسعيد المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية.
واستعرض رئيس الهيئة أبرز مقومات نجاح اقتصادية قناة السويس، والمزايا التنافسية لها إقليميًّا ودوليًّا ودورها كبوابة للاستثمار والتجارة ودعم سلاسل القيمة لإفريقيا سواءً بموقعها الاستراتيجي على مدخل القارة أو بما تتمتع به من اتفاقيات للتجارة مع دول القارة مثل الكوميسا والميركوسور وغيرها، لافتًا إلى عمق التعاون الاستراتيجي بين الهيئة والاستثمارات الصينية التي تمثل نحو 40% من إجمالي الاستثمارات التي نجحت الهيئة في استقطابها خلال آخر عامين.
ومن جانبهم قام مسؤولو مجموعة جريت وول موتورز GWM، باصطحاب وفد الهيئة في جولة ميدانية داخل مصانع الشركة، ومركز البحث والتطوير، للتعرف عن قرب على قصص نجاح الشركة، وخططها للتطوير والتوسع في قطاع صناعة المركبات، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة 1.5 مليون وحدة يتم تصديرها لجميع أنحاء العالم، وأكد مسؤولو الشركة أنها بدأت في تصنيع وتجميع السيارات الكهربائية، كما تعمل على تطوير شاحنات تعمل بالوقود الأخضر.
وأوضح رئيس الهيئة في ختام جولته داخل مصانع GWM، أن الدولة المصرية تقدم تسهيلات كبرى في سبيل توطين صناعة السيارات، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستقدم كامل الدعم لتزويد الشركة بكافة البيانات والمعلومات التي تعزز قرار الشركة النهائي ببدء إقامة مشروعها في مصر خلال نهاية العام الجاري.
كما التقى رئيس اقتصادية قناة السويس، روشان وي، رئيس شركة CNBM Co. Ltd، ونائب رئيس CNBM group “Jushi” مجموعة الصين الوطنية لمواد البناء المحدودة "جوشي الصين للاستثمار"، بمقر المجموعة في بكين، وفي هذا السياق صرح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتطلع لتعزيز الشراكة مع الاستثمارات الصينية والانتقال بها لآفاقٍ أرحب، كما ناقش سبل توسع أعمال المجموعة داخل المنطقة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
من جانبهم رحب ممثلو المجموعة بوفد المنطقة الاقتصادية، وأبدوا حماسهم الشديد لبدء فصل جديد من التعاون مع المنطقة الاقتصادية، خاصةً بعد النجاحات السابقة للمجموعة بالشراكة مع الهيئة، مثمنين الدعم المتوصل الذي تقدمه إدارة الهيئة على الأصعدة كافة، وأوضح المسؤولون أن الشركة بالتعاون مع الهيئة تدرس إنشاء منطقة صناعية متخصصة في السخنة على مساحة حوالي 5 مليون متر مربع، لتكون أول مجمع صناعي متخصص، يستوعب الصناعات التي تنوي الشركة التوسع بها خارج الصين، وعلى رأسها صناعة الطاقة المتجددة مثل (صناعة الأبراج فائقة الارتفاع، وريش توربينات الرياح لتوليد الكهرباء، وتصنيع أنظمة الطاقة الشمسية والمرايا) التي تعد إحدى تطبيقات صناعة الفايبر جلاس، وهي من الصناعات المغذية والمكملة لصناعة الهيدروجين الأخضر، كما تهدف الشركة للدخول بشكل موسع في تغطية أسطح المصانع داخل المنطقة الاقتصادية بألواح الطاقة الشمسية.
يشار إلى أن منتدى التعاون الصيني الإفريقي FOCAC، يمثل فرصة كبرى لتطوير التعاون بين الجانبين، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية للتغلب على التحديات الحالية التي تواجهها القارة الإفريقية، والتي تزيد من أهمية تلبية الاحتياجات الأساسية للشعوب الإفريقية خاصة، الأغذية والأدوية، وكذلك تطوير القواعد الصناعية واللوجستية بدول القارة، من خلال تكامل سلاسل الإمداد، وتحسين مناخ الأعمال بالقارة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشعوب الإفريقية الطاقة الشمسية دول القارة رئيس اقتصادية قناة السويس المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس صناعة السیارات قناة السویس
إقرأ أيضاً:
مصر تقطر ناقلة نفط يونانية بقناة السويس استهدفها الحوثيون
أعلنت هيئة قناة السويس، نجاح عملية قطر ناقلة البترول اليونانية "سونيون" بواسطة أربع قاطرات تابعة للهيئة الاثنين، وذلك بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر من جماعة أنصار الله "الحوثي" اليمنية في آب/ أغسطس من العام الماضي.
وقد أسفر الهجوم عن اندلاع حريق هائل في غرف القيادة والماكينات والإعاشة، ما أدى إلى تعطل أجهزة التحكم والسيطرة بشكل حال دون إمكانية إبحار الناقلة، وسط مخاوف من حدوث تلوث بيئي أو انسكاب بترولي أو حتى انفجار.
ويبلغ طول الناقلة، التي ترفع علم اليونان، 274 متراً، وعرضها 50 متراً، بينما يصل غاطسها إلى 31 قدماً.
وقد تمكنت هيئة قناة السويس من قطر الناقلة خلال رحلتها عبر القناة ضمن قافلة الجنوب، قادمة من البحر الأحمر في طريقها إلى اليونان.
وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أن تجهيزات عملية القطر استلزمت إجراءات معقدة استمرت عدة أشهر، تم خلالها تفريغ حمولة الناقلة البالغة 150 ألف طن من البترول الخام قبل السماح لها بعبور القناة.
وأضاف أن عملية التفريغ تمت في منطقة غاطس السويس، تحت إشراف شركتي إنقاذ معينتين من قِبل مالكي الناقلة، وذلك في إطار خطة عمل مشتركة أشرف عليها فريق إنقاذ بحري.
24 ساعة لقطر الناقلة
وأشار ربيع إلى استخدام ناقلة أخرى مماثلة في عملية تفريغ الحمولة، مع مراعاة معدلات حسابية دقيقة لتجنب أي أضرار قد تلحق ببدن الناقلة.
كما أشاد بجهود اللجنة المركزية لمكافحة التلوث التابعة للهيئة، والتي تابعت أعمال التفريغ وتأكدت من الإجراءات المتخذة لضمان عدم حدوث تسريب أو تلوث في المحيط الخارجي للناقلة.
ولفت ربيع إلى رفع الهيئة درجة الجاهزية لمواجهة أي طارئ خلال عملية القطر، حيث تم تخصيص لنش لمكافحة التلوث باسم "كاشط 2". وأوضح أن الناقلة عبرت القناة مقطورة بواسطة قاطرة إنقاذ مصاحبة لها، مع إرشادها من قبل القاطرة (بركة)، وهي أكبر قاطرات الهيئة بقوة شد تصل إلى 160 طناً، بالإضافة إلى تأمينها بواسطة ثلاث قاطرات أخرى من الجانبين والخلف.
واستغرقت عملية القطر نحو 24 ساعة، بمشاركة 13 مرشداً في مناطق الغاطس والقناة، حيث تم تنفيذ العملية على عدة مراحل تخللتها فترات انتظار وتبديل للمرشدين.
وبدأت العملية من غاطس السويس مساء السبت، وصولاً إلى منطقة الانتظار في البحيرات المرة الكبرى، حتى عبور سفن قافلتي الشمال والجنوب، ثم استكمال القطر حتى منطقة البلاح، وصولاً إلى مدينة بورسعيد.
وأكد ربيع أن العملية خضعت لمتابعة دقيقة من مركز مراقبة الملاحة ومحطات الإرشاد المنتشرة على طول القناة، مشدداً على جاهزية الهيئة للتعامل مع حالات العبور الخاصة وغير التقليدية، من خلال منظومة عمل متكاملة تشمل كوادر مؤهلة وإمكانيات مادية وفنية.
كما أشار إلى قيام الهيئة بإجراء محاكاة كاملة لهذه النوعية من العمليات في أكاديمية التدريب البحري لضمان نجاحها، بالإضافة إلى توفير حزمة متنوعة من الخدمات البحرية والملاحية التي تلبي متطلبات العملاء في الظروف الاعتيادية والطارئة.
تراجع إيرادات القناة
من جهته، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن تراجع إيرادات قناة السويس يعود إلى التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والتي تأثرت بشكل كبير بتداعيات الحرب في غزة.
وأعرب عن توقعاته بعودة حركة السفن في القناة تدريجياً إلى مستواها الطبيعي بدءاً من شهر نيسان/ أبريل المقبل، في حال استمرار وقف إطلاق النار في القطاع والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن أزمة البحر الأحمر فرضت تحديات أمنية غير مسبوقة في المنطقة، مما انعكس سلباً على استقرار سلاسل الإمداد العالمية. وشدد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لاحتواء التبعات السلبية وضمان استمرارية الخدمات البحرية في المنطقة.
يذكر أن جماعة الحوثي قد هاجمت عدة سفن تجارية وحربية مرتبطة بدولة الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام زوارق مسلحة وطائرات مسيرة وصواريخ، وذلك تضامناً مع الفلسطينيين في غزة.
وقد أدت هذه الهجمات إلى اضطراب الممرات الملاحية العالمية، مما دفع العديد من الشركات إلى تحويل مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، الأطول حول أفريقيا، بدلاً من المرور عبر قناة السويس.
وقد خسرت قناة السويس نحو سبعة مليارات دولار من إيراداتها خلال العام الماضي بناء على تصريحات لرئيس النظام عبد الفتاح السيسي، حيث تراجعت الإيرادات بأكثر من 60 بالمئة مقارنة بعام 2023.
كما انخفضت الإيرادات بنسبة 61.2 بالمئة لتصل إلى 931.2 مليون دولار في الفترة بين تموز/ يوليو وأيلول/سبتمبر الماضي، وذلك على خلفية تراجع حركة السفن العالمية.