آخر تحديث: 4 شتنبر 2024 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- تبادل حزبا الأتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي، اليوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، الاتهامات بينهما فيما وصل الخلاف بين الحزبين إلى حدّ تحريك قوات عسكرية بالتزامن مع اقتراب الانتخابات وانطلاق موعد الدعاية الانتخابية لبرلمان إقليم كردستان.

وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، أن اجتماع المكتب السياسي أول أمس حث على رفض سياسة الاستفزاز التي يمارسها الحزب الديمقراطي.وأوضح خوشناو في حديث صحفي، إن “الاتحاد الوطني يرفض ما يقوم به الحزب الديمقراطي من سياسة استفزازية وجلب أشخاص غير عراقيين أمام مقرات حزبنا في أربيل وهو تصرّف غير مقبول أبدا”.من جهة أخرى نفى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، تحريك قوة عسكرية ضد مقرات الاتحاد الوطني الكردستاني.وأشار سلام في حديث صحفي، إلى، إن “القنصليات موجودة في أربيل وهم يراقبون الوضع ولا يصدقون بكل كلام ومعلومة ما لم تكن موثوقة وهم يلاحظونها، وهذه المعلومات لا صحة لها”.وأضاف، إن “إطلاق هذه المعلومات يدل على التأثر بالواقع السياسي مع اقترابنا من الانتخابات، والإتحاد الوطني يحاول التأثير على الحزب الديمقراطي بكل الطرق، لكنه لن ينجح إطلاقا”.يذكر أن رئاسة إقليم كردستان حددت يوم (20 تشرين الأول 2024) كموعد لإجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان.وقد تم تخصيص 38 مقعداً لمحافظة السليمانية، و34 لمحافظة أربيل، و25 لمحافظة دهوك، وثلاثة مقاعد لمحافظة حلبجة، وتم تخصيص مقعدين في كل من أربيل والسليمانية لكوتا المسيحيين والتركمان، وواحد في دهوك للمكون المسيحي.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی

إقرأ أيضاً:

كردستان تهاجم النواب الشيعة: الحسد والغيرة أعميا بصيرتكم .. لا تمثلون سوى 4%..  لماذا تسكنون في الاقليم؟

26 يناير، 2025

بغداد/المسلة: في تصعيد جديد للأزمة بين الكتل النيابية العراقية، اتهمت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني تجمع نواب الوسط والجنوب بشن “هجوم سياسي سافر” على إقليم كوردستان، معتبرة بيانهم الأخير “تسويقاً للأكاذيب وإثارة للمشاكل بين الأطراف العراقية”، وذلك رداً على اتهامات التجمع للإقليم بالفساد وهدر الأموال.

وفي البيان   وُجّهت اتهامات مباشرة إلى نواب الوسط والجنوب بالفشل الإداري في إدارة محافظاتهم التي تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية، رغم حصولها على 93.5% من موازنة العراق. وأشار البيان إلى تناقض صارخ في مواقف هؤلاء النواب، حيث يتخذ العديد منهم من إقليم كردستان سكناً لهم بسبب الأمن والاستقرار والخدمات، بينما يهاجمون سياسات الإقليم. واعتبر البيان أن هذه الانتقادات تعكس “حسداً وغيرة” من نجاح كردستان في تحقيق التطور والاستقرار. كما اتُّهم نواب الوسط والجنوب بالتحريض على الكراهية وبث الفتن بين مكونات الشعب العراقي، ما يؤكد ضعف تمثيلهم الشعبي وافتقارهم لحلول حقيقية لمعاناة محافظاتهم.

هذا البيان المطوّل الذي أصدرته كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، جاء في سياق خلافات محتدمة حول تنفيذ قانون الموازنة، حيث ألقى الحزب باللائمة على الحكومة الاتحادية في عدم الالتزام بصرف مستحقات الإقليم المالية وفق القانون والدستور. وأكد البيان أن نسبة الـ6.5% التي يتلقاها الإقليم من الموازنة الاتحادية لا تعكس الواقع، متسائلاً عن مصير النسبة المتبقية التي تصرف في مناطق الوسط والجنوب.

و اتهم تجمع نواب الوسط والجنوب حكومة إقليم كوردستان بالتلاعب بالإيرادات النفطية وغير النفطية، وبيع النفط بأسعار منخفضة، مما أدى إلى “هدر مئات الملايين من الدولارات شهرياً”. وشدد التجمع على ضرورة التزام الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وفقاً للمادة 12 من قانون الموازنة، محذراً من إطلاق أي أموال للإقليم دون استيفاء الشروط الدستورية.

التصريحات المتبادلة كشفت عن انقسامات عميقة في المشهد السياسي العراقي، حيث تعكس الاتهامات المتبادلة بين الطرفين خلافات طويلة الأمد حول توزيع الثروات والنفوذ. وتزامن هذا التوتر مع مطالبات شعبية في محافظات الوسط والجنوب بتحسين الخدمات الأساسية والبنى التحتية، ما يضع نواب تلك المناطق تحت ضغط شعبي يطالب بتوضيح أوجه الإنفاق الحكومي.

البيان الصادر عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني اتهم نواب الوسط والجنوب بعدم تمثيل مواطنيهم تمثيلاً حقيقياً، مستشهداً بنسبة الإقبال المنخفضة في الانتخابات الأخيرة، واعتبر أن الحملة الحالية على الإقليم “تهدف إلى التغطية على سوء الإدارة والفساد في تلك المناطق”.

وتطرق البيان إلى قضايا حساسة مثل الرواتب، المنافذ الحدودية، والثروات الطبيعية، مؤكداً استعداد الإقليم لتسليم النفط عبر شركة سومو، شريطة تأمين مستحقات الشركات النفطية. وألقى الحزب الضوء على أرقام وإحصائيات تشير إلى الفارق الكبير في الإيرادات غير النفطية المحققة بين الإقليم والمناطق الأخرى، متهماً الحكومة الاتحادية بالتمييز ضد الإقليم.

فيما يرى مراقبون أن هذه الأزمة ستزيد من تعقيد المشهد السياسي في العراق، خاصة في ظل غياب حلول واضحة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها محافظات الوسط والجنوب، وتفاقم التوتر بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان حول ملف النفط والإيرادات.

 

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • البرلمان يدرس مشروع قانون لاستلام نفط إقليم كردستان
  • وزير النفط: البرلمان يدرس مشروع قانون لاستلام نفط إقليم كردستان
  • «المصري الديمقراطي» يدعو لاجتماع لتنظيم قافلة دعم لقطاع غزة
  • «المصري الديمقراطي» يدعو الشعب للتضامن مع فلسطين من معبر رفح
  • المصري الديمقراطي: تصريحات ترامب انتهاك صارخ لمفهوم اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
  • المصري الديمقراطي: تصريحات ترامب حول تهجير الفلسطينيين انتهاك للسيادة اﻟﻮطنية
  • كردستان تهاجم النواب الشيعة: الحسد والغيرة أعميا بصيرتكم .. لا تمثلون سوى 4%..  لماذا تسكنون في الاقليم؟
  • بالمقام الأول.. بدر تلقي مسؤولية حزب العمال الكردستاني على عاتق إقليم كردستان - عاجل
  • وسط تبادل الاتهامات بين طرفي القتال.. حريق كبير يلتهم أكبر مصفاة للنفط بالسودان
  • الوطني الكوردستاني: خارطة طريق مشتركة مع الديمقراطي لمواجهة تحديات الإقليم