آخر تحديث: 4 شتنبر 2024 - 11:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، علي سعدون، اليوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، أن جولات تراخيص النفط تحتاج الى إعادة نظر لتحقيق مبدأ العدالة، فيما كشف عن وجود مظلومية لمحافظة ميسان خلال هذه الجولات.وقال سعدون في حديث صحفي، إن “جولات التراخيص التي ابرمتها وزارة النفط تحتاج الى إعادة نظر في بعض بنودها من أجل تحقيق مبدأ العدالة والانصاف”، مؤكدا ان “ميسان تنتج اكثر من 600 الف برميل يوميا من النفط وتدعم الخزينة الاتحادية بالأموال وتعيش واقعا لا يختلف عليه اثنين بان صعب وهناك مظلومية”.

وأضاف إن “راتب الموظف الصيني على سبيل المثال في حقلي بازركان والحلفاية في ميسان على الأقل 15 ألف دولار شهريا فيما العراقي الذي يعمل بذات الخبرة والاختصاص لا يصل الى الفي دولار”، مبينا أن “هناك تفاوت كبير بالاضافة الى ان هناك مئات الأسر قدمت عقودها الزراعية من اجل توسيع حقول النفط من اجل وعود بالتعيين لم تثبت حقوقهم حتى الان رغم مرور سنوات طويلة من ناحية التثبيت”.واكد سعدون أنه “يجب ان يكون هناك دعم اكبر لمحافظة ميسان التي تأتي بالمرتبة الثانية بعد البصرة في انتاج النفط ودعم خزينة البلاد من خلال الإيفاء بالوعود للأهالي في كل المجالات والسعي الى تطوير اكبر للواقع الخدمي وتمويل المشاريع الاستراتيجية وتوفير المزيد من فرص العمل خاصة في الشركات النفطية وبرواتب مجزية”. وأطلق العراق، يوم السبت (11 آيار 2024)، جولة التراخيص الخامسة التكميلية والجولة السادسة متضمنة 29 مشروعًا في 12 محافظة عراقية. واعتبر نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني السواد، يوم الأحد (12 آيار 2024)، ان جولتي التراخيص التكميلية الخامسة والسادسة ستسهم في زيادة كبيرة بالغاز المصاحب والغاز الحر وستنعكس على محطات الكهرباء وصناعة البتروكيماويات والأسمدة.  وقال السوداني في حديث ، إن “الخطوة التي تأتي بعد اختيار الشركات الفائزة بالجولة التكميلية الخامسة والسادسة، هي المضي بتوقيع العقود وتفعيلها للعمل”، مضيفاً أن “هذه المشاريع ستسهم في إيقاف استيراد الغاز من الخارج”.  وأشار الى ان “الهدف من الجولتين هو زيادة انتاج العراق من الغاز لينعكس على واقع تشغيل محطات الكهرباء فضلا عن تنشيط الواقع الاقتصادي في المحافظات التي تقع فيها الحقول والرقع التي ستمضي الشركات العالمية للمباشرة فيها”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

هل يتحمل العراق ثمن الصراعات الإقليمية؟ أسعار النفط تهدد اقتصاده

31 ديسمبر، 2024

بغداد/المسلة:  تُعد أسعار النفط من العوامل الاقتصادية الأكثر تأثيرًا على استقرار الدول التي تعتمد بشكل كبير على هذه الموارد الطبيعية، ومن بينها العراق الذي يعاني من آثار التقلبات المستمرة في أسواق النفط بسبب الأزمات السياسية والتوترات الإقليمية.

في الوقت الذي يشهد فيه العراق تصعيدًا مستمرًا في التوترات الإقليمية، يبرز السؤال الأهم: كيف يؤثر ذلك على استقرار الاقتصاد العراقي؟

لطالما كانت أسعار النفط مرهونة بتطورات الأوضاع السياسية، فكل توتر إقليمي أو صراع دولي ينعكس فورًا على الأسعار، كما يؤكد العديد من الخبراء.

ويقول أحدهم: “أي توتر في المنطقة يؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط، والعراق يقع في قلب هذه التصعيدات”، مما يعكس حجم التحديات التي يواجهها العراق في ظل هذه الظروف.

تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد العراقي

النظام الاقتصادي العراقي يعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية التي تمثل حوالي 89% من موازنة الحكومة. ولذا، فإن أي انخفاض في أسعار النفط يؤثر بشكل مباشر على الموازنة العامة، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

فعلى سبيل المثال، انخفاض أسعار النفط بمقدار 10 دولارات عن التوقعات قد يتسبب في زيادة العجز المالي، مما يجعل الحكومة مضطرة إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى لسد الفجوة الناتجة.

ويعاني العراق من ضعف في التنوع الاقتصادي، حيث يقتصر اقتصاده بشكل رئيسي على تصدير النفط، في حين أن غالبية العوائد المالية تستخدم في شراء المنتجات الصناعية والزراعية التي يتم استيرادها، ما يجعل العراق عرضة لتقلبات الأسعار العالمية.

ومع ذلك، يعكف العراق على محاولة تنويع مصادر الإيرادات من خلال تطوير قطاعات الصناعة والزراعة، إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى سنوات طويلة من العمل الجاد، بما في ذلك بناء المصانع وتطوير البنية التحتية، وهو أمر قد يستغرق وقتًا طويلًا.

الإيرادات غير النفطية: تحسن طفيف وتحديات كبيرة

رغم التحسن الطفيف الذي شهدته الإيرادات غير النفطية، والتي ارتفعت من 7% إلى 14%، إلا أن هذا التحسن لا يزال ضئيلًا ولا يكفي للتعويض عن الاعتماد الكبير على النفط. فقد أشار الخبير الاقتصادي منار العبيدي إلى أن تقلبات أسعار النفط ناتجة عن مجموعة من العوامل، أبرزها تذبذب العرض والطلب بسبب الأزمات الاقتصادية أو التطورات التكنولوجية التي تقلل من الاعتماد على النفط.

كما تسهم السياسات الاقتصادية العالمية، مثل تعزيز إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، في زيادة العرض العالمي، ما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الأسعار.

وبالرغم من أن هناك جهودًا لتنويع الاقتصاد العراقي، إلا أن التحديات الإقليمية والسياسية لا تزال تشكل عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق هذا الهدف. ويؤكد العديد من الخبراء أن أي تطور عسكري أو سياسي في المنطقة قد يتسبب في كارثة اقتصادية على العراق، الذي يواجه تحديات ضخمة في مواجهة الأزمات المتتالية.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • النفط و السياسة: العراق أول المتضررين من ضربة أمريكية لإيران
  • السفير الإيراني:العراق الخط الإيراني الأول في الدفاع عن سوريا لتحقيق مصالح إيران
  • السوداني يوافق على إنشاء (31) مدرسة في مسقط رأسه محافظة ميسان
  • المشهداني: الدماء التي سالت في العراق ولبنان لن تذهب هدرا
  • تعرف على أهم العوامل التي ستتحكم في أسعار النفط في 2025
  • واشنطن تتجه لـتقويض المحور.. هل هناك ضغوط على بغداد لإغلاق مكتب الحوثيين؟
  • خبير تربوي يطالب بإعادة النظر في قرار منع معلمي الحصة من الملاحظة بالامتحانات
  • حزب طالباني:قانون النفط والغاز سيرحل إلى الدورة البرلمانية القادمة
  • سباق انتخابي شيعي مبكر على مدن سُنة العراق.. ما فرص الفوز هناك؟
  • هل يتحمل العراق ثمن الصراعات الإقليمية؟ أسعار النفط تهدد اقتصاده