وزير الاستثمار يبحث مع الرئيس التنفيذي المؤسستين الإسلامية لتمويل التجارة وتنمية القطاع الخاص مشروعات التعاون
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالمهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والوفد المرافق له من المؤسستين.
وأعرب الوزير عن تطلعه للمزيد من التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وكذا المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص من خلال تنفيذ المزيد من البرامج والمشروعات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية والتوسع في مشروعات الطاقة الخضراء، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق خلال الفترة المقبلة بين مسؤولي الوزارة والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة لإدراج عدد من البرامج الهادفة لتيسير التجارة وتحسين مناخ الأعمال ضمن برنامج عمل المؤسسة 2025.
وأشاد «الخطيب» بالبرامج التي تنفذها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لا سيما البرامج المتعلقة بدعم مشروعات المرأة في التجارة والتصنيع بغرض التصدير، وكذا جسور التجارة العربية الأفريقية.
ومن جانبه أكد المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حرص المؤسسة على زيادة التعاون مع جمهورية مصر العربية في ظل برامجها المتنوعة للمساهمة في خلق جيل جديد من المصدرين المصريين القادرين على تصدير منتجاتهم إلى الأسواق العالمية وتمكين الشباب والمرأة.
وأشار إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة التعاون مع شركائها في برامج مثل برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، والمرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية "(الافتراس 2.0) حيث يمكن لمصر أن تستفيد من هذه البرامج.
وقد تناول اللقاء سبل زيادة التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فيما يتعلق بمجالات تنمية التجارة، ومن بينها أكاديمية التصدير، والتي تستهدف بناء القدرة التصديرية لرواد الأعمال، كما تناول اللقاء متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج التدريب من أجل التصدير، وكذا بحث إطلاق المرحلة الثانية من مشروع المرأة في التجارة الدولية قبل نهاية العام الجاري إلى جانب التعاون في برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية من أجل استفادة مصر من عضويتها في البرنامج والترويج للمنتجات المصرية بالأسواق الأفريقية.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، المتخصصة في تقديم منتجات تمويلية مختلفة للقطاع الخاص في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، ومنها مصر حيث تبلغ تمويلات المؤسسة في مصر نحو ٣٠٠ مليون دولار مقدمة في شكل تمويلات مباشرة لشركات القطاع الخاص في قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والصناعة، وخطوط تمويلية للبنوك لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الدخول في شراكات في بعض القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية.
حضر اللقاء الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والوزير مفوض تجاري عمرو هزاع المشرف على المشروعات التنموية والسيدة ماري كامل المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المؤسسة الدولیة الإسلامیة لتمویل التجارة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.
وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.
وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.
وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة