بعد افتتاح معمل خصوبة الأراضي.. خبراء: خطوة هامة لتوفير بيانات دقيقة عن القطاع الزراعي بجميع المحافظات.. ونحتاج خرائط تفصيلية للمياه والخصوبة والتسميد لمجابهة تأثيرات التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
رحب الخبراء، بافتتاح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، معمل خصوبة الأراضي، للمساهمة في عمل خريطة زراعية لكافة أراضي الجمهورية للتعرف على مدي خصوبة التربة وتحديد النسب التى تحتاجها من تسميد ومياه، مؤكدين أن البيانات الدقيقة في غاية الأهمية للمساهمة في اتخاذ القرارات المدروسة لاسيما أننا نواجه أزمة التغيرات المناخية.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالبحوث التطبيقية ودراسات التربة والحصر التصنيفي حتى تواكب الطفرة الكبيرة التى تشهدها مصر حاليا في مجال استصلاح الأراضي والتوسع الأفقي وكذلك الاهتمام بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة الأمر الذي يسهم في تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاجية.
واطلع "القصير" على آليات عمل المعمل ومهامه والأقسام التابعة له والخدمات التي يقدمها في مجال خصوبة الأراضي وتحليل التربة والعناصر النيتروجينية والفسفورية والبوتاسيوم والعناصر الصغيرة والتي تم تجربتها في محافظات قنا والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد والإسماعيلية ودمياط، ووجه بالتوسع في إجراء هذه التجارب بجميع محافظات الجمهورية لما لذلك من مردود كبير على المزراعين بزيادة الإنتاجية ورفع مستوى معيشتهم، كما وجه كذلك بتحديث وانتاج خرائط تفصيلية لخصائص وخصوبة الاراضي الزراعية ووضع الخريطة السمادية وتحديد احتياجات التربة من المخصبات والأسمدة لمنع تدهورها وفي الوقت نفسه تخفيض التكاليف لأنها تؤدى إلى ترشيد استخدام الاسمدة والمخصبات ومستلزمات الانتاج.
وقال أستاذ الاقتصاد الزراعي، الدكتور جمال صيام: إن تلك خطوات هامة لكنها تأخرت كثيرًا، لأن التكنولوجيا هي الحل للتغلب على التحديات التي تتزايد في القطاع الزراعي فلدينا مساحات زراعية قليلة لا تتجاوز الـ9 مليون فدان ما بين أراضي قديمة وجديدة وندرة في المياه التي تنذر بأزمة مستقبلية في الغذاء.
ويضيف صيام لـ"البوابة نيوز": معمل أبحاث التربة خطوة في غاية الأهمية خاصة أننا ليس لدينا بيانات دقيقة في القطاع الزراعي خاصة أن خصوبة التربة المصرية في تراجع حيث كان يجري قديمًا التصنيف الفيزيقي للتربة وتقيم درجات الخصوبة إلى 5 درجات ولكنه توقف دون سبب ما أثر بشكل كبير على بيانات الزراعة حيث تتأخر البيانات المتوفرة للزراعة لسنتين على الأقل سواء التركيب المحصولي والخصوبة وتمثل مشكلة للباحثين وطلاب الماجستير والدكتوراه.
ويواصل "صيام": نحتاج لخرائط تفصيلية خاصة بالمياه والتربة والتسميد وترجع أهميتها لتوفير بيانات دقيقة تساعدنا في مقاومة التغيرات المناخية وتحديد كميات المياه المطلوبة والبحث في الحلول للمشكلات الناجمة عن تأثيرات التغيرات المناخية
كما تفقد وزير الزراعة، وحدة الاستشعار عن بعد واطلع كذلك على تجربة لحصر مساحات الأرز بالقمر الصناعي ووجه بالتوسع في ذلك بحيث تشمل المحاصيل الاستراتيجية الأربعة الأرز والذرة والقطن والقمح حتى يتم الحصر الدقيق للمساحات المنزرعة بهذه المحاصيل الهامة الأمر الذي يسهم في توفير المعلومات والبيانات الصحيحة لصانع القرار في سبيل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين .
وبدوره يقول المهندس حسام رضا، خبير الإرشاد الزراعي: يجب أن تعمل وحدة الاستشعار عن بعد في كافة المحافظات لتحديد الزراعات ومعرفة المحاصيل الاستراتيجية المنزرعة لأن التركيز على محافظة بنوعها لا يفيد في بناء تصورات كاملة.
ويواصل رضا لـ"البوابة نيوز": يتم التعرف على التركيب المحصولي من خلال المهندسين الزراعيين ولكن للأسف لا يتم الإشراف أو التوجيه أو الأعداد الكافية وهنا تكون المعلومات المدونة مغايرة للواقع ما يسبب قرارات غير مدروسة، لكن تفعيل الاستشعار عن بعد خطوة هامة تأتي في أهميتها عقب تفعيلها على كافة الأراضي الزراعية المصرية في جميع المحافظات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: افتتاح معمل التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
تنظيم السوق وتسهيل الاستثمار.. «الإسكان» تستهدف تطوير قاعدة بيانات موحدة للعقارات
تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تنفيذ وتطوير قواعد بيانات متكاملة للعقارات، بالإضافة إلى استحداث رقم تعريفي موحد لكل عقار.
كما يتضمن المقترح إنشاء منصة إلكترونية للمعاملات والتسجيل العقاري، وتنظيم عمل السماسرة من خلال منح تراخيص لمزاولة المهنة، إلى جانب ضبط آليات السوق العقارية في مصر، وزيادة الموارد المالية، وحفظ حقوق الدولة، وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية، وفقًا لتصريحات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأكد الوزير أن القطاع العقاري يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، حيث شهدت أهميته تناميًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة. كما أشار إلى أن العقار المصري يُمثل مخزونًا للقيمة سواء للأفراد أو الشركات، مما يجعل استدامة هذا القطاع هدفًا استراتيجيًا تسعى الوزارة لتحقيقه.
وأوضح الشربيني أن تصدير العقار يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنفيذية، وتقديم تسهيلات متعددة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية شاملة لتسويق العقارات المصرية في الأسواق الخارجية، وتحديد الفئات المستهدفة، وهو ما يستدعي حصر الوحدات المتاحة وتصنيفها ضمن منظومة إلكترونية موحدة.
وفي سياق متصل، عقد الوزير لقاءً مع أحمد البطراوي، مؤسس منصة مصر العقارية، وفريق عمله، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول آليات عمل المنصة، وأبرز التجارب العالمية المشابهة لها، بالإضافة إلى الأهداف المرجوة من إطلاقها، والنتائج المتوقعة على مستوى القطاع العقاري في مصر.
شمل اللقاء مناقشة الطرق التي تعتمدها وزارة الإسكان في طرح المشروعات العقارية، إلى جانب الفئات المستهدفة، وتصنيف المتعاملين داخل السوق العقارية المصرية.
وأكد الشربيني خلال الاجتماع أهمية مراعاة الطبيعة الخاصة للتجربة العمرانية المصرية والسوق العقارية المحلية، مشددًا على ضرورة وضع رؤية واضحة وأهداف محددة يمكن تطبيقها بالتعاون مع وزارة الإسكان والجهات المعنية.
كما جدد الوزير التأكيد على تقديم الوزارة لكافة سبل الدعم لمنصة مصر العقارية، وغيرها من الكيانات المماثلة، بهدف تحقيق رؤية متكاملة لتصدير العقار المصري، وتنظيم وحوكمة السوق العقارية، ووضع خطط فعالة لتعزيز الاستثمار الأجنبي في القطاع، سواء من خلال الترويج للعقار المصري عالميًا أو داخليًا.
من جانبه، أعرب أحمد البطراوي عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًا إلى أن منصة مصر العقارية تستهدف تنظيم عمليات عرض وتداول العقارات، وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالسوق العقارية المصرية.
كما أوضح أن المنصة تسعى إلى تقديم رؤية متكاملة لتطوير أداء القطاع العقاري، بما في ذلك الجوانب التدريبية، إلى جانب دورها كمركز معلومات وقاعدة بيانات متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقارية مركزية تسهّل التعاملات لكل من العاملين بالقطاع والمواطنين على حد سواء.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟