تحديات الميزانية: تصويب التفكير الخاطئ في دور الدولة بتوظيف كل الخريجين
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
4 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: في العراق، يعتقد العديد من الخريجين أن الدولة ملزمة بتوظيفهم جميعاً فور تخرجهم، بناءً على التقاليد والقوانين السابقة.
وهذا الاعتقاد الشائع يشكل ضغطًا كبيرًا على الحكومة، ويعزز من التوقعات غير الواقعية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والتحديات التي تواجه سوق العمل.
ورغم أن التوظيف الحكومي كان يُعتبر الخيار الطبيعي لمعظم الخريجين في الماضي، إلا أن تغيرات الواقع الاقتصادي تجعل من الضروري إعادة النظر في هذه الفكرة السائدة.
وتستمر تظاهرات خريجي المهن الصحية والطبية في العراق منذ عدة أشهر، مطالبين بالتعيين المركزي في مؤسسات الدولة وفقًا للقانون.
هذه التظاهرات تسلط الضوء على معاناة شريحة مهمة من المجتمع، حيث يطالب الخريجون بحقهم في التوظيف وفقًا لقانون رقم 6 لعام 2000 الذي ينص على تعيين خريجي كليات المهن الطبية والتمريض والرعاية الصحية. ورغم هذا النص القانوني، توقفت عمليات التعيين في السنوات الأخيرة بسبب عجز الميزانية عن تغطية مرتبات العدد الكبير من الخريجين.
يشعر الخريجون بالخذلان بعد دخولهم الكليات الطبية على أمل التوظيف الحكومي، ليُفاجَؤوا بتوقف التعيينات. ويعزو المراقبون هذا الوضع إلى عدم تضمين ميزانية عام 2024 مخصصات لتعيين حملة الشهادات العليا، رغم أن ميزانية العام السابق كانت تتضمن ذلك. ومع استمرار الأزمة، تتزايد المطالبات بإدراج مخصصات مالية لتعيين الخريجين في ميزانية 2025.
و تقول حذام الجبوري، خريجة الفيزياء الطبية : “لقد دخلنا هذه الكليات على أمل أن نحصل على فرصتنا في خدمة بلدنا من خلال العمل في القطاع الحكومي، ولكننا اليوم نقف أمام مستقبل مجهول بسبب توقف التعيينات. نطالب بحقوقنا في التوظيف وفقًا للقوانين السارية، ونأمل أن تستجيب الحكومة لمطالبنا بسرعة.”
التحديات الاقتصادية والتضخم أديا إلى تقليص قدرة الحكومة على استيعاب جميع الخريجين. وبينما تروج الحكومة لتفعيل القطاع الخاص كحل بعيد المدى، يرى الخريجون أن هذا ليس حلاً فورياً ويطالبون بإجراءات عاجلة.
ويقول محللون ان تفاقم مشكلة التوظيف يعود جزئياً إلى التوسع غير المدروس في منح تراخيص لجامعات أهلية، مما أدى إلى تزايد أعداد الخريجين بشكل كبير.
وهذا التوسع أضاف ضغوطًا على سوق العمل وأدى إلى منافسة غير متكافئة بين خريجي الجامعات الحكومية والأهلية.
وفي عام 2022، بلغ عدد خريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، بالإضافة إلى الكوادر الصحية والتمريضية، عشرات الآلاف، مما زاد من تعقيد الوضع.
ورغم العنف الذي تعرض له المتظاهرون من قبل بعض عناصر الأمن، أثارت هذه الممارسات ردود فعل غاضبة من نشطاء المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، التي طالبت الحكومة بتحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين.
استجابة لهذه الأحداث، وجه رئيس الوزراء بإجراء تحقيق في ملابسات الاعتداءات وشدد على أهمية تواجد قوات الأمن في التظاهرات المستقبلية لمنع تكرار هذه الحوادث. كما أعلن عن تشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة لتقديم حلول قانونية لوضع خريجي المهن الصحية خلال أسبوع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العوادي: الحكومة نفذت مشروع تمليك الإيزيديين وهو لأول مرة في تاريخ الدولة العراقية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، الأربعاء، أن الحكومة نفذت مشروع تمليك الإيزيديين وهو لأول مرة في تاريخ الدولة العراقية.
وقال العوادي في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة، بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أكدت مضيّها في إنصاف الأطياف العراقية المتآخية على وفق ما جاء في برنامجها الحكومي، من أجل رفع الغبن الذي أعاق نيلهم حقوقهم المشروعة، ومحو آثار السياسات الإقصائية التي اتبعها النظام الدكتاتوري المُباد، وذلك ضمن مشروع تمليك الإيزيديين الذي تنفذه الحكومة لأول مرة في تاريخ الدولة العراقية، إيماناً منها بضرورة إنصاف هذه الشريحة".
وأضاف، أنه "بعد أن انطلقت، منذ ثلاثة أيام، عملية تسليم سندات الملكية في مدينة سنجار، لأبناء شعبنا من المكون الإيزيدي، الذين حُرموا من تملّك منازلهم منذ أكثر من نصف قرن، وجه رئيس الوزراء شكره إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، وجميع الوزارات والجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية"، مؤكداً "الاستمرار في تنفيذ المشروع لغاية إنجاز كلّ سندات التمليك في كلّ المجمعات الإيزيدية البالغ عددها 11 مجمعاً".
وأكد، أن "عملية إصدار الآلاف من كتب التمليك وسندات الملكية للإيزيديين في سنجار، تأتي ضمن قرارات مجلس الوزراء التي أصدرها لتسريع عملية تمليكهم منازل في شمال وجنوب جبل سنجار، التي سكنوا فيها بعد أن ارتكب النظام المُباد في عام 1975، جريمته بهدم أكثر من 146 قرية إيزيدية، وتجريف مزارع وبساتين أبناء شعبنا من المكوّن الإيزيدي، وتدمير مئات الآبار والينابيع الخاصة بهم".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية