«الغد»: الحوار الوطني منصة رئيسية لمعالجة القضايا وتحقيق التقدم بجميع المجالات
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، أهمية جلسات الحوار الوطني في حل العديد من المشكلات التي تواجه المواطن المصري، مشيرًا إلى أن تبادل الأفكار والنقاشات البناءة بين مختلف الأطراف والجهات، يسهم بشكل كبير في التوصل إلى حلول عملية للعديد من الملفات الشائكة، والتي كان على رأسها ملف الحبس الاحتياطي.
وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الحوار الوطني نجح في فتح قنوات اتصال مباشرة بين ممثلي التيارات السياسية والأحزاب والمجتمع المدني لضمان تمثيل مختلف الفئات المجتمعية، ما أتاح الفرصة للوصول إلى توافقات بشأن القضايا الأكثر أهمية للمواطنين، ومنها القضايا الخاصة بتعزيز دور حقوق الإنسان والارتقاء بملف بناء الإنسان على كل الأصعدة.
الحوار الوطني منصة رئيسية لمعالجة القضاياوشدد على أهمية استمرار الحوار الوطني كمنصة رئيسية لمعالجة القضايا وتحقيق التقدم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال المناقشات المستفيضة والبنائة في مختلف المحاور، بهدف التوصل إلى حلول فعالة وقوية من خلال المشاركة المجتمعية في الآراء والنقاشات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الحوار الوطني الحبس الاحتياطي المجتمع المدني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع فرنسا
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بمصر، وحضر اللقاء السفيرة دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.
تعزيز التعاون مع فرنساورحب المستشار محمود فوزي، بالسفير إيريك شوفالييه، مؤكدًا أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع فرنسا في مختلف المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني.
وأكد أن مصر حريصة على تعزيز أواصر التعاون مع فرنسا بما يخدم المصالح المشتركة، ويعمق الشراكة بين البلدين.
وأضاف الوزير، أن مصر تثمن الدور الفعّال الذي تضطلع به لجنة الصداقة البرلمانية المصرية-الفرنسية، الذي أسهم في تقوية العلاقات البرلمانية بين الجانبين.
وأشار الوزير إلى التطورات التشريعية والتنفيذية العديدة التي شهدها ملف حقوق الإنسان في مصر منذ الاستعراض الدوري الأخير، مؤكدًا أن مصر تستعد لمناقشة تقريرها الوطني الرابع أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف، والمقرر عقده في 28 يناير 2025.
وأكد أن مصر حققت إنجازات واضحة في مجالات حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما في ذلك إقرار ومناقشة مجموعة من القوانين تعكس التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان، مثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يتضمنه من تقليص للحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي وتوسيع نطاق تطبيق بدائله، فضلاً عن ضمان الحق في التعويض المادي والمعنوي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وقانون لجوء الأجانب الذي يضمن حقوقا واضحة لهم ويمنع ترحيلهم القسري أو إعادتهم إلى دول قد يواجهون فيها خطرا، فضلا عن كفالته حقهم في التعليم والتملك والرعاية الصحية وممارسة الشعائر الدينية، وغيرها من الحقوق.
وأكد الوزير، أن مصر حكومةً وشعبًا، كانت دائمًا سباقة في تقديم المساعدة الإنسانية، وهذه المسؤولية التاريخية تُعد مصدر فخر واعتزاز لمصر، إذ أن اسم مصر دائمًا مرتبط بالأمن والأمان، ويُعرف الشعب المصري بكرمه وحسن ضيافته فيما يخص تنظيم أمور اللاجئين عالميًا.
كما أوضح أن الحكومة قدمت القانون الجديد الخاص بلجوء الأجانب، بما يتماشى مع المعايير الدولية وصدر وأصبح قانونًا من قوانين البلاد، ويهدف إلى حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، مشيرا إلى أن لائحته التنفيذية تتضمن تيسيرات وإجراءات واضحة، وأن جسور التعاون الوثيق ممتدة مع مفوضية شئون اللاجئين.
ومن جانبه، أعرب السفير إيريك شوفالييه، عن سعادته البالغة بهذا اللقاء الذي يعكس الشراكة الوثيقة التي تجمع مصر وفرنسا، والتعاون المشترك بين الجانبين؛ بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة