صراحة نيوز – استقبل رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، أمس الأربعاء، وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة والوفد المرافق.
وبحث الفايز مع الوزيرة فؤاد خلال اللقاء الذي حضره محافظ العقبة خالد الحجاج وأعضاء مجلس المفوضين في سلطة العقبة الخاصة، التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين والاهتمام المشترك بقطاع السياحة والبيئة والسعي لمزيد من الشراكات في القطاع السياحي عموماً والسياحة البيئية في المنطقة خصوصا.


وأكد الجانبان، أهمية تبادل المعرفة والخبرات المستقبلية والعمل على دعم إنشاء قطاع سياحي بيئي قوي يرتكز على التعاون متعدد الأطراف للمساعدة على رفع شأن البرامج السياحية والدخول المنفتح إلى تعزيز السياحة البيئية على المستوى العالمي وتضافر الجهود لتلبية الطلب المتزايد وتمهيد الطريق للتنمية الاقتصادية المستدامة من خلال جسر موحد يربط البلدين وحوض البحر الأحمر.
وأشار الفايز إلى حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على رفع شأن العلاقات ما بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وهذا ما شهدناه خلال زيارة الوفد المصري إلى عمان واجتماع جلالة الملك وسمو ولي العهد برئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يترأس وفد بلاده للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، ومع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وأعضاء مجلس الوزراء، وما انبثق عنه من توصيات رفيعة المستوى للتعاون بين البلدين الشقيقين.
من جانبها، أعربت الوزيرة فؤاد والوفد المرافق عن سعادتها بزيارة العقبة بما رأته من تنظيم خصوصا بما يتعلق بالمحميات البحرية التي سجلت أفضل المعايير في الحفاظ على البيئة البحرية، مبدية إعجابها بمنطقة وادي رم ذات الطبيعة الخلابة الآسرة.
وقالت الوزيرة فؤاد، إن منطقة العقبة ظهرت بجمالها هذا من خلال الكم الهائل من العمل على تنويع المنتج السياحي وانتشار المخيمات السياحية التي تستقطب آلاف السائحين، وهذا ما تم عمله أيضاً على الجانب المصري في مناطق عديدة ابتداء من منطقة ذهب حتى شرم الشيخ.
بدوره، أشار اللواء فودة، الى ان محافظة جنوب سيناء قد أبرمت منذ سنوات توأمة بين محافظة العقبة ومحافظة جنوب سيناء، وتوقيع اتفاقيات للتبادل المشترك، ما أسهم بتعزيز التعاون بين المحافظتين، مؤكدا أن العمل جارٍ على عقد اتفاقيات جديدة للارتقاء بالمنتج السياحي والبيئي وتبادل الخبرات العملية.
واكد عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين بدعم من جلالة الملك وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن عربي ودولي عربي ودولي علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي عربي ودولي علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة جنوب سیناء

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تستعرض تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ، بحضور ميشال ملينار، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للموائل ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة،  تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.

رحبت الدكتورة ياسمين فواد بالمشاركين في المنتدى الذي تستضيفه مصر في وقت حرج يشهد فيه العالم آثار واضحة لتغير المناخ من خلال التقلبات الجوية والفيضانات الحالية، والتي تعد دليلا على العلاقة المترابطة بين تغير المناخ والمدن.، مشيرة إلى ان التقارير توضح ان المدن تسبب جزء كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال عمليات البناء، وفي الوقت ذاته تعد المدن من اكثر المجالات تأثرا بتغير المناخ، مما يتطلب مدخل سياسي شامل يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التصدي لتأثيرات المناخ والمدن.

وعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إعداد عددمن دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من منظور اجتماعي والاعتماد عليها في تخطيط المدن العمرانية الجديدة، والاعتماد الطاقة المتجددة ووسائل النقل الصديقة للبيئة مثل الأتوبيسات الكهربائية والدراجات، وتشجيع نظام الدراجات التشاركية في المدن الجديدة.

كما اشارت وزيرة البيئة للحلول القائمة على الطبيعة كمدخل عظيم في مواجهة آثار تغير المناخ وربطه بالتنوع البيولوجي والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، مشيرة إلى المشروع المهم الذي تنفذه مصر مع صندوق المناخ الأخضر لمواجهة ارتفاع سطح البحر في ٧ محافظات باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، كما أطلقت مصر المبادرة العالمية ENACT للحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى وشركاء التنمية والتي تمضي في مسارها في حشد الشراكات والتمويل.

كما عرضت وزيرة البيئة التوصيات الصادرة من تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED وفي قلبها المدن وتغير المناخ، وكيفية إشراك القطاع الخاص وتقليل المخاطر له لتغيير طريقة العمل المعتادة في البناء والتخطيط، وضرورة ايجاد إطار حاكم للمدن، ومراعاة جزء التخطيط وتوفير الحوافز الخضراء.

كما اشارت سبادتها لدور تدوير المخلفات في استدامة المدن، ومراعاة هذا في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وإصدار قانون تنظيم ادارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء لتكون مدخلا جديدا في عملية البناء، وايضًا استخدام المخلفات في عمليات الفن التشكيلي في تجميل المدن.

ويهدف الحوار للتعرف على الرؤى القابلة للتنفيذ في استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته التكنولوجية والمالية والمجتمعية، والوقوف على التحديات، من خلال دراسة الحلول المحلية الناجحة والمبتكرة، وذلك للمساعدة في تمكين صانعي القرار من تشكيل سياسة المناخ العالمية والتحول نحو التنمية الحضرية القادرة على التكيف مع المناخ.

اكدت وزيرة البيئة ان تغير المناخ يعد تحديا للمدن والمناطق الحضرية مع اتساع التنمية الحضرية، كما يتطلب مواجهته لضمان المرونة والتنمية المستدامة، موضحة ان المدن يمكن أن تعزز قدرتها على التكيف مع المناخ من خلال تعزيز إشراك أصحاب المصلحة وجمع جهود الحكومات المحلية والشركات والمجتمعات في تنفيذ المشروعات التجريبية للحلول المبتكرة، والتوسع في المبادرات الناجحة باستخدام تكنولوجيا تحليل البيانات في صنع القرار وتأمين مصادر التمويل الوطنية والدولية.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن مواجهة آثار المناخ على التنمية الحضرية يتطلب تحقيق العدالة البيئية من خلال عمليات شاملة لصنع القرار، تشترك فيها المجتمعات المهمشة وتقوم على أطر عمل حاكمة، إلى جانب اهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، البنية التحتية الحضرية المرنة للتأثيرات المناخية، والإدارة الفعالة للمياه. مشيرة إلى دور زيادة الوعي المجتمعي وتعبئة الاستثمارات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في خلق شعور بالمشاركة الحقيقية في جهود المناخ، وتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ.

واكدت وزيرة البيئة ان الاستراتيجية الوطنية المصرية بشأن تغير المناخ لعام 2050 كاطار عمل شامل تساهم في دمج الاستدامة في التنمية الحضرية، من خلال التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار المناخية، من خلال مبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في النقل العام، وزيادة المساحات الخضراء. كما تؤكد الاستراتيجية على التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز البيئات الحضرية القابلة للتكيف، وتحقيق أهدافا محددة مثل اعتماد كود وطني للمباني الخضراء وتطوير أنظمة جمع مياه الأمطار لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.

واضافت سيادتها أن خطة المساهمات المحددة وطنيا (NDC) ايضا، حددت إجراءات التكيف في القطاعات الحيوية من خلال الإجراءات القطاعية والشاملة، مثل استراتيجيات الإنذار المبكر والتنبؤ بالطقس والفيضانات، لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية بشكل عام.

مقالات مشابهة

  • المشاط تبحث مع وزيرة الإسكان البحرينية سبل التعاون بين البلدين
  • وزيرة البيئة تسعرض تجربة مصر في دمج تغير المناخ أمام المنتدى الحضري
  • وزيرة البيئة تستعرض بالمنتدى الحضري تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ بالمجتمعات العمرانية
  • وزيرة البيئة تشارك في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة تغير المناخ
  • وزيرة البيئة تستعرض تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة
  • محافظ جنوب سيناء يناقش فرص الاستثمار على هامش معرض لندن السياحي
  • رئيس المقاولون العرب يستقبل وزيرة الإسكان الكينية
  • محافظ جنوب سيناء يشارك في بورصة لندن لعرض فرص الاستثمار السياحي
  • رئيس الدولة ورئيسة سلوفينيا يبحثان علاقات التعاون بين البلدين
  • وزيرة البيئة تستعرض دور مصر الريادي في العمل البيئي محليا وإقليميا