المشاط تُشارك باحتفالية الصندوق السعودي للتنمية بمرور 50 عام على تأسيسه
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاحتفالية التي أقامها الصندوق السعودي للتنمية احتفالًا بمرور 50 على نشأته وذلك بالعاصمة السعودية الرياض؛ تحت شعار "50 عامًا من التأثير العالمي".
وحضر الاحتفالية الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أحمد الخطيب، رئيس مجلس إدارة الصندوق، و الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،أكينومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، ورؤساء المؤسسات المالية ضمن مجموعة التنسيق العربية ACG، ومسئولي بنك التنمية الآسيوي، وكبار المسؤولين في المملكة ومختلف الدول، بالإضافة إلى رؤساء منظمات إقليمية ودولية، وسفراء الدول لدى المملكة، وممثلين عن الأمم المتحدة.
وفي تعليقها على الاحتفالية، هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المملكة العربية السعودية وقيادات الصندوق السعودي للتنمية، على مرور 50 عامًا على تأسيسه، موضحة أن الصندوق يعد أحد المؤسسات الإقليمية الداعمة لجهود التنمية، من خلال الشراكات المؤثرة، والمساهمة في تمويل المشروعات ذات الأولوية .
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عمق العلاقات المصرية السعودية والتي تمتد لسنوات عديدة شهدت زخمًا من التعاون على الأصعدة كافة، وتقاربًا في الرؤى والمواقف المشتركة، موضحة أن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء يعد من أبرز برامج التعاون بين الحكومة والصندوق السعودي للتنمية في ظل الأهمية الاستراتيجية لتلك المنطقة الغالية من أرض مصر، حيث قام الصندوق بتمويل 10 مشروعات في سيناء في قطاعات المياه، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية الزراعية، والتجمعات السكنية، كما أشارت إلى المشروعات الرائدة التي ساهم الصندوق في تمويلها من بينها مشروع محطة المعالجة الثلاثية لمياه صرف المحسمة،وتدشين الصوامع الأفقية لتخزين الحبوب، وتطوير مستشفى قصر العيني.
كما أشارت «المشاط»، إلى الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتنمية علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة وأهمية المشاركات الدولية بما يحقق اقتصاد مستدام يقوم على تعزيز كفاءة استخدام الموارد وبناء الشراكات متعددة الأطراف والثنائية.
وبدأت علاقات جمهورية مصر العربية، مع الصندوق السعودي للتنمية منذ عام 1975، أي بعد عام واحد من تأسيسه، وتتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تنسيق التعاون مع الصندوق، في إطار العلاقات الوطيدة بين الدولتين الشقيقتين، ومنذ هذا التاريخ تطورت الشراكة بشكل كبير من خلال مساهمة الصندوق في تمويل العديد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات وصلت إلى 32 مشروعًا، في مجالات من بينها الصحة، والتعليم، والتموين، والري، والكهرباء، والنقل، والطرق، والزراعة، والإسكان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي الصندوق السعودي للتنمية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الصندوق السعودی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: ترفيع العلاقات المصرية الإسبانية يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة الاقتصادية بين البلدين
في إطار زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية