المشاط تُشارك باحتفالية الصندوق السعودي للتنمية بمرور 50 عام على تأسيسه
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاحتفالية التي أقامها الصندوق السعودي للتنمية احتفالًا بمرور 50 على نشأته وذلك بالعاصمة السعودية الرياض؛ تحت شعار "50 عامًا من التأثير العالمي".
وحضر الاحتفالية الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أحمد الخطيب، رئيس مجلس إدارة الصندوق، و الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،أكينومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، ورؤساء المؤسسات المالية ضمن مجموعة التنسيق العربية ACG، ومسئولي بنك التنمية الآسيوي، وكبار المسؤولين في المملكة ومختلف الدول، بالإضافة إلى رؤساء منظمات إقليمية ودولية، وسفراء الدول لدى المملكة، وممثلين عن الأمم المتحدة.
وفي تعليقها على الاحتفالية، هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المملكة العربية السعودية وقيادات الصندوق السعودي للتنمية، على مرور 50 عامًا على تأسيسه، موضحة أن الصندوق يعد أحد المؤسسات الإقليمية الداعمة لجهود التنمية، من خلال الشراكات المؤثرة، والمساهمة في تمويل المشروعات ذات الأولوية .
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عمق العلاقات المصرية السعودية والتي تمتد لسنوات عديدة شهدت زخمًا من التعاون على الأصعدة كافة، وتقاربًا في الرؤى والمواقف المشتركة، موضحة أن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء يعد من أبرز برامج التعاون بين الحكومة والصندوق السعودي للتنمية في ظل الأهمية الاستراتيجية لتلك المنطقة الغالية من أرض مصر، حيث قام الصندوق بتمويل 10 مشروعات في سيناء في قطاعات المياه، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية الزراعية، والتجمعات السكنية، كما أشارت إلى المشروعات الرائدة التي ساهم الصندوق في تمويلها من بينها مشروع محطة المعالجة الثلاثية لمياه صرف المحسمة،وتدشين الصوامع الأفقية لتخزين الحبوب، وتطوير مستشفى قصر العيني.
كما أشارت «المشاط»، إلى الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتنمية علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة وأهمية المشاركات الدولية بما يحقق اقتصاد مستدام يقوم على تعزيز كفاءة استخدام الموارد وبناء الشراكات متعددة الأطراف والثنائية.
وبدأت علاقات جمهورية مصر العربية، مع الصندوق السعودي للتنمية منذ عام 1975، أي بعد عام واحد من تأسيسه، وتتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تنسيق التعاون مع الصندوق، في إطار العلاقات الوطيدة بين الدولتين الشقيقتين، ومنذ هذا التاريخ تطورت الشراكة بشكل كبير من خلال مساهمة الصندوق في تمويل العديد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات وصلت إلى 32 مشروعًا، في مجالات من بينها الصحة، والتعليم، والتموين، والري، والكهرباء، والنقل، والطرق، والزراعة، والإسكان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي الصندوق السعودي للتنمية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الصندوق السعودی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
العلاقات الإماراتية الصينية.. شراكة استراتيجية تعزز النمو والتعاون الدولي
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةعلى مدار العقود الثلاثة الماضية تطورت العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية إلى واحدة من أبرز الشراكات الثنائية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، حيث تأسست هذه العلاقة على أسس متينة من التعاون الاقتصادي، والسياسي، والثقافي، مما جعلها نموذجاً يحتذى به في العلاقات الدولية.
وحققت العلاقات التنموية بين الإمارات والصين نقلات نوعية كبيرة خلال السنوات الماضية، خاصة في الاقتصاد والطاقة والصناعة والاستثمار والثقافة وغيرها، وقد مثلت العلاقات الإماراتية الصينية، حجر الزاوية للتعاون الاقتصادي والقوة الدافعة وراء مشاركة الدولة في العديد من المشاريع الاقتصادية المشتركة.
كما تعد العلاقات الإماراتية الصينية واحدة من أبرز العلاقات الثنائية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، حيث شهدت تطوراً ملحوظاً، إذ تعد الصين من أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، وشهدت العلاقات التجارية نمواً متزايداً مع استثمارات مشتركة في مجالات الطاقة والبنية التحتية، بما في ذلك مشاريع ضمن مبادرة «الحزام والطريق».
وتعد مبادرة الحزام والطريق مشروعاً ضخماً للبنية التحتية والاستثمار، وتهدف إلى ربط آسيا وأوروبا وأفريقيا من خلال الطرق البرية والبحرية، حيث أصبحت الإمارات العربية المتحدة، بموقعها الاستراتيجي، نقطة مهمة وحاسمة في إنجاح المبادرة، وتعد موانئ الإمارات وبنيتها التحتية اللوجستية ذات المستوى العالمي مركزاً حيوياً للتجارة على طول طرق مبادرة الحزام والطريق، الأمر الذي سهّل الحركة الفعالة للسلع والخدمات، وساهم في نجاح المبادرة.
كما تعد الإمارات مركزاً إقليمياً رئيسياً في المنطقة بالنسبة للصين، إذ تستخدم الشركات الصينية الإمارات كمحطة رئيسية للتوسع في الأسواق الشرق أوسطية والأفريقية.
والعلاقات الإماراتية الصينية ليست قائمة فقط على المصالح الاقتصادية المتبادلة، بل تمتد أيضاً لتشمل مجالات عديدة تعزز الاستقرار والازدهار المشترك.
ويعود تدشين العلاقات الدبلوماسية بين أبوظبي وبكين إلى عام 1984 حيث شهد شهر أبريل من العام الموالي افتتاح سفارة الصين في أبوظبي فيما افتتحت الصين قنصليتها في دبي في نوفمبر من عام 1988، وفي المقابل جرى افتتاح السفارة الإماراتية في بكين في مارس من عام 1987، فيما افتتحت قنصلية الدولة في هونغ كونغ في أبريل من عام 2000، وقنصلية الدولة في شنغهاي في يوليو 2009، وأخرى في غوانجو في يونيو 2016.
ويكشف حجم الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، والتي تبلغ أكثر من 148 اتفاقية ومذكرة في شتى المجالات، مدى وعمق العلاقة والشراكة بين البلدين.
وشهدت العقود الأربعة الماضية، لقاءات تاريخية جمعت قادة البلدين الصديقين، حيث زار الرئيس الصيني الراحل يانغ شانغكون الإمارات في ديسمبر من عام 1989 وعقد لقاءً مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فيما زار القائد المؤسس، طيب الله ثراه، في مايو 1990، الصين، على رأس وفد رسمي كبير لتكون تلك الزيارة الأولى لرئيس دولة خليجية إلى الصين.
وفي يوليو من عام 2018، زار فخامة شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الإمارات وتم خلالها الإعلان عن إقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وشكلت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الصين في يوليو من عام 2019 نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، وهو ما انعكس على العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وينظر لعلاقة الشراكة الإماراتية الصينية بأنها علاقة واعدة وقابلة لمزيد من التطور والتكامل، وهو ما تحرص على إبرازه اللجنة الاقتصادية والتجارية والفنية المشتركة بين البلدين، التي أوصت في اجتماعها الأخير في فبراير الماضي في أبوظبي، بأهمية إقامة معارض وفعاليات سياحية مشتركة من شأنها دعم الاستفادة من إمكانات ومقومات التنوع السياحي فيهما لجذب المزيد من الوفود السياحية.
ويعد قطاع السياحة من أهم القطاعات الرئيسية في العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، حيث ارتفع عدد السياح الصينيين إلى أكثر من مليون زائر في العام الماضي 2023 فيما بلغ عدد رحلات الطيران بين البلدين شهرياً أكثر من 210 رحلات عبر شركات الطيران الوطنية الإماراتية.
ويعد قطاع الثقافة أيضاً أحد أبرز القطاعات المشتركة نمواً، إذ ينظر كلا البلدين للثقافة كقوة ناعمة تؤدي دوراً مهماً في مد جسور التعاون والتقارب بين الدول والشعوب حول العالم، وهو ما يعبر عنه حجم تبادل الزيارات الطلابية، ووفود المسؤولين الثقافيين، والإعلاميين، والباحثين بينهما فضلاً عن توقيع العديد من الاتفاقيات الثقافية بين البلدين.
وساهم مركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية، الذي تأسس عام 1990، بجامعة الدراسات الإسلامية في بكين، في نشر الثقافة العربية في الصين، كما ساهمت الأسابيع الثقافية والمهرجانات الموسيقية والفعاليات التي يتم تنظيمها بين البلدين ومعارض الكتب، في تعزيز العلاقات الثقافية بينهما والدفع بها إلى الأمام عاماً بعد عام.
وشهد العام 2019 إطلاق مشروع «تدريس اللغة الصينية في مائتي مدرسة»، في دولة الإمارات، الذي استقطب حتى اليوم أكثر من 71 ألف طالب وطالبة في 171 مدرسة بمختلف إمارات الدولة، ما يجسد الاهتمام الكبير من قبل الطلاب الإماراتيين بتعلم اللغة الصينية كجسر للتواصل الحضاري والإنساني بين البلدين.
وزير النقل: نتقدم بالتعازي لأسر وفيات حادث قطاري الزقازيق