تحديات استخدام الذكاء الاصطناعي في مواجهة تغير المناخ.. أبرزها زيادة استخدام الطاقة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن العلماء والتقنيين في جميع أنحاء العالم يسعون إلى تحقيق مزيد من الإنجازات في مجال التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره من خلال الابتكارات العلمية الجديدة للذكاء الاصطناعي، وذلك فيما يتساءل البعض عن التكلفة التي يمكن أن يدفعها العالم لتحقيق ذلك.
ولفت «معلومات الوزراء» في تقرير صادر عنه تناول من خلاله سبل تطوير الذكاء الاصطناعي للمساعدة في مواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي والأدوات المستخدمة في ذلك، مشيرا إلى أنه في حين يقدم الذكاء الاصطناعي حلولًا مبتكرة لإدارة أزمة التغير المناخي وتعزيز الاستدامة، فإنه قد يساهم أيضًا بشكل كبير في تفاقم المشكلة حتى إن البعض يرى فيه عبئًا على كوكب الأرض.
وأشار إلى أنه في حين أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساهم أيضًا في توفير كثير من الحلول لمعالجة أزمة المناخ، فإن تنفيذ تلك الحلول والعمل على تشغيل تلك التقنيات يمكن أن يكون له تحديات وآثار بيئية، ومن بين تلك المخاوف:
استهلاك الطاقةتتطلب تقنيات الذكاء الاصطناعي قوة حسابية كبيرة، ما يترجم إلى استهلاك مرتفع للطاقة؛ حيث تستهلك مراكز البيانات التي تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من الكهرباء، والتي لا تزال تتولد من الوقود الأحفوري ما يؤدي إلى ارتفاع انبعاثات الكربون، ويزيد من تفاقم أزمة المناخ.
استخدام الطاقة من مراكز البيانات يتضاعف خلال 2025 و2026وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن استخدام الطاقة من مراكز البيانات يتضاعف خلال عامي 2025 و2026، وتشير دراسة أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى أن تدريب نموذج معقد واحد من الذكاء الاصطناعي يمكن أن يولد ما يقرب من خمسة أضعاف انبعاثات الكربون لسيارة واحدة، أو 17 ضعف الانبعاثات التي يصدرها المواطن الأمريكي العادي على مدار عام.
ويعتمد الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على مراكز البيانات للتخزين والمعالجة، والتي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء وتتطلب موارد مائية كبيرة لأغراض التبريد؛ الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم العبء البيئي، لا سيما في المناطق التي تواجه بالفعل ندرة المياه.
وغالبًا ما تؤدي البنية التحتية لمراكز البيانات إلى تغييرات في استخدام الأراضي وتعطيل الموائل، ما يزيد من التأثير البيئي، وفي المناطق ذات الموارد المحدودة، يمكن أن يؤدي الطلب الإضافي من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى صراعات حول المياه والطاقة، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى حلول أكثر استدامة وإنصافًا.
النفايات الإلكترونيةويرتبط ذلك بتقادم الأجهزة؛ إذ يمكن أن تؤدي الوتيرة السريعة لتطوير أجهزة الذكاء الاصطناعي إلى استبدال متكرر للخوادم ووحدات معالجة الرسومات والمكونات الأخرى، ما يساهم في زيادة النفايات الإلكترونية التي تحتوي على مواد كيميائية خطرة؛ بما في ذلك الرصاص والزئبق والكادميوم، ويمكن أن تلوث التربة وإمدادات المياه وتعرض صحة الإنسان والبيئة للخطر.
ويتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي أن يتجاوز إجمالي كمية النفايات الإلكترونية المتولدة 120 مليون طن متري بحلول 2050.
البصمة الكربونية المصاحبة لتطوير الذكاء الاصطناعيزيادة انبعاثات الكربون بلا شك تعمل على إسراع وتيرة التغير المناخي ولسوء الحظ فإن البيانات التي توثق البصمة الكربونية للذكاء الاصطناعي نادرة أو غير موجودة؛ إذ لا تتمتع شركات الذكاء الاصطناعي بالشفافية الكاملة بشأن تكاليف تطوير أنظمتها، ومعالجة خوارزميات التعلم الآلي، إلا أن النمو السريع للذكاء الاصطناعي والطلب المتزايد على معالجة البيانات يعني أن بصمته الكربونية من المرجح أن تتوسع ما لم يتم إجراء تغييرات كبيرة على كيفية تشغيل هذه التقنيات.
وتلك التحديات التي تواجه عمليات تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي حتى وإن كانت لصالح جهود مواجهة التغير المناخي، فهي في الوقت ذاته تحد من مكاسب هذه التكنولوجيا الجديدة بل وتجعلها سببًا في أضرار لا يمكن إصلاحها للبيئة وللجهود الرامية لمكافحة التغير المناخي.
وأوضح التحليل أنه انطلاقًا من حقيقة مفادها أن تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيئة يجب أن تصطفا معًا، يعمل مبتكرو الذكاء الاصطناعي على الارتقاء إلى مستوى العديد من التحديات، وذلك في محاولة لموازنة الفوائد العديدة للذكاء الاصطناعي في مجال معالجة التغير المناخي مقابل التكاليف البيئية لتلك الابتكارات.
الاتجاه نحو دفع الذكاء الاصطناعي إلى الأمام بطريقة مسؤولة ومستدامةوذكر التحليل أن التحدي يكمن في تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحقيق الخير مع تقليل آثاره السلبية فمن الضروري الاتجاه نحو دفع الذكاء الاصطناعي إلى الأمام بطريقة مسؤولة ومستدامة حتى يكون قادرًا على خلق تأثير إيجابي دائم.
المبادرات والأبحاث التي تتجه إلى دفع ذلك المسار قدمًاوأشار التحليل إلى ظهور العديد من المبادرات والأبحاث التي تتجه إلى دفع ذلك المسار قدمًا، وتقديم الحلول للعديد من المشكلات التي تواجه تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال أبحاث البيئة والمناخ، والعمل على تخفيف تأثير الذكاء الاصطناعي في المناخ، ومن بين أبرز تلك المبادرات والمقترحات:
- تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مراكز البيانات باستخدام تقنيات التبريد المتقدمة والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى الوصول إلى مصادر الطاقة المتجددة على مدار الساعة.
- تقليل استهلاك الطاقة والتأثير البيئي إلى الحد الأدنى من خلال نقل تخزين البيانات ومعالجتها إلى مراكز البيانات التي تنفذ تبريدًا أكثر كفاءة في استخدام الطاقة ويتم تشغيلها بالطاقة المتجددة، ومن خلال تنفيذ إجراءات ضغط البيانات وإلغاء البيانات المكررة وأرشفة البيانات الخاملة.
- قيام قادة الذكاء الاصطناعي بتعزيز ممارسات الذكاء الاصطناعي المسؤولة بيئيًّا من خلال تثقيف الموظفين والشركاء والعملاء والجمهور حول التأثيرات البيئية للذكاء الاصطناعي.
- اختيار الموقع الأمثل لإنشاء مراكز البيانات؛ إذ تؤكد أبحاث شركة جوجل أن المواقع التي تحتوي على أنظف مصادر الطاقة يمكن أن تقلل من إجمالي البصمة الكربونية للذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 10 مرات.
- فوائد الذكاء الاصطناعي في معالجة أزمة المناخ سوف تظهر مع إدراج الاستدامة البيئية بشكل أعمق في قائمة أولويات الشركات، وذلك عن طريق استخدام الشركات للذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحسين سلاسل التوريد لخفض الانبعاثات.
- تحديد واعتماد ممارسات الذكاء الاصطناعي المسؤولة بيئيًّا، مثل قياس مستويات استخدام الطاقة النموذجية، وتعديل قرارات تصميم نماذج البيانات؛ حيث من المتوقع تقلص البصمة الكربونية بمجرد أن تترسخ هذه الممارسات.
- يمكن أن يؤدي تحسين خوارزميات الذكاء الاصطناعي بحيث تتطلب طاقة حسابية أقل إلى تقليل البصمة الكربونية بشكل كبير.
- تعزيز الشفافية في الإبلاغ عن استخدام الذكاء الاصطناعي للطاقة والتأثيرات البيئية لذلك، حيث يعد هذا أمرًا ضروريًا للمساءلة والتحسين، ويمكن للتعاون بين صناع السياسات ومطوري الذكاء الاصطناعي وعلماء البيئة أن يضمن توافق تطوير الذكاء الاصطناعي مع أهداف الاستدامة.
- الإدارة السليمة للمخلفات الإلكترونية وإعادة تدويرها أمرًا ضروريًّا، للحد بشكل كبير من آثارها البيئية السلبية، ولضمان ذلك يلزم وجود قوانين أكثر صرامة وتطبيق فعال لممارسات التخلص الأخلاقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استخدام الطاقة استهلاك الطاقة الابتكارات العلمية البنية التحتية التغير المناخي الطاقة الدولية الذكاء الاصطناعي تقنیات الذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی إلى الذکاء الاصطناعی فی للذکاء الاصطناعی البصمة الکربونیة مراکز البیانات استخدام الطاقة التغیر المناخی بشکل کبیر من خلال یمکن أن
إقرأ أيضاً:
مايكروسوفت و«G42» تكشفان عن مشروع توسعة مراكز البيانات بسعة 200 ميغاواط
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة مايكروسوفت تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع مجموعة G42 بهدف تسريع وتيرة التحوّل الرقمي في الإمارات، وذلك في إطار إعلان «مايكروسوفت» مؤخراً استثماراً بقيمة 15.2 مليار دولار في الإمارات.
وكشفت الشركتان عن مشروع توسعة منظومة مراكز البيانات بسعة 200 ميغاواط، سيتم تنفيذه من خلال شركة «خزنة داتا سنترز» التابعة لمجموعة G42، على أن تدخل التوسعة حيز التشغيل قبل نهاية عام 2026.
ويُشكِّل هذا الإنجاز بداية فصل جديد في جهود تمكين المستقبل الرقمي في الإمارات من خلال الثقة والتكنولوجيا، وتنمية المواهب.
ويرتكز مشروع التوسعة على التزام مشترك بمبادئ الثقة والابتكار المسؤول، حيث تقوم الشراكة بين «مايكروسوفت» ومجموعة G42 على تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني، وحماية البيانات، وضمان الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي. وتُشكِّل مؤسسة «مستقبل الذكاء الاصطناعي المسؤول»، التي تأسست بشراكة بين «مايكروسوفت» ومجموعة G42 وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، نموذجاً عالمياً في تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول، وتعزيز أطر الحوكمة.
كما توفر توسعة مراكز البيانات بسعة 200 ميغاواط، بنية تحتية عالمية المستوى للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، مما يعزّز خدمات «مايكروسوفت أزور» وحلولها السحابية السيادية الآمنة والقابلة للتوسّع. ويدعم هذا الاستثمار الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، والتي تستهدف مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة. كما ستُتيح وحدات المعالجة الرسومية المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة للجهات الحكومية والقطاعات المنظمة والشركات القدرة على الابتكار، والتوسع وبناء القدرات، والعمل بكفاءة ومرونة عالية.
وتماشياً مع التزام مايكروسوفت بتدريب مليون فرد في الدولة بحلول عام 2027، تفتح هذه التوسعة آفاقاً جديدة أمام الكفاءات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والخدمات الرقمية. وقد أثمرت هذه الشراكة تأسيس «المركز العالمي للتطوير الهندسي» ومختبر «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في أبوظبي، فيما تستمر جهود التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية لضمان إتاحة المهارات الرقمية للجميع، وإعداد جيل جديد من القادة وروّاد التكنولوجيا.
وقال براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس شركة مايكروسوفت: «هذه التوسعة تتجاوز مجرد إنشاء مراكز بيانات، فهي خطوة نحو تمكين مستقبل دولة الإمارات. ومن خلال الجمع بين خبرة مايكروسوفت العالمية وريادة (جي 42) المحلية ودورها المتنامي كمؤسسة (نيكلود) دولية، نعمل على بناء الأساس للابتكار الذي سيتيح فرصاً جديدة للناس في جميع أنحاء الدولة».
بدوره، قال بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة G42: «تُسهم شراكتنا مع مايكروسوفت في تحقيق رؤيتنا لبناء (شبكة الذكاء) - وهي البنية التحتية المترابطة للذكاء، المصممة لتمكين الأفراد والقطاعات والدول في عصر الذكاء الاصطناعي. وبصفتنا مؤسسة (نيكلود) انطلقت من أبوظبي، تعمل (جي 42) على تطوير أنظمة ذات سيادة وآمنة ومنفتحة على التعاون العالمي، مع الحفاظ على الطابع الإنساني للتكنولوجيا في جوهر تصميمها».
وتُعزِّز هذه التوسعة مكانة دولة الإمارات الريادية في اقتصاد المنطقة الرقمي، من خلال سلسلة من الجهود والمبادرات المشتركة بين «مايكروسوفت» ومجموعة G42، من بينها إطلاق مؤسسة «مستقبل الذكاء الاصطناعي المسؤول»، وتأسيس مراكز بحثية متخصصة في أبوظبي. كما تساهم «مايكروسوفت» ومجموعة G42، من خلال هذه الشراكة، في وضع الركيزة الرقمية لتشكيل مستقبل واعد يقوم على الثقة والتميز التكنولوجي والنمو الشامل للجميع.