سلوفينيا: مجلس الأمن سيتخذ إجراء بحال لم يتم التوصل لاتفاق في غزة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
سرايا - قال مبعوث سلوفينيا لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي خلال سبتمبر/أيلول الجاري، أمس الثلاثاء، إن صبر أعضاء مجلس الأمن بدأ ينفد وإن المجلس سيبحث على الأرجح اتخاذ إجراء إذا لم يتسن التوصل قريباً إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.
وذكر مبعوث سلوفينيا لدى الأمم المتحدة، صامويل زبوغار، "هناك قلق متزايد في المجلس إزاء ضرورة التحرك بشكل أو آخر، إما أن يكون هناك وقف لإطلاق النار أو أن يدرس المجلس ما يمكننا فعله لتحقيق وقف إطلاق النار"، وقال للصحافيين "أنا متأكد تماماً من أنه في سبتمبر سيتعين أن تسير الأمور بطريقة أو بأخرى، ليس لأننا نريد ذلك ولكن لأنني أعتقد أن الصبر نفد".
وعندما سُئل زبوغار عن الإجراء الذي يمكن لمجلس الأمن اتخاذه إذا لم يتم تنفيذ القرار 2735 قريباً، قال "هناك العديد من الأدوات الموجودة تحت تصرف المجلس"، وأضاف "لكن بداية.. أعتقد أن الأمر يتطلب التأكيد على أننا يجب أن نمضي قدماً من (القرار) 2735 لأن المجلس كان ينتظر طوال الأشهر الثلاثة الماضية تنفيذ هذا القرار".
وتساءل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الثلاثاء، كيف يمكن للأطراف المتحاربة في غزة أن توافق على وقف (مؤقت) لإطلاق النار للسماح بتطعيم نحو 640 ألف طفل فلسطيني ضد شلل الأطفال ولكن ليس على وقف (شامل) لإطلاق النار. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريس "إذا كان بإمكان الأطراف التحرك لحماية الأطفال من فيروس قاتل. فمن المؤكد أنهم يستطيعون ويجب عليهم التحرك لحماية الأطفال وجميع الأبرياء من أهوال الحرب".
وتبنى مجلس الأمن الدولي، المؤلف من 15 عضواً، القرار رقم 2735 في يونيو/حزيران الماضي والذي أيد خطة من ثلاث مراحل طرحها الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس. لكن جهود الوساطة، التي تقودها الولايات المتحدة ومصر وقطر، لم تسفر بعد عن اتفاق بين إسرائيل وحماس. وقال بايدن، أول أمس الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يبذل جهداً كافياً للتوصل إلى اتفاق.
ونشبت خلافات بين روسيا والولايات المتحدة الأسبوع الماضي في ختام اجتماع لمجلس الأمن حول غزة بشأن الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. وطلب نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، من نائب المندوبة الأمريكية لدى المنظمة، روبرت وود، توضيح أي تعديلات اقترحتها واشنطن على خطة وقف إطلاق النار من شأنها أن تناسب حليفتها إسرائيل.
وقال بوليانسكي "طالبنا بالفعل مراراً بالحصول على هذه المعلومات لأن القرار 2735 يتضمن معايير محددة ولا يمكننا تجاوزها"، وكانت روسيا امتنعت عن التصويت لاعتماد ذلك القرار. وأجاب وود "التنفيذ هو المشكلة، إطار العمل موجود"، وأضاف "توصيتي لكم ولحكومتكم هي: إذا كنتم ستساهمون بشيء إيجابي، فلتساهموا به، وإذا لم يكن الأمر كذلك فعليكم التزام الصمت".
(رويترز، العربي الجديد)
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: لإطلاق النار مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
تباين ردود أفعال حول تمديد مهمة لجنة الأمم المتحدة
تفاوتت ردود أفعال طرفي النزاع في السودان حول تمديد مهمة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن الانتهاكات التي حصلت خلال الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023.
فبينما أبدت قوات الدعم السريع ترحيبها بتمديد المهمة، طالبت الحكومة السودانية بإنهاء تفويضها.
التغيير: وكالات
في الأسبوع الماضي، ألقت اللجنة التي أنشأتها هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة باللوم على طرفي النزاع في الانتهاكات المترتبة، وقدمت توصية بتأسيس “قوة مستقلة ومحايدة” لحماية المدنيين في السودان، مما أثار الكثير من التكهنات حول إمكانية تدخل دولي لإيقاف الحرب.
يعتقد المراقبون أن التوصية التي ستُبحث في اجتماعات مجلس الأمن خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر تمثل حدثًا حاسمًا في جهود إنهاء الحرب التي أدت إلى تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية، بعدما طالت أكثر من 70 في المئة من مساحة البلاد.
هل يتكرر سيناريو 2006؟قال النائب العام للسودان الفاتح محمد طيفور في كلمته خلال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان بشأن تقرير اللجنة: “نقترح على مجلس حقوق الإنسان أن يعزز مبدأ التكاملية ويدعم اللجنة الوطنية بدلاً من فرض آليات خارجية”.
هاجم وزارة الخارجية السودانية توصيات اللجنة واتهمتها بأنها جهة سياسية وليست قانونية، وأعلنت رفضها التام لما ورد في تقريرها.
على الجانب الآخر، أعربت قوات الدعم السريع في بيانها يوم الخميس عن استعدادها للتعاون مع اللجنة، ودعتها لزيارة المناطق التي تسيطر عليها.
وفقاً للصحفي زهير السراج، فإن وزارة الخارجية السودانية تعيد تنفيذ نفس السيناريو الذي حدث في عام 2006 بعد صدور مجموعة من التوصيات من لجنة الخبراء التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور، والتي استند عليها مجلس الأمن لإصدار القرار 1706 في أغسطس 2006. هذا القرار نص على وضع السودان تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وإرسال قوات أممية لحماية المدنيين في منطقة دارفور.
أوضح السراج في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أن “حكومة الرئيس المعزول عمر البشير كانت قد اعترَضت على القرار في ذلك الحين، وادّعت أنها لن تسمح نهائياً بدخول قوات دولية إلى دارفور، إلا أنها تراجعت تحت الضغط الأمريكي ووافقت على تنفيذ القرار”.
الخطوة المتوقعةيعتقد نزار عبد القادر، مدير معهد حقوق الإنسان في جنيف، أن مجلس حقوق الإنسان سيقوم في ختام أعماله في الحادي عشر من أكتوبر بإقرار مسودة مشروع القرار التي يتم إعدادها استنادًا إلى التوصية التي قدمتها لجنة تقصي الحقائق.
وأضاف في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”: “سيركز الخطوة المقبلة في الأيام القادمة على إعداد مشروع قرار يتضمن توصيات اللجنة والمطالبة بتمديد ولايتها لسنة إضافية حتى أكتوبر 2025، ليتم بعد ذلك تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي”.
يعتقد عبد القادر أن مجلس الأمن سيناقش مشروع القرار وسيصدر قراراً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
من المتوقع أن يتضمن مشروع القرار نشر قوات دولية لحماية المدنيين، وتوسيع صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية، ومحاكمة الأفراد المتهمين ببدء الحرب والمشتركين في الانتهاكات من جميع الأطراف.
واستبعد أن تلجأ الصين أو روسيا إلى استخدام حق النقض ضد القرار، مشيرًا إلى أنه “إذا نظرنا إلى العشرين عامًا الماضية، نجد أن الصين وروسيا لم تستخدمَا حق النقض بشأن أي قرار يتعلق بالسودان”.
تقرير اللجنة الأمميةأكد تقرير اللجنة الأممية المكونة من ثلاثة أعضاء أن الأطراف المتحاربة قامت بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
دعت اللجنة إلى توسيع حظر الأسلحة الذي تم فرضه على منطقة دارفور المضطربة منذ عام 2003 ليشمل جميع أنحاء البلاد.
حمّلت اللجنة الطرفين المتحاربين مسؤولية الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق المدنيين، بما في ذلك القتل والتشويه والتعذيب.
تزامنت توصيات اللجنة مع تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية في البلاد، حيث تشير التقارير إلى ارتفاع عدد القتلى من المدنيين جراء الحرب إلى أكثر من 100 ألف، ودخول أكثر من 25 مليون من سكان البلاد البالغ عددهم 48 مليون نسمة في حالة من الجوع.
الوسومآثار الحرب في السودان الجرائم والانتهاكات حرب الجيش والدعم السريع لجنة تقصي الحقائق
وزير النقل: نتقدم بالتعازي لأسر وفيات حادث قطاري الزقازيق