وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من المنصة الإلكترونية لمنظومة السياحة العلاجية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ضرورة الإسراع في الانتهاء من المنصة الإلكترونية الخاصة بمنظومة السياحة العلاجية، ووضع الآليات، والمعايير والاشتراطات اللازم توافرها للحصول على تأشيرة العلاج داخل مصر.
اللجنة الفنية للسياحة العلاجيةجاء ذلك خلال ترؤس الدكتور خالد عبدالغفار، لاجتماع الامانة الفنية للجنة العليا للسياحة العلاجية، والذي استهله بتوجيه الشكر لأعضاء اللجنة الفنية للسياحة العلاجية، والشركاء والجهات المعنية المنوطة بالعمل على تسهيل إجراءات استخراج تأشيرات العلاج.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد امتلاك الدولة المصرية لكل الأدوات والمقاومات لاستقبال هذا النوع من السياحة العلاجية، إذ تمتلك مصر منشآت صحية مؤهلة وذات جودة وفريق طبي مميز، ولديها خطة ورؤية قادرة على وضع مصر ضمن الخريطة الدولية للسياحة العلاجية.
المنصة الإلكترونية للسياحة العلاجيةوأشار إلى تأكيد الوزير أن المنصة الالكترونية للسياحة العلاجية، تجربة تستحق الاهتمام والعمل عليها، مشيرا إلى ان الدور الاساسي لوزارة الصحة في هذه المنظومة يتمثل في توفير خدمة صحية مميزة للسائحين من جميع الدول، موجها بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الملف، لسرعة إنهاء التصاريح الخاصة بخطوات استصدار تأشيرات السياحة بغرض العلاج، لحين الانتهاء من المنصة.
وأوضح أن الاجتماع تضمن مناقشة وعرض اليات القبول بالمنصة وطريقة التسجيل عليها والخدمات التي تقدمها المنصة للسياح من طالبي العلاج، والخطط المقترحة من الجهات المعنية، وأعضاء اللجنة لتنشيط السياحة العلاجية بمصر، مؤكدا أهمية عنصر الوقت في خطط تنشيط السياحة العلاجية بمصر حيث أن التصاريح تتم بالقبول او بالرفض خلال 72 ساعة من وقت التقديم على المنصة.
وأضاف أن الاجتماع تضمن بحث المحاور اللازمة لإكساب السائحين الثقة في توفير الخدمة الصحية والحصول على جميع المميزات التي تقدمها المنصة، حيث انها مسئولة عن السائحين من وقت التقديم على المنصة حتى الانتهاء من تلقي الخدمة، حيث أن التأشيرة تحتوي على مدة صلاحية 90 يوما، وخلال هذة الفترة يستطيع أن يأتي فى أي وقت لتلقي الخدمة المطلوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصحة المنصة الالكترونية للسياحة العلاجية السياحة العلاجية للسیاحة العلاجیة السیاحة العلاجیة الانتهاء من
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يدعو لتنسيق الجهود لدعم أهداف المشروع القومي للتنمية البشرية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، التي تضم نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية البشرية والاقتصاد والتخطيط والإعلام.
يأتي هذا الاجتماع لمتابعة تنفيذ استراتيجيات التنمية البشرية في مصر بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030 ، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، والدكتور ماجد عثمان، مقرر اللجنة ورئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق.
في مستهل الاجتماع، شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أن التنمية البشرية تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ، مؤكدًا أن الدولة المصرية تضع صحة المواطن وتعليمه وتطوير قدراته على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والاجتماعي.
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول التقدم المحرز في تنفيذ المشروع القومي للتنمية البشرية، مع تحديد الأولويات والخطوات التنفيذية للفترة المقبلة في ضوء المناقشات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع الأول.
كما استعرض الاجتماع الإطار المؤسسي المُنظم للتنمية البشرية ودور اللجنة الاستشارية العليا، المُشكلة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان رقم 1 الصادر بتاريخ 9 فبراير 2025 ، وتتولى اللجنة إعداد مقترحات الاستراتيجيات والسياسات والخطط المتعلقة بتحقيق أهداف المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، على أن تُرفع هذه المقترحات للمجموعة الوزارية لمراجعتها واعتمادها.
الدعم الفني لعمل المجموعة الوزارية للتنمية البشريةوأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللجنة الاستشارية العليا تضطلع بدور محوري في تقديم الدعم الفني لعمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية ، ويشمل هذا الدور تقديم مقترحات وأفكار مبتكرة لتعزيز المشروع القومي للتنمية البشرية، إلى جانب تصميم برامج ومشروعات تساهم في تسريع وتيرة التنمية البشرية المستدامة، كما تعمل اللجنة على اقتراح آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة الحكومية المختلفة وبين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بما يضمن تحقيق تكامل الجهود ، وتشمل مهام اللجنة أيضًا تعزيز التنسيق بين المشروعات القومية المختلفة لزيادة مردودها التنموي، واقتراح آليات متابعة وتقييم دقيقة تعتمد على مؤشرات أداء واضحة لضمان حوكمة مسيرة التنمية البشرية المستدامة.
تركز اللجنة على تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري من خلال عدد من المجالات الحيوية، تشمل هذه المجالات تحسين مخرجات الرعاية الصحية وتعزيز أنماط الحياة الصحية، بما في ذلك التغذية السليمة وتشجيع ممارسة الرياضة، إلى جانب رفع جودة التعليم في جميع مراحله وبناء القدرات والمهارات، كما تركز اللجنة على تطبيق مفهوم التعلم المستمر ورفع مستوى المعيشة عبر زيادة فرص العمل اللائق وتحسين الإنتاجية، وتسعى اللجنة إلى تشجيع الابتكار والتطوير، واكتشاف الموهوبين ورعايتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والرياضة والفنون والآداب، بما يعزز مسيرة التنمية البشرية المستدامة.
وفي هذا السياق، وجه الدكتور خالد عبدالغفار بضرورة عقد اجتماعات موسعة بين المجموعة الوزارية للتنمية البشرية واللجنة الاستشارية العليا لتحقيق التكامل وتنسيق الجهود بما يدعم أهداف المشروع القومي للتنمية البشرية، كما شدد الوزير على أهمية رفع تقارير دورية عن أعمال اللجنة كل ثلاثة أشهر، تُعد من قبل مقرر اللجنة لضمان المتابعة المستمرة لنتائج أعمالها، ولفت إلى أهمية تشكيل مجموعات عمل متخصصة ضمن اللجنة لتعزيز كفاءتها وفاعليتها بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.
كما ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه التنمية البشرية، واستعرض مؤشر رأس المال البشري المصري وفقًا لمكوناته المختلفة مقارنة بعدد من الدول الأخرى، كما تم استعراض خطط العمل التنفيذية لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحتية للقطاعات الحيوية، وأكد الوزير على أن تمكين المرأة يمثل محورًا رئيسيًا ضمن خطط التنمية البشرية، نظرًا لدورها الحيوي في مواجهة التحديات السكانية وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية.
في ختام الاجتماع، استمع الوزير إلى آراء ومقترحات أعضاء اللجنة بشأن آليات تنفيذ المشروع، معربًا عن تقديره لجهودهم المستمرة ، وأكد أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ التوصيات ووضع خطط عمل واضحة للتغلب على المعوقات، داعيًا إلى مواصلة التعاون الفعال بين مختلف الجهات لضمان تحقيق أهداف المشروع القومي للتنمية البشرية وتعظيم أثره على حياة المواطنين.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية