«هيئة الدواء» توفر كميات جديدة من الأدوية بالصيدليات.. أبرزها علاج السكر والأورام
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
كشف مصدر مسؤول بهيئة الدواء المصرية عن ضخ كميات جديدة من الأدوية الخاصة بأصحاب الأمراض المزمنة في الصيدليات، وقال المصدر لـ«الوطن»، إن الأدوية التي جرى ضخها تشمل أدوية أورام وقلب وضغط، كما جرى ضخ عددا من المضادات الحيوية التي شهدت نقص خلال الفترة القليلة الماضية.
ضخ أدوية جديدة في الصيدلياتوقال المصدر، أنّ هناك توجيهات مشددة على حل أزمة الدواء وهي الفعل بدأت بالانفراجه وتوافر الأدوية خاصة الضرورية وتوزيعها على الصيدليات، موضحا أن هناك دفعات أخرى من الأدوية التي شهدت نقص سيتم العمل على توفيرها على دفعات.
وأضاف أن أزمة الدواء كانت لها العديد من الأسباب وهناك انفراجة كبرى ولكن لكي نصل إلى مخزون استراتجي من الأدوية لابد من مرور 7 أشهر على الأقل لكي تتمكن الشركات من توفير المواد الخام ومن ثم التخزين .
وحصلت «الوطن» على القائمة الكاملة التي وفرتها هيئة الدواء كاملة خلال أسبوعين وجاء أكثرها التالي:
- مضادات للسعال.
- أدودية ضغط الدم المرتفع.
- الأنسولين.
- أدوية علاج تضخم البروستاتا.
- مضادات التقلصات المعوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الدواء ضخ أدوية جديدة أزمة الأدوية حل أزمة الأدوية من الأدویة
إقرأ أيضاً:
رئيس «الغرف التجارية» السابق: المشاركة مع القطاع الخاص توفر فرصا تنافسية للاستثمار
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
طرح 12 مشروعًا للتعاون مع القطاع الخاصوأضاف «الكموني»، في بيان، اليوم الخميس، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص، موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
إجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيهوعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه.
استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاصوأشار إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثماروأوضح دكتور صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء